تصر عصابة الانقلاب العسكري بمصر على عدم فتح مستشفيات الجيش والشرطة أمام مصابي فيروس كورونا من المدنيين والفقراء، وتسوق لذلك الأعذار والحجج ومن بينها التمييز الواضح بين العسكريين والمدنيين، ومحاولة إخفاء الأعداد الحقيقية من المصابين العسكريين، فضلا عن أن مثل هذا القرار لا يملكه إلا السفاح عبد الفتاح السيسي، ولا يمكن لرئيس حكومة الانقلاب اتخاذه باعتباره رجلا مدنيا وله سقف لا يتجاوزه.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، يوثق مظلمة طبيبة خدمت الدولة على مدار 30 عاما، تشكو فيها من رفض عصابة الانقلاب منحها إجازة، رغم تدهور حالتها الصحية. وقالت الطبيبة في المقطع المتداول والذي رصدته (الحرية والعدالة): “أنا معاكم يا جماعة الدكتورة جيهان استشاري الصحة النفسية، أنا بتكلم من مستشفى الصدر، أنا حالتي التهاب رئوي وتجلطات على الرئتين، بعمل فحوصات دلوقتي والحالة طوّلت، الحالة بقالها أكثر من شهر ونص”.
وتابعت الطبيبة في حديثها: “قلت لهم طيب عندي طفل أقل من 12 سنة اعتبروني إجازة استثنائية، قال لك النشرة بتاعة نائب الوزير ما وصلتناش”. وأضافت مستنكرة: ”طب أنا أروح فين؟ أنزل الشغل كدة؟ أنا معنديش مانع واللي يتعدي يتعدي! أنا تعبت، أنا خدمت البلد دي 30 سنة واحنا بنموت، احنا وحشين مع بعض، كورونا حتمشي ازاي؟ احنا ناس مش حلوة مع بعض”.
وتمتلك عصابة العسكر نحو 56 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع الإلكتروني، وتشرف على هذه المستشفيات إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة. ومن بين تلك المستشفيات المعادي العسكري، والجوي التخصصي، وكوبري القبة، والجلاء، ومركز الطب العالمي، ومصطفى كامل بالإسكندرية، والنوبة، والسلوم، ومستشفى وادي النيل، بالإضافة لمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وزايد التخصصي، ودار الشفاء، والأقصر الدولي، وأرمنت، وأسوان، ومركز أورام أسوان.
كما قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب، وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات و400 مليون جنيه.
وتفاعل عدد من المغردين والنشطاء مع حديث الطبيبة، معتبرين أن هذا استهتار كبير بمصالح الناس، وتناسي آلامهم وعدم احترام لجهودهم الكبيرة في خدمة البلد، مطالبين عصابة الانقلاب بالنظر لمثل هذه الحالات، وإعادة الاعتبار لما قدموه في خدمة الصالح العام.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد انتفضت خلال الساعات الماضية بسبب جريمة عصابة الانقلاب العسكري وما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، في قسم العناية المركزة؛ حيث انقطع الأكسجين عن عدد من المرضى بفيروس كورونا، مما تسبب بوفاة عدد منهم؛ مما فجر موجة غضب عارمة لدى المواطنين، في ظل تبريرات وصفت بالـ”السخيفة” من وزارة الصحة في حكومة الانقلاب والجهات الرسمية في عصابة العسكر.
واستدعت الأجهزة الأمنية للانقلاب، الشاب أحمد ممدوح، مصور فيديو “واقعة وفاة 4 حالات مصابين بفيروس كورونا”، كانوا ضمن المحتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، بعد انتشار فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر “وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى”.
خصخصة قطاع الصحة
وفي العام الماضي قرر السفاح عبدالفتاح السيسي بيع مستشفيات حكومية ومعاقبة الفقراء المصريين بحرمانهم من الدواء والعلاج بحجة عدم توفر ميزانية لتجديد مستشفيات الفقراء أو تطويرها، وقرر بيعها للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.
وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.
وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، زاعما أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور!
وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات.

من جانبه؛ وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه "أمر مؤسف للغاية"، وقال إن مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يتم بيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على "شوية فلوس" للدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.
وأضاف أن "مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط".
وأوضح فؤاد أن قرار بيع المستشفيات "يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل"، مضيفا أن "مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي". وختم بالقول: "السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف".
مستشفيات الفقراء
ورفضت مستشفيات الحميات والصدر البالغ عددها نحو 81 مستشفى، استقبال أي حالات مرضية طارئة، وذلك بعد تحويلها إلى مستشفيات لاستقبال مرضى كورونا وعزلهم، بناء على تعليمات وزارة صحة الانقلاب، وهو قرار أثار حفيظة آلاف المرضى، خصوصا أنهم يطلقون على هذه المستشفيات اسم مستشفيات الفقراء، كونها تستقبل يوميا مئات المرضى، معظمهم من معدومي الدخل ممن يعيشون في القرى والمدن.
وعلى الرغم من تخصّص مستشفيات الحميات والصدر، إلا أنها ما زالت تُعاني عجزا كبيرا في أعداد الأطباء، ونقصا في المعدات والمستلزمات الطبية، على رأسها الأدوية لعلاج الفيروس، وعدد الأسرّة، وأدوات الوقاية من الفيروس للطواقم الطبية من كمامات ومعقمات وقفازات وملابس، بالإضافة إلى نقص عدد أجهزة التنفس الصناعي.
الواقع السيّئ هذا تواجهه مستشفيات العزل بصفة عامة منذ تفشي الفيروس الشتاء الماضي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من الأطباء والمرضى. ويرفض المسؤول تصريحات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التي تؤكد جاهزيتها لاستقبال المصابين.
ويطالب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، حكومة الانقلاب بضرورة الاستعداد الجيد للوباء، قبل أن يصيب العشرات يوميا في مناطق مختلفة. ويسأل: "لماذا يرفض رئيس الحكومة تخصيص مستشفيات الشرطة والجيش للعزل؟ أو أنّه سيفعل ذلك في حال أصبح الفيروس أكثر خطورة وأصاب عددا أكبر من المواطنين؟".

Facebook Comments