الانقلاب يتجاهل الاعتبارات الصحية.. الصين توقف صادرات الموالح والسودان تستثني الموانئ المصرية

- ‎فيأخبار

قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في خطاب لأعضائه، إن هناك شكاوى وردت إليه من بعض الشركات تفيد بتعطل الإفراج عن شحنات الموالح الخاصة بهم المصدرة إلى الصين، موضحا أنه بالرجوع إلى الحجر الزراعي بشأن المشكلة أفاد بأن الجانب الصيني طلب عددا من المطالب الإضافية الخاصة بتصدير الموالح إلى الصين.
ورغم أن الصادرات الزراعية وبعض الصادرات الغذائية، لا تحتاج إلى مكون تكنولوجي، إلا أن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تجاهلت الإجراءات المتعلقة بتدابير مواجهة فيروس كورونا، وكذلك إجراءات خاصة بالتفتيش على محطات ومزارع الموالح المعتمدة للصين عن طريق "الفيديو كونفرانس"، وهو ما قد يستلزم بعض الوقت لحين التوافق معه ويترتب عليه تأخر في الإفراج عن شحنات الموالح المصدرة إلى الصين، بما فيها الشحنات التي تم تصديرها بالفعل قبل قيام الجانب الصيني بالإخطار عن تلك المتطلبات الجديدة.
ويبدو أن الصين أجرت فحوصات مخبرية لذلك لم تستجب إلى الآن للحلول المقترحة من جانب حكومة الانقلاب في مصر لمواجهة هذه الأزمة، رغم إعلان حكومة السيسي أنه يتم التفاوض مع الجانب الصيني حول تلك المتطلبات من قبل الجهات المعنية.
رفض الصادرات المصرية 

وأشار مراقبون أن السودان خشيت من أن يتم وضعها على قائمة واحدة مع الصادرات المصرية التي عادة ما يتم منعها لأسباب صحية تتعلق بالجوانب الصحية ونوعية مياه ري الأراضي (أحيانا تكون مياه صرف صحي) والأسمدة والمبيدات المستخدمة والتي تكون سببا في استثناء الصادرات المصرية.
وفي ضربة جديدة من الخرطوم لحكومة الانقلاب في مصر، أعلنت قبل يومين، عدم اعتماد الموانئ المصرية ضمن المنافذ التجارية في قطاعي الصادرات والواردات.
وحسب بيان وزارة الخارجية السودانية، ردا على ما تناقلته وسائل إعلام، عن توجه الخرطوم لاعتماد الموانئ المصرية ضمن منافذ التجارة من صادرات وواردات، أكد أنه "لم يكن لأي طرف سوداني رسمي علاقة بأي اتفاق".
وفي 27 ديسمبر الماضي، أعلنت مصر السماح للسودان باستخدام الموانئ المصرية للتصدير والاستيراد، "لمساعدة الأشقاء السودانيين للتغلب على عدم انسياب حركة التجارة بميناء بورتسودان" نتيجة تكدس البضائع.
وحينئذ أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط، التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي "العين السخنة" و"السويس" واللذان تديرهما حكومة الإمارات من خلال "شركة موانئ دبي". 
وشهد ميناء بورتسودان الجنوبي على البحر الأحمر، تدني القدرة التشغيلية، ما أسهم في زيادة فترة بقاء الحاويات في الميناء لعدة أسابيع وتأخير دخول الواردات.
كما ازدادت فترة انتظار السفن بسبب نقص الآليات والترحيل إلى مناطق الكشف الجمركي، إضافة إلى مشكلة ترحيل الواردات إلى الولايات المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع.

مشكلات تصديرية
وأشارت صحيفة "البورصة" الاقتصادية في تقرير لها إلى مشكلات تصديرية تتعلق بفيروس كورونا، ومحاذير تفرضها الدول أمام الصادرات لاسيما الغذائية والزراعية خشية أن تكون سببا في نقل الوباء.
وكان العنوان الرئيسي "مخاوف من موجة إغلاقات جديدة في الأسواق التصديرية للحاصلات الزراعية"، وتعلقت المخاوف بـ"سياسات الإغلاق الكلى" التي سبق وتمت خلال إبريل ومايو ويونيو 2020، وأثرت على حركة السفر والتجارة الدولية.
وقال أحمد فتح الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جراند إيجيبت أجرو"، لتصدير الحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لأوروبا ستتأثر نتيجة إغلاق الدول الأوروبية للمطاعم مرة أخرى.
وأشار إلى أن من بين هذه المحاصيل "البطاطس والبصل والتي تراجع حجم صادراتها خلال الموسم التصديري الماضي نتيجة إغلاق الدول الأوروبية المصانع، والمطاعم"، موضحا أن ذلك الإغلاق أثر على سعرها في السوق المحلي لتسجل 70 قرشا للكيلو الواحد.
وقال رجل الأعمال محمد السمان: إن "الصادرات المصرية للدول الأوروبية تأثرت بالسلب بجميع القطاعات، خاصة الحاصلات الزراعية خلال العام الجاري؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحالة الإغلاق الكبير التي عمت العالم".