بدلا من إجراءات عاجلة ومكثفة لإعادة تنظيم عمل المستشفيات الحكومية وأولها تلك المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، أصدرت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد قرارا غريبا تم إرساله إلى جميع المستشفيات، بمنع التصوير منعا باتا بكافة صوره داخل المنشآت الطبية والمعامل والإسعاف وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة؛ بدعوى الحفاظ على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة!
قرار الوزارة، زعم ضرورة تفعيل دور الأمن للمرور على المستشفيات والوحدات التابعة لها، والتنبيه على شركات الأمن بتنفيذ جميع ما سبق في القرار.
ويأتي قرار الوزيرة في أعقاب الفضيحة المدوية التي تسبب فيها مقطع فيديو لوفاة 4 مرضى بغرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية العام بمحافظة الشرقية بسبب نقص الأكسجين، وهو المقطع الذي فضح المنظومة الصحية وفشل القائمين عليها ؛ حتى تحولت المستشفيات إلى بؤر لنقل العدوى من جهة، وأقرب طريق إلى الموت من جهة ثانية.
قرار الوزيرة يتسق تماما مع توجهات النظام العسكري؛ حيث جرى اعتقال الشاب الذي صور فضيحة مستشفى الحسينية ولولا ضغوط الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ما جرى الإفراج عنه بعد أن دفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه مع تهديده بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، رغم أنه لم يرتكب جريمة قط بل فعلا ما تمليه عليه وطنيته وانتماؤه لبلده في مواجهة مافيا الفساد والتدليس.
اللافت في الأمر أنه في الوقت الذي كانت تحدث فيه كارثة مستشفى الحسينية العام، كانت الوزير تشارك في حفل زفاف نجلة شقيقتها؛ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لوزيرة الصحة خلال مشاركتها في الحفل في إحدى القاعات المغلقة.
ممنوع الاقتراب أو التصوير
ووجه قطاع مكتب الوزيرة، الخطاب إلى كل من مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمعامل ورئيس الإدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.
وبعد كارثة الحسينية، طالعتنا كوارث أخرى، حيث تكررت خلال الأيام الأخيرة نشر مقاطع فيديو من مستشفيات حكومية تفيد بنقص الأكسجين أو انقطاعه عن مرضى كورونا بالرعاية المركزة ما أدى إلى وفاة عدد منهم. ويظهر أحد هذه المقاطع اللحظات الأخيرة، قبل وفاة سيدة مصرية بمستشفى أبيار المركزي في كفر الزيات بمحافظة الغربية نتيجة لنقص الأكسجين بالمستشفى. وظهر بالمقطع عدد من الأطباء والممرضين وهم يحاولون إسعاف المريضة دون جدوى، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها. وقال مصور الفيديو إنه بعد نقل والدته إلى المستشفى لعدم وجود إسعاف، تبين نقص الأكسجين بالمستشفى أيضا، ما أدى إلى وفاة والدته بعد دقائق من وصولها.
وفي مقطع فيديو آخر روى زوج إحدى الحالات الناجية من واقعة نقص الأكسجين بمستشفى زفتى شهادته واصفا ما حدث "بالكارثة". ويقول الزوج إن زوجته نهى، 35 عاما، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى إسماعيل، 30 عاما، كانا بالعناية المركزة وكانت حالتهما تتحسن، ولكن حدث نقص في الأكسجين بالمستشفى حوالي 3 ساعات، ما أدى إلى إحساس المرضى بالاختناق وتعرض بعضهم للموت. وأردف "جميع مرضى الرعاية بالمستشفى، وعددهم 16 حالة، تأثروا كثيرا فمنهم من توفى ومنهم من تدهورت حالته بشكل خطير وكان على شفا الموت".
مبادرات شعبية لإنقاذ المصريين
في ظل فشل الجنرالات في إدارة البلاد، ظهرت مبادرات شعبية تكشف عن المعدن الأصيل للشعب المصري، برغم الضائقة المالية والحالة الاقتصادية المتردية له، حيث أطلق نشطاء ومهتمون بالصحة مبادرات شعبية للعمل على توفير الأسطوانات وتوزيعها بشكل جغرافي يساهم بسد العجز في المستشفيات.
"توفير أسطوانات الأكسجين مجانا" كان العنوان الأبرز لهذه المبادرات، ففي قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، ومن أجل توفير أسطوانات أكسجين لمصابي كورونا، قام الأهالي بتجميع 345 ألف جنيه من التبرعات خلال 3 ساعات فقط.
وفي محافظة كفر الشيخ، وزع الشباب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوباً بأرقام هواتفهم، وذلك لتوفير أسطوانات الأكسجين مجاناً للمرضى مما لاقي تفاعلا واسعا من أهل المدينة. كما دشن عدد من أهالي مدينة إسنا بالأقصر، مبادرة "بنك الأكسجين" لتوحيد الجهود لتوفير الأسطوانات لمرضى العزل المنزلي، حيث قدم متطوعو المبادرة ١٢ أسطوانة أكسجين مع تواصل الجهود لزيادة العدد. وأعلنت مؤسسة 25 ينايرالخيرية، توفير المئات من أسطوانات الأكسجين مجانا، سواء للمرضي في البيوت أو في المستشفيات الحكومية.
