تتباين رؤية الصحفيين المصريين بشأن الحرية الممنوحة لهم في ممارسة عملهم الصحفي وتعرضهم للاعتقال بسبب تغطية الأحداث والفعاليات المختلفة منذ انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي في الثلاثين من يونيو 2013 وما تبعه من تداعيات.
وبينما يرى رافضو الانقلاب بعد مرور 8 أعوام أن الصحافة لم تشهد أعواما عجافا شديدة القحط والدم مثل هذه الأعوام الثمانية الماضية، حيث جرى التوسع في القمع والاعتقال والقتل والحبس للصحفيين، يبرر مؤيدو الانقلاب ذلك بأنه نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر ومتطلبات الأمن القومي للبلاد.
وطالب «المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير» سلطات الانقلاب بإطلاق سراح 48 صحفيا وإعلاميا معتقلا في السجون، بعضهم صدرت ضده أحكام من محاكم عسكرية أو مدنية، وأغلبهم يقبعون في الاحتجاز دون أي أحكام قضائية.
وقال المرصد في بيان سابق، إنه تمكن من توثيق 48 حالة احتجاز حتى الآن بشكل مبدئي، بما يدحض الشائعات بأن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين هم 17 فقط. وأشار المرصد إلى أن بعض الصحفيين المعتقلين يعانون من أمراض تحتاج إلى رعاية صحية، كما أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية، وقد تم احتجازهم جميعا بسبب عملهم المهني وكوسيلة للضغط عليهم لتخفيف انتقاداتهم لسلطة الانقلاب.

مصر المقموعة
مصر بعد الانقلاب هي تلك التي تقرأ في صحفها خبرا يتحدث فيه نقيب الصحفيين عن أن عام حكم الرئيس محمد مرسي هو «الأسود» على الصحافة، في الوقت الذي تقرأ فيه خبرا مقابلا يتحدث عن اعتقال صحفي أو قتله دون أن يحرك أحد ساكنا!.
ضياء رشوان.. نقيب الصحفيين، وأحد مؤيدي انقلاب الثالث من يوليو، وعضو لجنة الـ 50 التي تم تشكيلها لتعديل الدستور، ما يزال يتعامل مع انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الصحفيين على طريقة "اعمل نفسك ميت"، بل والأدهى من ذلك وصل به الأمر لتكذيب هذه الانتهاكات، أو الحديث عنها باعتبارها أمرا طبيعيا لأن هؤلاء الصحفيين ارتكبوا أمورا "زعّلت" الجيش منهم!.
من جهته، يقول الكاتب الصحفي محمد فخري، في تدوينة رصدتها "الحرية والعدالة" :"لا يظهر وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي إلا وينفعل بعد توجيه أسئلة محرجة عن أوضاع الصحفيين، ألا يجب أن تستغل النقابة حالة الزخم والسخط الدولية ضد ما يحدث للصحفيين المعتقلين في مصر وتقدم للسلطة اقتراحا لرفع الحرج وتسوية هذا الملف". مضيفا: «السيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ألا يوجد إرادة أو وسيلة للخروج من قمقم السلطة ولو لأيام تقترح فيها المبادرات وتبدأ فيها أية مفاوضات"؟
ويقول الكاتب الصحفي أشرف خليل، في منشور على موقع فيسبوك: " يكاد الأسبوع الرابع ينتهى والكاتب الصحفي عامر عبد المنعم فى محبسه على ذمة قضية نشر تعتمد على اتهامات مرسلة تم التقاطها من أوراقه المبعثرة التي استولت عليها أجهزة الأمن لحظة القبض عليه، دون أن يسمح له بالدفاع ضد هذه الاتهامات من واقع ما يملكه من مستندات ومصادر رسمية محلية ودولية…".
وتابع خليل :"وحتى اللحظة لم يسمح لعامر بلقاء محاميه الخاص الذى تقدم بطلب رسمى للجهات المختصة، لكن طلبه لم يبت فيه بعد، فيما يتعلق بوضع عامر فإن إدارة سجن "ليمان طرة" تلعب معه لعبة الاختيار المر، وتنقله من حالة النقيض إلى النقيض؛ فبينما عاني خلال أيامه الأولى من احتجازه وحيدا دون السماح له بالتريض، قامت الإدارة بنقله إلى عنبر آخر مساحته ٥٠ مترا ويضم ٣٩ نزيلا آخر، بعضهم ممن يدخنون بشراهة؛ وهو ما يعنى ان المكان تحول إلى سحابة من الدخان الكثيف يتأثر فيها غير المدخن صحيا بدرجة أكبر". مضيفاً: "وقد بدا عامر بالفعل متأثرا جدا نفسيا وجسديا من جراء هذه الأجواء غير الصحية؛ حيث طالب أسرته بإحضار مضادات حيوية وأدوية حساسية للصدر ومسكن للألم أو حتى قرنقل يضع بين أسنانه لامتصاص الألم الذى ينتابه بسبب فقدانه حشو الضرس".

وقال خليل موجها خطابه إلى أجهزة الأمن: "لا نطالب إدارة السجن لا سمح الله بمعاملته بنفس درجة معاملة السوبر بشوات من آل مبارك وحاشيتهم عندما وضعتهم فى مبني خاص بهم يتسع لأكثر من ٣ آلاف سجين ليمارسون هواياتهم فى لعب الكرة أو البلياردو؛ فنحن حتى لا نعرف قوانين هذه اللعبة أو التريض ودخول الجيم والجاكوزي، فقط نأمل فى معاملة تحفظ حياته وتحترم آدميته وتوفر له الحد الأدنى من الوضع الإنسانى الذى يناسب وضعه الصحي وطبيعة القضية التي هو على ذمتها". وختم بالقول: "وأخيرا، بخصوص جهود نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها عامر، فإننا لا نسمع جعجعة ولا طحنا، وكلما سألنا عن جهود تحسين المعاملة أو محاولات الإفراج الصحي عن عامر كونه مريض سكر يعانى العديد من المشاكل الصحية، لا نتلقى سوي إجابات مبهمة لا تحمل أي معلومة، وهي غالبا مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع.. رحم الله أياما كانت النقابة قلعة للحريات تنتفض بكل أدواتها ذودا عن حرية الصحفيين حيث كانت التحركات تتم على أعلى المستويات فى مخاطبة جهات أقل درجاتها وزير الداخلية، وكانت الوفود النقابية الرسمية بقيادة السكرتير العام لا تنقطع أسبوعيا عن زيارة الزميل معلنة دعمه وتلبية احتياجاته الأساسية دون جهد أو عناء من أسرته، فضلا عن بيانات لجنة الحريات التى كانت فى حالة انعقاد دائم لحين الإفراج عن الزملاء".
وقال خليل :"الآن الصورة محزنة مخجلة مؤسفة؛ تؤكد أننا نعود إلى الخلف عشرات السنين، فاللهم غوثك ورحمتك فلا ملجأ لنا سواك وعلمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا يا كريم".
 

إخفاء حسين كريّم

وتواصل مليشيات الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للصحفى حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، فى ظل تصاعد تخوف أسرته على صحته منذ اعتقاله بتاريخ 18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق منذ اختطافه قبل 50 يوما.
وذكرت أسرته فى شكواها التى وثقتها "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" مؤخرا أنهم تقدموا بشكوى إلي نقابة الصحفيين بينهم النقيب ورئيس لجنة الحريات بالنقابة بتاريخ 21 نوفمبر 2020م، ولم تتحرك النقابة حتى الآن، فضلا عن تقديم بلاغ آخر للنائب العام. وأوضحت أسرة "كريم" أنه يعاني من آلام في الظهر، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة.

من جهته، حمل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المؤيد للانقلاب العسكري، الصحفيين مسئولية القبض عليهم من قبل قوات أمن الانقلاب بسبب ممارستهم عملهم. ورد رشوان على سؤال حول اعتقال الصحفيين بسبب ممارسة عملهم، قائلا: " إن لكل مهنة تعريفا، فالمهندس شهادته معروفة ونقابته معروفة، والصحفي معروف نقابته ايه؟ ومش معروف مهنته ايه؟"، إن القانون يُعطي الحق للنقابة لحبس أي شخص غير نقابي لأنه منتحل صفة "صحفي". وأضاف رشوان في دفاعه عن جرائم السلطة وتبرير انتهاكاتها :"هناك العديد من الشباب الصغير غير النقابي، والقانون يُلزم النقابة بحبس من ينتحل الصفة سنة لمن ليس عضوا فيها". من جانبها، قالت إحدى الحضور، مستنكرة موقف رشوان ضد الصحفيين وكذلك معاقبتهم لأن مؤسساتهم تحرمهم من حقهم فى الحصول على كارنيه النقابة، و أضافت: "عايزينا نستنى نموت زى ميادة أشرف عشان ناخد عضوية شرفية"، ورد نقيب الصحفيين الانقلابيين: "مش هاديهالك".
أموال الإمارات!
عام واحد فقط حكم فيه الرئيس الشهيد رآه رشوان (أسود) على الصحافة، لكنه لم ير قرار الرئيس الشهيد مرسي بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، بل كذلك لم ير الانتهاكات ضد الصحفيين منذ الانقلاب وحتى الآن، وكأن هناك خطة ممنهجة تتعمد التضييق على الصحفيين وحصارهم.
ومن ملاحقات لصحفيين واعتقال وقتل، لحملات مداهمات على مكاتب صحفية، تعددت انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الصحفيين، الأمر الذي دفع "لجنة حماية الصحفيين" في نيويورك إلى إصدار تقرير تضمن عرضاً للانتهاكات ضد الإعلاميين بمصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف حملتها ضد الصحفيين المحليين والدوليين للتغطية على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وتجاهلت نقابة الصحفيين بشكل رسمي، اتخاذ موقف واضح ضد اتفاقات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ولم يصدر عن النقابة أي بيان رسمي بشأن ذلك، رغم كونها أول نقابة مصرية يتّخذ مجلسها قرارا بحظر التطبيع النقابي مع الكيان الصهيوني منذ العام 1980م.
وفشل نقابيون مصريون، في جمع ألف توقيع لإعلان رفض التطبيع، إذ لم يتجاوز عدد الموقعين حاجز 600 شخص من أصل أكثر من 12 ألف صحفي. ويعود هذا التراجع، إلى عضوية نقيب الصحفيين "ضياء رشوان" في "نادي دبي للصحافة"، وخوفه على المقابل الشهري الذي يتقاضاه من الإماراتيين، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
ويتخوف غالبية العاملين مع الصحف والمواقع الإماراتية، ولها مكاتب في القاهرة، من التوقيع على بيان مناهضة التطبيع، خشية فقد مصدر رزقهم، والإطاحة بهم. ولم يقتصر الأمر على الصحفيين فقط، بل طال الصمت، المثقفين المصريين، خشية عدم نشر كتبهم في المعارض الخليجية، وحرمانهم من الجوائز السخية التي تمنح سنويا!

Facebook Comments