لم تمر أيام على بدء عمل مجلس نواب العسكر إلا ويقرر فرض رسوم وضرائب جديدة على الشعب المصري الذي يئن من كثرة الضرائب والرسوم على كل مناحي الحياة، ليؤكد أن "بداية القصيدة كفر"، وأنه استمرار للمجلس السابق الذي كبل الشعب بالضرائب والقوانين المقيدة للحريات والتنازل عن الأرض وهدم البيوت.
ففي أول اجتماع وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر علي مشروع "جباية" جديد بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.
أحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
تلاكيك لجمع أموال
وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى أو إتلافه أو إخفائه أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وبحسب مزاعم مسئولى الانقلاب أن ذلك يتم لتطوير منظومة النقل الذكى، واستخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
كما وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو البنوك، بدعوى تنمية موارد الصندوق.
ونص مشروع القانون على "خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف، من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة. والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذي تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية".
كما نص على "فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن. وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيها فأكثر".
رسوم بلا حدود
كذلك تشمل الضريبة "طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات استنادا إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة".
وتشمل الضريبة أيضا "طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية". ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد صندوق "أسر ضحايا الجيش والشرطة".
