رغم المطالبات الدولية بالإفراج عن المعتقلين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 60 ألف معتقل في سجون العسكر يواصل نظام الانقلاب اعتقال الأبرياء وتدوير المعتقلين وتلفيق الاتهامات وانتهاك حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها ولا يتوقف عن الإجرام والقتل وسفك الدماء والتصفيات الجسدية والإخفاء القسري.
وتؤكد مصادر مطلعة أن السيسي في انتظار إشارة من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للإفراج عن المعتقلين حتى ينال رضاه ودعمه لنظام الانقلاب الدموي وتحسين صورته لدى الإدارة الأمريكية الجديدة.

إفراج فوري

كانت "ماري لاولور"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين معربة عن قلقها من ممارسات سلطات الانقلاب بحق رافضي الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي، وشددت مقررة الأمم المتحدة فى بيان لها على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي المجتمع المدني وأسرهم.
وقالت إنها تشعر بقلق بالغ بشأن انتهاكات سلطات الانقلاب لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد، رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأضافت: "يجب أن تنتهي ممارسات الاحتجاز المطول قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي) وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. 
وأشارت إلى أن أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين وفاعلين آخرين في المجتمع المدني، لا يتم استهدافهم بشكل غير ملائم فحسب لدفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بل يُتهمون بشكل مغلوط بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم إظهارهم كتهديد للأمن القومي تحت أحكام قانونية ملتبسة.

لجنة تقصى حقائق

في سياق متصل طالبت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان بإرسال لجنة تقصى حقائق دولية للوقوف على أوضاع السجناء والسجون في دولة العسكر .
وقالت المنظمة فى تقرير إحصائي سنوي  بعنوان "المشهد الحقوقي".أن عدد المختفين قسريا خلال 7 سنوات وصل حتى الآن إلى 11 ألفا و22 شخصا، منهم 3 آلاف و45 شخصا اختفوا قسريا خلال 2020.
وسجلت المنظمة 560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، وألف و720 حالة في 2015، وألف و300 حالة إخفاء قسري في 2016.
بينما اختفى ألفان و171 في 2017، و905 في 2018، وألف و523 في 2019، و3 آلاف و45 في 2020.
وحول الأوضاع في السجون، أشارت المنظمة إلى أن عدد السجون حتى الآن 68 بخلاف 382 مركز احتجاز وهناك 60 ألف معتقل حاليا موضحة أن عدد السجون قبل عام 2013، كان 43 سجنا. 
ورصدت المنظمة وفاة 774 داخل تلك المقار جراء الإهمال الطبي، منذ عام 2013، منهم 72 في 2020 مطالبة بوقف الانتهاكات والتعذيب في مقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، وفتح الزيارات، والامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وطالبت بـالإفصاح فورا عن أماكن الاحتجاز القسري، وفتح تحقيق دولي شامل في الجرائم كافة، وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية؛ للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقرات السجون.

قضية ريجيني

في المقابل تصاعد الحديث خلال الساعات الأخيرة، عن قرب الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين من النشطاء والصحفيين المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2018، والبعض الآخر من المحكوم عليهم في قضايا ملفقة ذات طابع سياسي وتظاهر.
وقالت مصادر مطلعة ان نظام السيسي يرغب في تحسين صورته أمام العواصم الغربية، التي ضغطت بصورة متصاعدة خلال الفترة الماضية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، خصوصا بعد إغلاق نظام الانقلاب قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ووصول التعاون القضائي مع ايطاليا إلى طريق مسدود.
وأشارت المصادر الى أن نظام العسكر يحاول لتوجيه رسائل إيجابية للإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة برئاسة جو بايدن، بعد اتصالات مباشرة وغير مباشرة، أجرتها أجهزة نظام السيسي خلال الشهرين الماضيين مع دوائر ديمقراطية عدة أكدت أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، لن يقبلا باستمرار تعاطي نظام السيسي مع ملف حقوق الإنسان بالطريقة نفسها التي كان عليها في عهد دونالد ترامب.

وكشفت أن هناك خلافا بين السيسي والمخابرات العامة وأمن الانقلاب، حول موعد الإفراج عن عدد من المعتقلين؛ حيث يرى البعض أن التعجيل بذلك سيكون في صالح تحسين العلاقة بالبيت الأبيض، في المقابل يرى آخرون أن خروج النشطاء بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير قد يؤدي إعلاميا إلى تداعيات غير مرغوب فيها.

Facebook Comments