يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري مخططه لاستنزاف جيوب المصريين ونهب أموالهم، وهو المخطط لا يرحم أحدا؛ فالهدف هو إفقار المصريين وجعلهم لا يستطيعون الحصول حتى على احتياجاتهم الضرورية "لقمة العيش" وهو ما كشفت عنه بالفعل بيانات البنك الدولي التي أكدت أن نحو 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بالإضافة إلى أن التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا أضافت نحو 12,5 مليونا ليصبح إجمالى من يعيشون تحت هذا الخط الجهنمى نحو 72,5 مليون مواطن مصري في عهد العسكر. 
حتى أصحاب المعاشات لم يستثنهم السيسي من مخطط النهب، وهو ما دفع هؤلاء الغلابة للشكوى ورفع صوتهم لعل أحدا يرحمهم؛ فقد حرك أصحاب المعاشات استغاثات جماعية للمطالبة بمعالجة أزمة تدنى معاشات العاملين المدنيين بالدولة، وإقرار حد أدنى يواكب زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات ولسان حالهم يقول: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
وشددوا على ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ونظام المعاش المبكر، نظرا لصعوبة الحالة المعيشية لأصحاب المعاشات بعد تدني أجورهم.

أوضاع صعبة

من جانبه قال سلامة عبد الله، موظف متقاعد بوزارة الري إن أصحاب المعاشات يعانون أوضاعا معيشية صعبة نظرا لتدني المعاشات في وقت تشهد أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية ارتفاعا متواصلا إلى جانب إنفاقهم المتزايد على بند الدواء مع تقدم العمر، وهو ما لا يتواكب مع الزيادة المقررة للمعاش سنويا.
وأكد عبد الله، في تصريحات صحفية، أن إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاش بات مطلبا ملحا لتخفيف المعاناة عن كاهل أكثر من 10 ملايين مواطن يتقاضى شريحة كبيرة منهم مبالغ متدنية تبدأ من 1000 جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعجز عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من طعام ومسكن ودواء بعدما بلغوا من العمر أرذله وتكالبت عليهم الأمراض ولم تعد تقوى صحتهم على البحث عن وظيفة لتحسين الدخل إلى جانب المعاش.
وأشار إلى أن لديهم مطالب مشروعة تتمثل فى تطبيق مبدأ العدالة "فنحن لا نجد المعاش المناسب رغم أننا كان لدينا مليارات وضاعت بين الوزارات فى عهد وزير مالية المخلوع بطرس غالى الذي قام بتمويل إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى من أموالنا بشهادة وزيرة التأمينات الاجتماعية سابقا ميرفت التلاوى، وهنا نحن الآن وبعد أكثر من 30 عاما خدمة يتقاعد الموظف ليجد نفسه أمام معاش لا يتعدى 2000 جنيه في حين يتقاضى الوزير معاشا يتجاوز الـ 30 ألف جنيه شهريا لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم،  فهل هذا هو رد الجميل للموظف بعد عقود من العمل والجد والاجتهاد"؟
الحد الأدنى والعلاج 

وقال محمد الحسينى أحد أصحاب المعاشات، إن أولى مطالبهم تتمثل في رفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه، لمواجهة متطلبات المعيشة، وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة. مطالبا بمنح أصحاب المعاشات منحا سنوية في شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى تعديل مواد المعاش المبكر، والمادة 35 من قانون التأمينات الجديد.

وأضاف عبد الخالق عوض، أحد أصحاب المعاشات، ساخرا: "عندى اقتراح لحكومة الانقلاب بإلغاء المعاش مقابل أن تتكفل هى بتوفير العلاج ووجبة واحدة يوميا. متابعا: "مش مهم نتعشى بس تدفعلنا الإيجار والكهرباء والمياه والغاز، مع أسفنا أحوالنا إلى هذه الدرجة السيئة بسبب ممارسات النظام المتواصلة ضد المصريين.

ظلم كبير

وفى انتقاد حاد لممارسات نظام الانقلاب طالب إبراهيم عطا الله الأمين العام لنقابة المعاشات، بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لاسيما المادة الخاصة بتحديد سن للمعاش المبكر لما تضمنته من ظلم كبير للراغبين في التقاعد المبكر.
وقال "عطا الله"، في تصريحات صحفية، إن القانون الجديد وضع شروطا تعجيزية للتقاعد المبكر، والتي تفرض على الموظف ألا يقل عمره عن 58 سنة وهو ما يمثل ظلما خاصة للسيدات نظرا لرغبة البعض منهن للتفرغ لأعمال المنزل ورعاية الأسرة.
وكشف أن السبب الرئيسي وراء الأزمة الحالية هو تخوف دولة العسكر من حدوث عجز فى إيرادات صناديق التأمينات والمعاشات بسبب المعاش المبكر، موضحا أنه يمكن تجاوز هذه الأزمة من خلال إعادة استثمار أموال الصناديق بشكل يعزز موارد الصناديق بعيدا عن عرقلة الحق في المعاش المبكر.
وأشار "عطا الله" إلى أن هناك موظفين قاموا بتسوية أوضاعهم الوظيفية للتقاعد المبكر في ديسمبر 2019 لكنهم فوجئوا برفض استكمال الأوراق فى يناير 2020 بزعم عدم انطباق الشروط الجديدة عليهم وهو ما وضعهم فى مأزق بين رفض جهات عملهم عودتهم إلى العمل أو إتمام إجراءات المعاش المبكر في الوقت ذاته أي أن هؤلاء في انتظار الحصول على معاش أو مرتب لتلبية احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم.

Facebook Comments