يعانى سوق الدواجن من ركود كبير فى ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة للانقلاب بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لأن معدلات الفقر تزايدت إلى معدلات غير مسبوقة تصل إلى نحو 60% بحسب تقديرات البنك الدولي أحد رعاة الانقلاب وكبار مموليه ومقرضيه. كما أن دراسات حكومية تؤكد أن نحو 12.5 مليون مصري هبطوا تحت خط الفقر بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا منذ بداية 2020م؛ بسبب توقف الكثير من الأنشطة والأعمال وتسريح العمالة وتصفية بعض الشركات.
وبحسب مراقبين فإن هذه الأوضاع الصعبة منذ اتفاق نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م جعلت عشرات الملايين من المصريين لا يستطيعون شراء الاحتياجات اليومية الأساسية لأسرهم؛ ما أدى إلى حالة من الركود بالنسبة لكثير من السلع والمنتجات والتى كان فى مقدمتها الدواجن واللحوم التى يعتبرها المواطنون نوعا من الرفاهية أو للأغنياء فقط فى زمن الانقلاب.

خسائر كبيرة
حول حالة الركود في سوق اللحوم والدواجن، يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، إن السبب الرئيسى وراء انخفاض أسعار المنتج النهائى من الدواجن رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، هى حالة الركود التى تسيطر على السوق حاليا بسبب أزمة كورونا التى أثرت بشكل بالغ على فئة عريضة هى فئة الصنايعية وعمال اليومية، الذين خسروا أعمالهم بسبب الجائحة، ما أدى إلى عدم قدرتهم على شراء الدواجن.

وأضاف السيد فى تصريحات صحغبة، أن «السباكين والنجارين والعمال اللى كانوا بيشتغلوا كل يوم ويشتروا فراخ لأسرهم خلاص قعدوا فى البيت بسبب كورونا، وهذا أدى إلى انخفاض الطلب على الدواجن»، مؤكدا أن أصحاب المزارع والمربيين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الأيام الحالية بسبب ركود السوق، وأيضا ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف وكهرباء وعمالة. وأشار إلى أن سعر طن العلف ارتفع خلال الأيام الماضية من 5.700 جنيه ووصل إلى 8 ألاف جنيه، فى المقابل انخفض سعر الدواجن إلى 21 جنيها فى المزرعة ما كبد المربيين خسار فادحة، موضحًا أن السعر العادل للدواجن حاليًا يجب ألا يقل عن 26 جنيها، حتى لا يتعرض المربى لمزيد من الخسائر.
وطالب السيد دولة العسكر بدعم المربيين، عن طريق توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ومراقبة الأسواق بشكل دقيق لعدم تلاعب التجار بأسعار الأعلاف أو أسعار الدواجن التى تصل إلى المستهلك النهائى، مشيرا إلى أن مدخلات الإنتاج من الأعلاف والأدوية والعمالة تعتبر السبب الرئيسى فى انخفاض أو ارتفاع أسعار الدواجن.

مشكلات متراكمة
وأكد الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن حكومة الانقلاب ليس لها أي دور فى الصعوبات التى تواجه صغار المربين، مشيرا إلى أن الاتحاد اجتمع مع صغار المربين الذين يشكلون النسبة الأكبر من الصناعة لسماع مطالبهم وأفكارهم ومشاركتهم معاناتهم.
وقال الشافعى فى تصريحات صحفية، إن المشاكل تراكمت فى الصناعة وعلى رؤوس المربين، وكان من المفترض أن يتبناها الاتحاد منذ قديم الأزل، ولكن ما يحدث الآن لم يستطع أحد السيطرة عليه، مؤكداً عدم القدرة على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء لتقليل الاستيراد وتخفيف العبء عن المربى. وأضاف أن العرض والطلب أساس تحديد السعر، وانخفاض القوة الشرائية سبب رئيسى فيما يحدث، بالإضافة إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية بالإنتاج يؤثر على تحقيق سعر عادل والعرض والطلب يمكن تنظيمه من خلال المربين والاتحاد.
وطالب الشافعى حكومة الانقلاب بالتعاقد مع المربين لتوريد الدواجن بالكميات والأعداد التى تحتاجها شهرياً على أن يكون السعر وقتياً، بالإضافة لتحديدها هامش ربح يضمن استمرار الاستثمارات والعمالة الموجودة التى يقدر عددها بـ5 ملايين عامل، على أن يكون السعر عادلاً ومحدداً طبقاً للتكلفة.

صغار المربين
وكشف الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن المشاكل التى يتعرض لها صغار المربين لن يتم حلها إلا من خلال تضافر جهود كل من «الاتحاد والزراعة والتموين» معاً للوصول إلى حل محدد والوقوف على ماهية الصناعة وهل هناك نية للابقاء عليها أم لا. وقال درويش فى تصريحات صحفية، إنه لابد من تذليل المشكلات التى تقف عائقاً أمام المربين وتعرضهم للخسائر وقيامهم بالبيع بأسعار أقل من التكلفة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات، التى من المفترض أن ترتفع أكثر الفترة المقبلة نتيجة تفشى الفيروس وغلق العديد من الدول على منتجاتها أو البيع بأسعار مرتفعة، موضحاً أن شركات العلف لا يوجد لها دخل فى ارتفاع الأسعار، فهى مجبرة نتيجة للأسعار العالمية.

وأكد أنه لا يوجد أى شىء يستطيع تغيير العرض والطلب، والسماسرة لا دخل لهم، مطالبا بسياسة سعرية وتحديد هامش ربح مرضٍ للمربين، وأعرب درويش عن أسفه لأن هناك من يستفيد من بقاء السوق على هذا الحال، والنتيجة كارثية بالنسبة للمربين، بالإضافة لتعرض الشركات الكبرى أيضاً لخسائر عديدة، خاصة قطاع التسمين والبياض ولكنهم يستطيعون تعويض خسائرهم بطرق أخرى على عكس صغار المربين.
وأضاف رئيس اتحاد منتجى الدواجن أنه لا توجد زيادة فى الإنتاج ولكن يوجد اكتفاء فى السوق للمستهلك لانخفاض القوة الشرائية، مؤكداً عدم وجود رغبة لدى حكومة الانقلاب لتنظيم الصناعة، حيث تفضل الجمعيات الاستهلاكية المستورد على الصناعة المحلية.

Facebook Comments