بسبب السياسات الزراعية الفاشلة فى عهد الانقلاب، يواجه الفلاح المصرى كوارث وخسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتضاعف أسعار الأسمدة والبذور والتقاوى والمبيدات، وفى المقابل تراجع أسعار المنتجات الزراعية بسبب ركود الأسواق وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وبسبب عدم وجود أى محاولة من حكومة الانقلاب لإصلاح هذه الأوضاع وإنصاف الفلاحين، حذر خبراء زراعة من هجرة الفلاحين أراضيهم وتبويرها؛ ما يهدد بحدوث مجاعة فى البلاد خاصة فى ظل عدم توافر العملة الصعبة للاستيراد من الخارج.
وطالب الخبراء بتفعيل الزراعة التعاقدية والوقوف بجانب الفلاحين ودعمهم، مشددين على ضرورة شراء حكومة الانقلاب المنتجات الزراعية بهامش ربح لتغطية تكاليف الزراعة حتى يستطيع الفلاح الاستمرار فى زراعة أرضه.
وكانت الأسواق قد شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار المنتجات الزراعية نظرا لكثرة المعروض وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا تسبب فى إلحاق ضرر كبير بالفلاح؛ لأن أسعار بيع المنتجات الزراعية لا تغطي تكلفة الإنتاج.

أزمات كثيرة
حول هذه الأزمة، قال المهندس محمدي البدري، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن أزمات الفلاح كثيرة فى عهد نظام الانقلاب خاصة في الزراعات ذات الإنتاجية العالية التي ينخفض سعرها ويكون هو الضحية، مشيرا إلى أن الكثير من الفلاحين اتجهوا هذا العام لزراعة الخضروات نظرا لارتفاع الأسعار العام الماضي؛ الأمر الذي أثر سلبا على مزارعي بعض المحاصيل مثل البطاطس والباذنجان والطماطم وغيرها.
وشدد البدري ــ فى تصريحات صحفية ــ على ضرورة أن يكون لدولة العسكر دور في شراء المنتج من الفلاح بما يحقق له هامش ربح يغطي تكلفة الإنتاج، موضحا أن الأزمة تتلخص في كثرة المعروض وتدني الأسعار نتيجة كثرة الزراعات وتداخل العروات، حيث تلاشت تقريبا الفتره بين العروتين، وأصبحت الطماطم والبطاطس موحودة عرض مستمر طوال العام دون انقطاع. وطالب بتفعيل الزراعة التعاقدية، معربا عن أسفه لأنه لا أحد ينظر إلى الفلاح بعين الرأفة في أزماته خاصة عند انخفاض الأسعار أو هلاك المحصول.

صندوق تكافل
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين المعين من جانب سلطة الانقلاب، إن الفلاحين يواجهون خسائر كبيرة خلال هذا الموسم حيث أصبحت كثرة إنتاحهم وبالا عليهم، موضحا أن الإنتاج الوفير لجميع المنتجات الزراعية مع قلة الطلب وضعف عمليات الشراء أدى لانخفاض كبير في أسعار المنتجات الزراعية.
وأضاف أبوصدام فى تصريحات صحفية، أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بأقل من ثمن التكلفة يؤدي إلى خسائر بالجملة للفلاحين، مؤكدا انخفاض أسعار معظم المنتجات الزراعية من الفواكه والخضروات والمنتجات الأخرى، حيث انخفضت أسعار الطماطم في أسواق الجملة لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 1.50 جنيه للكيلو بأقل من سعر التكلفه والذي يصل علي أقل تقدير إلى 3 جنيهات للكيلو حيث يتكلف الفدان في المتوسط نحو 35 ألف جنيه.
وانخفضت أسعار البطاطس لتباع في الأسواق بما يتراوح من 1.50 إلى 3.50 جنيه باقل من سعر التكلفة، حيث تصل تكلفة فدان البطاطس حسب نوع التقاوي وطرق الزراعة والرعاية إلى 40 ألف جنيه تقريبا.

الزراعات التعاقدية
وأوضح أبوصدام أنه للتغلب على هذه الأزمة التي تهدد استقرار القطاع الزراعي وتؤدي إلى خسائر باهظة للمزارعين علينا تطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كل المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلا عن تطوير الإرشاد الزراعي وتعريف المزراعين بالمساحات المزروعة من المحاصيل في كل عروة وتوعيتهم باحتياجات الأسواق لتجنب زراعة مساحات أكثر من المطلوب.
وطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في حالة الخسارة بسبب كوارث طبيعية أو لأى أسباب أخرى، وتنشيط الدور التسويقي لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب والجمعيات التعاونية والجهات الأخري داخليا وخارجيا، ودعم المنتج المحلي ووقف استيراد المنتجات المماثلة من الخارج.
وشدد أبوصدام على ضرورة إنشاء أسواق محلية كبيرة قرب المنتجات الزراعية، وفتح أسواق خارحية جديدة تناسب التركيبة المحصولية الحالية، والتوسع في إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي، وإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتطوير وتحديث المصانع الحالية.

Facebook Comments