“المستريح” يفضح غياب الرقابة وفساد دولة الانقلاب

- ‎فيأخبار

مع انتشار الفساد والاحتيال في دولة العسكر في ظل الإهمال والتجاهل الأمني واتجاه ميلشيات الانقلاب إلى الأمن السياسي دون الجنائي؛ تزايدت ظاهرة جمع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين مقابل فوائد كبيرة، ولا يمر يوم إلا ويتم اكتشاف "مستريح جديد" وهو مصطلح يشير إلى توظيف شخص لأموال المحيطين به بمبالغ كبيرة في أعمال لا يعرفون عنها شيئا مقابل فوائد شهرية كبيرة، وفي الغالب يتم اكتشاف عدم وجود نشاط تجاري أو صناعي؛ بل إعطاء فوائد من أصول المبالغ المالية التي يتم جلبها مجددا على صدى الفوائد الكبيرة التي يتم تقديمها بشكل شهري ثابت للمودعين في الشهور الأولى. حتى يتم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأموال الجديدة فتتوقف الفوائد الشهرية وتبدأ الشكاوى والاتهامات وبالتالي تتوقف الأموال الجديدة ويبدأ افتضاح الأمر والسقوط. 

أين الرقابة؟

وتثير الظاهرة التي أطلق عليها "المستريح" تساؤلات مهمة عن عدم تدخل الأجهزة الرقابية لوقف تلك الظواهر قبل استفحالها وتورط هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين فيها. وفي التقرير التالي بعض التفاصيل عن تلك الظاهرة في بعض المناطق بالجمهورية: 
أحدث "المستريحين" طبيب قام بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى 4 سنوات، وجمع استنادا إليه 400 مليون جنيه من أهالى قريته والقرى المجاورة له لتوظيفها فى المركز نظير أرباح كبيرة، وكان يسدد الفوائد إلى أن هرب تاركا أصحاب الأموال في ورطة. وكان يعمل من خلال 15 مندوبا لتجميع الأموال. 
وفي المنصورة استولى صاحب مكتب للاستيراد والتصدير على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، واستثمرها في تصنيع البلاستيك، إلا أنه توقف عن السداد، فلجأ المودعون إلى الشرطة.

وجمع صاحب محل بيع مصوغات ذهبية بمحافظة القليوبية نحو 30 مليون جنيه بزعم استثمارها في تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح مالية؛ إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بسبب تعثر التجارة.

سيناريو مكرر

واستولى آخر على أكثر من مليون جنيه من 7 أشخاص لتوظيفها في إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية. 

كما استولى آخر على أكثر من 430 ألف جنيه، بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد. كما جمع مهندس زراعي نحو 500 مليون جنيه من المواطنين وتكرر نفس السيناريو، 

وتمكن مدرس في المنيا من تجميع مليار ونصف المليار من جيرانه وأقاربه، فيما جمع "حسني" من جمع مليار جنيه من محافظة الشرقية. وفي سوهاج جمع “الدكتور أحمد” نحو 14 مليون جنيه وهرب بالأموال ولم يعثر عليه صحاياه. 

أما في قنا فأطلق "مستريح آخر" مندوبيه في ربوع المحافظة ليستولي علي أموال الغلابة التي تمثل «شقا عمرهم» ومدخراتهم نتيجة السفر للخليج مقابل فائدة 15٪  يتم الحصول عليها من أصل أموال المودعين. وتمكن من جمع 2 مليار  جنيه من الأهالى، وقام بالتجارة فيها وبدلا من أن يربح ويحقق وعوده للمودعين كان يشتري البضائع ويبيعها بأسعار رخيصة "حرق السلع" للحصول علي سيولة ليسدد أرباح المودعين الأقدم. وبعد انكشاف أمره تبين أن ضحايا مستريح قنا كان من بينهم من باع أرضا وأودع 2 مليون جنيه ليحصل على 200 ألف جنيه فوائد شهرية، فيما باع آخر عمارته ووضع أموالها إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أصل الأموال أو أي أرباح لأن من كان يجمع الأموال سقط قبل أن يسدد له أية فوائد.