جدد الأطباء مطالبهم من نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بتخصيص معاش شهيد لضحايا فيروس كورونا من الأطباء والفرق الطبية، وشددوا على ضرورة مساواة الجيش الأبيض بقتلى الجيش والشرطة الذين يزعمون أنهم قتلوا دفاعا عن الوطن أو فيما يسمى عمليات إرهابية.
وأكد الأطباء أن أصحاب البالطو الأبيض يقومون بدور لا يقل أهمية عما يقوم به العسكر، حيث يعتبرون خط الدفاع الأول عن المواطنين فيما يتعلق بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد فى ظل انهيار المنظومة الصحية وعدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات العامة التي فشل النظام في إدارتها أو توفير أدنى الأدوات لحماية كوادرها الطبية.
يذكر أن نقابة الأطباء سجلت 379 طبيبا رحلوا بسبب فيروس كورونا، كما أكدت نقابة التمريض أن عدد الوفيات من فني التمريض بسبب كورونا بلغ أكثر من 270 ممرضا وممرضة.
من جانبه قال "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إنه أقام بالتعاون مع "المجموعة المتحدة للقانون" ومكتب المحامي طارق العوضي، 34 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفتهم وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفنيي التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم.
وطالب محامو المركز بموجب تلك الدعاوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي “شهداء” مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقال المركز المصري، إنه رغم أهمية الدور الذي بذله الشهداء من الأطباء والفرق الطبية إلا أن ذلك لم ينتج عنه سوى تكريمهم من خلال شهادات تقدير لأسرهم وهدايا مادية ومعنوية رمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين باقي شهداء الوطن.
قانون المساواة
وتقدم فريدي البياضي، عضو مجلس نواب السيسي بمشروع قانون لمساواة ضحايا ومصابي الفرق الطبية بضحايا ومصابي الجيش والشرطة. وقال البياضى فى تصريحات صحفية، إن جائحة كورونا لا تقل خطورة عما وصفها بالعمليات الإرهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وما وصفهم بشهداء الجيش والشرطة جراء العمليات الإرهابية.
وتساءل البياضى: ما الفارق بين من يفقد حياته وهو يواجه فيروس قاتل في ميدان طبي، وبين من يفقدها وهو يحارب فى ميدان المعارك؟
النقابة وتعديل قانون صندوق الشهداء
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للأطباء دعمها لتعديل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابى ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضم شهداء الفريق الطبي للمخاطبين بهذا القانون.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تطالب كافة القوى الوطنية بدعم هذا المشروع تقديرًا لتضحيات الشهداء من الأطقم الطبية بأرواحهم ورعايةً لأسرهم وذويهم. وشددت على أنها لجأت إلى كل الوسائل القانونية لإقرار معاش شهيد للأطباء والممرضين الذين يفقدون أرواحهم بسبب وباء كورونا إلا أن نظام الانقلاب ووزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعرقل كل الجهود الرامية لتحقيق هذا المطلب للأطباء.
مصيرنا واحد
وأعلنت حملة "مصيرنا واحد" تضامنها مع مطالب الأطقم الطبية، وطالبت نقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والتمريض وأعضاء مجالس هذه النقابات بإعلان موقفهم من تعديل القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بتكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضم شهداء ومصابي القطاع الصحي إلى المخاطبين بهذا القانون.
وقالت "مصيرنا واحد" إنها تقدمت بمذكرة بعدة مطالب لحقوق شهداء ومصابي الفريق الطبي، مشددة على ضرورة مخاطبة شهداء ومصابي الفريق الطبي بقانون 16 لسنة 2018. وأشارت إلى ضرورة أن تقوم النقابات بتدشين حملة توقيعات عامة لتحقيق مطالب الأطباء بتخصيص معاش شهيد لضحايا كورونا من الأطقم الطبية.
إصابة عمل
وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة، تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، التي قالت فيها إنها لا تستطيع ضم أحد لصندوق الشهداء، لكنها ستعمل على احتساب شهداء الأطقم الطبية إصابة عمل.
وقالت د. منى فى تصريحات صحفية: "بخصوص كلام وزيرة صحة الانقلاب أنها لا تستطيع ضم أحد لصندوق الشهداء، فهو كلام غير دقيق، لأن القانون 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم أسر الشهداء ينص على إمكانية ضم فئات أخرى للمستفيدين من الصندوق بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص".
وأشارت إلى أن الوزير المختص هنا هو وزير صحة الانقلاب، لذلك بحكم نص القانون وزيرة صحة الانقلاب هي المسئولة أن تقدم هذا الاقتراح لرئيس وزراء الانقلاب، مؤكدة أن هذا هو واجب الوزيرة ودورها تجاه الأطقم الطبية التي تعمل تحت إشرافها، والمفترض أنها أكثر من يشعر بمعاناتهم وتضحياتهم. وأضافت: بخصوص إصابة العمل فهي حق أكيد لكل من توفى نتيجة إصابة لحقت به أثناء العمل وبسببه، مشيرة إلى أن قرار احتساب وفيات الأطقم الطبية في الوباء وفيات إصابة عمل قرار إيجابي.
وقالت د. منى : لكن مازالت هناك عقبات كثيرة حول تنفيذه، منها التعقيدات الإدارية العديدة أثناء استخراج الأوراق الضرورية، بسبب عدم دراية أماكن كثيرة بالمفروض عليها لاستكمال ملفات إصابة العمل، مما يزيد من معاناة أسر شهدائنا، وهذه المعاناة ممكن تجنبها إذا أصدرت وزارة الصحة تعليمات واضحة بالمطلوب لكل المديريات والإدارات والمستشفيات حتى تساعد في استكمال ملفات الشهداء من أطقمها الطبية بسهولة.
وتابعت: حتى الآن لا يوجد لدى التأمينات قرار بعمل التسويات المالية لشهداء الوباء على أسس تسويات وفيات إصابة العمل، بمعنى أن صدور قرار وفاة إصابة لم يترجم لتسوية المستحقات المالية كتعويض إصابة عمل ومعاش إصابة عمل لأي أسرة حتى الآن رغم أن بعض القرارات صادرة من 2 يناير.
وأوضحت د. منى أنه لحل هذه المشكلة نحتاج تواصل بين وزارة صحة الانقلاب والتأمينات الاجتماعية لتعميم تعليمات تترجم قرارات الوفاة الإصابية الصادرة من اللجان الطبية لمستحقات مالية في لجان التأمينات والمعاشات حتى تستفيد أسر الشهداء فعلا من قرار الوفاة الإصابية، مؤكدة أن قانون 16 لسنة 2018 ينص على أن استحقاق معاش شهيد لا يتعارض مع أي مستحقات أخرى.
