حالة من الغضب تسود أوساط جميع المصريين في أعقاب التعديلات التي جرى الإعلان عنها في قانون "الشهر العقاري" والتي يبدأ العمل بها بدءا من 6 مارس المقبل "2021م". ذلك أن التعديلات الجديدة تلزم المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري برسوم باهظة قد تصل إلى ما بين 10 آلاف إلى أكثر من 100 ألف جنيه بناء على حجم الوحدة ومساحتها.
وتصدر "الشهر العقاري" قائمة الأكثر تداولا لموقع "تويتر"، مع انتقادات واسعة لنظام "الجباية" من المواطنين، وسط ظروف اقتصادية صعبة، وأزمة كورونا، ليسخر مغردون: "خطبة الجمعة الجاية عن فضل الشهر العقاري على باقي شهور السنة".
المذيع المقرب من أجهزة الأمن أحمد موسى حاول التخفيف من الوقع السيئ للقانون وامتصاص غضب المواطنين وحاول تبرير التعديلات الجديدة التي تمثل جباية باهظة مع سبق الإصرار والترصد من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي وأجهزته الحكومية والأمنية وطالب فقط بتخفيف نسبة الــ2.5% من قيمة التعاقدات واعتبرها ضخمة وهتعمل مبالغ كبيرة لحساب الحكومة، فإن لم تستجب الحكومة بتخفيفها طالب بتقسيطها.
وعلى "تويتر" كتب الروائي إبراهيم عبد المجيد: "‏اللي عمل التسجيل في الشهر العقاري أساس لدخول المياه والنور والبيع والشراء بيتدخل في الحرية الشخصية. فيه ملايين شارية وبتشتري ومش بتسجل في الشهر العقاري ولا أصحاب البيوت بيروحوا معاهم ودخول المياه والنور دا حق دستوري للمواطن ومجرد دخولها معناه ملكية من غير تسجيل ولا حاجة.".
وغرد الكاتب عمار علي حسن: "‏الأساس أن الضرائب يجب أن تكون في مقابل خدمات ومشاركة سياسية وكلاهما لا يتوفران، كما أن المواطن يدفع ثمن خدمة إدخال الكهرباء والغاز والمياه إلى بيته، وبذا فإن ربط هذا بالتسجيل في الشهر العقاري هو لعبة لجباية أموال جديدة، ولا علاقة له بحصر المنازل لأن هناك وسائل أخرى لهذا، ومتحققة".

غلاء أسعار مواد البناء
في سياق مقارب، أظهر أحدث تقرير حكومي صادر عن وزارة الإسكان ‏والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب ارتفاع أسعار معظم المواد الداخلة في عملية البناء خلال يناير 2021، مقارنة بأسعارها في الفترة نفسها من العام 2020، بالرغم من حالة الركود التي تضرب السوق العقاري. وارتفعت ‏أسعار حديد التسليح 32.7%، والطوب الطفلي 9.6%، والرمل 7.1%، والزلط 25%، والجبس 5.6% والخشب 9.1%. فيما وتراجعت أسعار الأسمنت 6.3% والزجاج 16.2% والمواد العازلة 22.3%، فيما ثبتت أسعار الخرسانة الجاهزة والدهانات ومستلزمات الكهرباء باستثناء خراطيم البلاستيك (7%).
وبحسب خبراء ومراقبين فإن إلزام المواطنين بتوقيق وحداتهم في الشهر العقاري مع غلاء أسعار مواد البناء بنسبة 30% سوف تؤدي إلى مزيد من الركود في سوق العقارات وشلل تام في حركة البيع والشراء. وحتى القانونية نهاد أبو القمصان الموالية لنظام الانقلاب حذرت من تداعيات تعديلات قانون الشهر العقاري. وعلى فضائية "سي بي سي" المملوكة للمخابرات، وبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" شرحت بنود القانون الجديد، لكنها حذرت: "القانون ده هيأثر تأثير كبير على سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في مصر، وده قطاع بيخلق فرص عمل كبيرة"، وعادت للتبرير: "القرار ممكن يكون نواياه طيبة لكنه هيعمل ربكة كبيرة في مصر كلها".
https://www.youtube.com/watch?v=21kjwOV9GEA
وشهدت السوق المصري خلال النصف الثاني من السنة الماضية "2020"م ركودا تاما في أعقاب قرار الطاغية عبدالفتاح السيسي بوقف أعمال البناء من منتصف مايو حتى منتصف نوفمبر، حيث شمل القرار إلى جانب وقف أعمال البناء أيضا وقف توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار عدد من القطاعات المهمة، على رأسها تراجع مبيعات الأدوات الكهربائية والصحية، إضافة إلى توقف مصانع الطوب، وأدى استمرار القرار وتوقف المبيعات إلى حدوث مشكلات بين التجار وأصحاب الشركات لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية المطلوبة عليهم، ما عرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.
وكان وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب اللواء محمود شعراوي، قد أصدر قراراً في 24 مايو 2020 ولمدة 6 شهور، بتكليف المحافظين، كلّ في نطاق محافظته، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة كافة أعمال البناء، بزعم التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، واتضح بعد ذلك أن الهدف هو جمع الأموال، عن تراخيص البناء السابقة بكافة المحافظات، بداية من القرى إلى المدن، وهو ما أدى إلى جمع مليارات من الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية، وسط تهديدات من قبل الحكومة ضد المواطنين في حالة عدم التصالح، بدفع الأموال وازالة العقارات ايضاً وهو ما جعل الجميع في حالة من القلق.

Facebook Comments