تواصل الرفض الشعب والعمالي لقرار حكومة الانقلاب بتصفية الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين بالاعتصامات والمظاهرات من ناحية وبتحالف وتضامن القوى الشعبية ضد القرار من ناحية أخرى، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية لمطالبة نظام الانقلاب بالتراجع عن قرار التصفية وإنقاذ 7500 عامل بالشركة من مخاطر الضياع والتشرد هم وأسرهم وكذلك تدارك الكوارث التي ستحل على الاقتصاد المصري بسبب هذا القرار المشئوم.

ولوقف التصفية أقام كل من المهندس أشرف رمضان والكاتب الصحفي كارم يحيى بصفتهما من حملة الأسهم بشركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية دعوى قضائية اختصمت رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب وتطالب بإلغاء قرار التصفية.

وقام الدكتور محمد طه عليوة، والمحامي محسن البهنسي بإقامة الدعوى وتشكلت هيئة الدفاع عن حاملي الأسهم منهما مع الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، فضلاً عن المحامي أشرف الشربيني، والمحامية رحمة رفعت.

وطالب المدعيان طالبا بوقف تنفيذ قرار تصفية الحديد والصلب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودة الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى، وندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح وتقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص.

كما طالبت الدعوى ببطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 11/1/2021 وبطلان ما صدر عنها من قرارات وبصفة خاصة القرار الصادر بتصفية الشركة.

كان عدد من عمال شركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف إجراءات التصفية، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تختص بدراسة خطط إصلاح الشركة المقدمة خلال السنوات الأخيرة، وعرض قرار التصفية على المجلس الأعلى للحوار المجتعمى للمناقشة.

غير قانونى

وكشفت رحمة رفعت المحامية أن قرار وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب بتصفية شركة الحديد والصلب غير قانوني، مؤكدة أن وزارة قطاع الأعمال تغافلت عن المادة 197 من قانون العمل لسنة 2003، والتي تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة يطلق عليها “لجنة الإغلاق”، وأشارت إلى أن هذه اللجنة تُشكل لهذا الغرض، ويكون من بين مهامها دراسة تداعيات القرار على حجم العمالة الموجودة في المنشأة.

وجذرت من أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، سيؤدي لتسريح 7500 عامل، مطالبة وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب باتخاذ كافة الإجراءات التى نص عليه القانون، قبل صدور قرار التصفية، وهو ما لم يحدث ويترتب عليه بطلان قرار التصفية.

الطريق الأسهل

وأعرب خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ونائب رئيس الاتحاد العام للعمال عن أسفه لأن المناقصات، كانت الطريق الأسهل الذي اتخذته حكومة الانقلاب لتصفية الشركة، مشيرا إلى أن هناك بدائل أخرى كان يمكن تطبيقها لتفادى الخسارة، كتطوير الآلات والأفران، كأحد المقترحات التي يمكن تنفيذها. لافتا إلى أن شروط استحقاق المعاش المبكر التي حددها قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لا تنطبق على الكثير من العاملين بالشركة، مما سيؤدي إلى بقاء الكثيرين بدون معاش أو دخل شهرى عقب قرار التصفية. وأكد أن تصفية شركة الحديد والصلب تمثل خسارة كبيرة على الاقتصاد المصري.

إملاءات الصندوق

وكشف المهندس سامي عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأسبق، أن حكومة الانقلاب كانت تتعمد تخسير شركة الحديد والصلب من أجل تصفيتها خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى التوجه الذي تبنته الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال فترة رئاسته للشركة، بفصل شركة النصر للكوك عن شركة الحديد والصلب، أدى إلى نقص حاد فى إمدادات الفحم المتوفرة لدى الشركة.

وأشار عبد الرحمن فى تصريحات صحفية الى إحدى المناقصات التي كان بصدد توقيعها، والتي  كانت واحدة من أسباب إقالته، وكانت هذه المناقصة تتضمن استيراد 30 ألف طن سنويا من الفحم الخشن، بالإضافة إلى تعاقد بشراء 20  ألف طن سنويا من مادة السيروسيت التى تستخدم بديلا للفحم الناعم من المنطقة الحرة بالسويس، كذلك استيراد مادة القطران التي تحصل عليها الحديد والصلب من شركة النصر للكوك لكن هذا لم ينفذ وتعمدت حكومة الانقلاب عرقلته.

وأضاف: فى 3 يوليو 2018، أصدرت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قرارا بتكليف عبد العاطي صالح عبد العاطي كريم، رئيس قطاعات الورش الإنتاجية والصيانة بشركة الحديد والصلب، للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفا لسامي عبد الرحمن حسن، الذي تولي الإدارة في نوفمبر  2017، حتى تتخلص مني وبالتالي تحول دون تطوير الشركة وتجاوز الخسائر بل وتحقيق أرباح ما يعني أن حكومة الانقلاب لا تسير إلا فى طريق واحد هو تصفية الشركة.

 

Facebook Comments