مع تطورات أزمة سد النهضة وإصرار إثيوبيا على انتهاك حقوق المصريين التي ضيعها الطاغية عبدالفتاح السيسي، رئيس عصابة الانقلاب العسكري، في 2015، والتي أهدرت أكثر من نصف حصة مصر من مياه النيل، من أجل اعتراف الاتحاد الإفريقي بشرعية الانقلاب العسكري في مصر والذي قام به السيسي في يوليو 2013م.
ومع اقتراب الجفاف من مصر وسط هروب السيسي من المواجهة مع إثيوبيا وإجبارها على وقف أعمال السد إلى تبطين الترع والمصارف وتقليص الزراعات وفرض رسوم على ماكينات الري التي لا تستخدم أساسا إلا في أوقات الجفاف ونقص المياه. ومع تضرر السودان بصورة أكبر مع انتهاك إثيوبيا لحدودها البرية أكثر من مرة واستيلائها على الأراضي الزراعية في المناطق المتأخمة للسودان وبدء التحركات على الأرض لمواجهة المخاطر الإثيوبية، وهي الفرص التي وجدها السيسي مناسبة للتقارب مع السودان عبر زيارات لرئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي، وزيارته السبت للخرطوم.
وعلى الرغم من التحركات المصرية السودانية الأخيرة سياسيا وعسكريا، والتي تأخرت كثيرا والتي كان يمكن أن تحدث تغيرا في مسارات إثيوبيا بشأن سد النهضة، ما زالت إثيوبيا تتلاعب بمصر معتمدة على التوقيع المأسوف من قبل السيسي على اتفاق المبادئ. وهو ما يراه مراقبون بأنه غير مجد، ولن تسمح بتطوره الدول الكبرى كالصين وروسيا وأمريكا التي رفعت العقوبات عن أديس أبابا في رسالة لا تخفى دلالتها لنظام السيسي.

مناورات إثيوبية
وتعتمد إثيوبيا الإستراتيجية الصهيونية في مفاوضاتها مع مصر والسودان، حيث تعتمد المماطلة في إبلاغ الاتحاد الأفريقي صراحةً، برفضها تطوير المفاوضات حول سدّ النهضة، لتشكيل رباعية دولية تقودها وتسيّرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوسط للتوصل إلى قواعد الملء المستمر والتشغيل قبل الملء الثاني للسدّ نهاية يوليو المقبل. وهذا المقترح كان تقدّم به السودان، وأيّدته مصر، وأعلن وزيرا خارجية البلدين، سامح شكري ومريم الصادق المهدي، عن تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي.
وفيما تتمسك أديس أبابا بالاتحاد الأفريقي كوسيط وحيد للتفاوض، وعدم رغبتها في إقحام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في الأزمة. حتى إنها تفضل تقديم شكوى من مصر والسودان ضدّها إلى مجلس الأمن الدولي، على الانخراط في المفاوضات بهذه الصورة. وتتعمد إثيوبيا تعطيل مساعي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي،حيث تدعي في المناقشات مع مسؤولي مفوضية الاتحاد أن تغيير دفّة التفاوض إلى مسار تشكيل رباعية دولية، يتطلب أولاً الاتفاق على حدود الوساطة وعدم تخطيها البنود السابق التوافق عليها في اتفاق المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015. وتزعم أديس أبابا أن الشكل الجديد المقترح للتفاوض، بتطوير دور الأطراف الأربعة من مراقبين إلى وسطاء، يخالف ذلك الاتفاق.
بينما القاهرة والخرطوم تصرّان على أن استمرار التفاوض في ظلّ اتفاق المبادئ والتفسيرات الضيقة التي تصّر عليها إثيوبيا لمواده التي أثبت الواقع العملي أن صياغاتها كانت معيبة إلى حد كبير، هو أمر غير مقبول بالمرة. كما ترى القاهرة والخرطوم أن تشكيل الرباعية الدولية بالصورة المقترحة، يضمن استفادة إثيوبيا أيضاً من جهود خبراء الاتحاد الأفريقي، الذين سيكونون مع خبراء باقي الأطراف حاضرين للوساطة في صياغة البنود الفنية والقانونية محلّ الخلاف.
وعن طبيعة التعاون الحالي بين مصر والسودان في هذا الملف، تحدثت مصادر قريبة من المسار التفاوضي، لوسائل إعلام عربية، مشيرية إلى أن التنسيق الآن في أفضل حالاته منذ أشهر عدة، نظراً لإسناد الملف داخل السودان إلى المجلس السيادي ووزارة الخارجية واستئثارهما بإدارته من الناحية التنسيقية والتفاوضية بدلاً من وزارة الري، فضلاً عن اضطراب العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا بسبب التوتر الحدودي الأخير.

وأوضحت المصادر أن من الإيجابيات التي تحققت لمصر من الاقتراح الحالي بتشكيل الرباعية، استبعاد الأفكار السودانية السابق ترويجها من خلال وزارة الري ومجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر تقريباً. وتقوم هذه الأفكار على الاعتماد على خبراء الاتحاد الأفريقي وحدهم في الوساطة، وهو ما كانت تعترض عليه مصر بشدة، وهو ما سيتناوله السيسي في لقاءاته مع أعضاء المجلس السيادي ورئيس الحكومة، على ضرورة توحيد موقف البلدين من إثيوبيا، والبناء على التنسيق المتصاعد في ملفات عدة، بالمساعدات المصرية المالية واللوجيستية والفنية، والتي كان آخرها الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني والعسكري والتدريبي خلال زيارة رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي إلى الخرطوم هذا الأسبوع. ويأتي ذلك كلّه مع التأكيد على تنحية القضايا العالقة بين البلدين، وأخصّها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين، في الوقت الحالي.
ومؤخرا، شددت القاهرة والخرطوم على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي، سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لهما، خصوصاً في ما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ.
ويتبقى حالياً نحو 140 يوماً على بدء الملء الثاني لسد النهضة، وتؤكد التقارير الفنية خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ابتداء من العام 2023، وضرورة تخصيص مصاريف ضخمة لعلاج نتائج التطور الذي سيطرأ على استخدامها للأغراض الزراعية والصناعية والتنموية في كل من إثيوبيا والسودان، من استخدام مكثف للمبيدات وزيادة كميات الصرف الصناعي والزراعي في حوض النيل.

تطمينات واهية
يشار إلى أنه في يوليو الماضي، قال السيسي خلال حضوره افتتاح مشروع مدينة الجلود في منطقة الروبيكي، إن "مصر تخوض معركة تفاوض بشأن سد النهضة، لكنها ستطول"، مشدداً على أنه "يطمئن المصريين بسبب عدالة قضيتهم، ولأن هذا النيل كان هبة الله إليهم منذ العصور القديمة ولا يستطيع أحد منعهم من الاستفادة منه". وأضاف السيسي أن "العمل هو سلاح المصريين القلقين من سد النهضة".
وكان السيسي انتقد من يدعون للعمل العسكري أو التخريبي للسد قائلاً: "مع احترامي لكل الآراء… أنت قلقان ما تهددش حد وما تتكلمش كتير بكلام مالوش لزوم"، موضحاً أن مصر تؤمن بحق الآخرين في التنمية "مثلها"، وفي نفس الوقت اقتسام جميع الأطراف للأضرار المتوقعة في ما بينهم. وهو التصريح الذي شجع إثيوبيا على التمادي في بناء السد، وإهمال المطالب المصرية والسودانية بالوصول لاتفاق أو الملء للسد خلال 10 سنوات وليس 3 سنوات كما يجري حاليا.
ويبقى على المصريين انتظار الانفراجة من السماء وليس من جهود السيسي العشوائية التي لا تأتي إلا متأخرة، نظرا لما يتمتع به من عدم احترام آراء الخبراء والوطنيين أو دراسات الجدوى التي قال عنها إنها لا تقدم ولا تؤخر!

Facebook Comments