طالبت منظمة "حواء" النسائية الحقوقية المجتمعية بتقديم الرعاية الصحية للصحفية علياء عواد والإفراج عنها وعن مثيلاتها من السيدات والفتيات القابعات في سجون النظام الانقلابي الذي يواصل الانتهاكات بشكل متصاعد ضد المرأة المصرية. وأوضحت المنظمة أن الضحية تدهورت حالتها الصحية بما يمثل خطورة على سلامتها في ظل عدم حصولها على حقها في الرعاية الطبية الازمة ومنع الزيارة عنها منذ نحو عام.
يشار إلى أن الصحفية علياء نصر الدين حسن تم اعتقالها في المرة الأولى في 3 سبتمبر 2014، ووضعها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، ثم حصلت على إخلاء سبيل يوم 28 مارس 2016. وتم اعتقالها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة عند حضورها جلسة التحقيق في القضية عندما قرر القاضي التحفظ عليها لحين الجلسة التالية في القضية ومنذ ذلك الحين وهى تقبع في ظروف احتجاز مأساوية.
وأصيبت "علياء" بنزيف شديد أثناء وجودها بقسم شرطة حلوان وتم ترحيلها لسجن القناطر الذي رفض استقبالها لسوء حالتها الصحية، وأعادها مرة أخرى للقسم الذي أرسلها لمستشفى حلوان، وبعد إجراء الكشف عليها تم اكتشاف إصابتها بورم في الرحم بقطر 6×7سم، وتم ترحيلها مرة أخرى لسجن القناطر، وإعادتها للقسم مرة أخرى ونقلها لسجن القناطر.
وفي 19 سبتمبر 2019 وبعد تدهور حالتها الصحية حدد موعد لإجراء العملية بمستشفى المنيل الجامعي، ولكن لم يتم إجراء العملية، وفي يوم 22 ديسمبر 2019 فقدت "علياء" وعيها في معهد أمناء الشرطة بسبب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بنزيف، وعلى إثره تم تأجيل الجلسة ليوم 13 يناير 2020 ونقلها لمستشفى السجن.

ونددت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها معتقلات الرأى في مصر ومن بينها التدوير بعد الإخلاء كإحدى أدوات القمع التى يتبعها النظام الانقلابي لقهر وتعذيب المعتقلين؛ فبعد فرحتهم بإطلاق سراحهم يتم اخفائهم قسريا وضمهم إلى قضايا جديدة!
ومن بين الذين تعرضوا لهذا الانتهاك السيدة علا القرضاوي؛ فبعد حبسها لمدة عامين في زنزانة انفرادية وإخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 تم إدراج اسمها في اليوم التالي مباشرة في قضية جديدة رقم 800!
أيضا الطالبة آلاء السيد؛ فبعد قرار إخلاء سبيلها يوم ٣ نوفمبر ٢٠٢٠ تم عرضها على نيابة الحسينية وضم اسمها في قضية جديدة. 

وهو ما تكرر مع المهندسة ريمان الحساني، فبعد إخلاء سبيلها في يونيو الماضي في القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨ تم نقلها من سجن القناطر إلي قسم شرطة الخليفة ثم لقسم الجيزة ثم لقسم العجوزة. وبعد السؤال عنها أكثر من مرة أُبلغت أسرتها من قبل أحد العاملين أنه تم اصطحابها مع أوراقها من قوة من قوات الأمن الوطني بعد قرار إخلاء سبيلها، وتعرضت للإخفاء القسري للمرة الثانية إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة وضم اسمها في قضية جديدة وتم حبسها احتياطيا إلى الآن!

Facebook Comments