واصلت إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب العسكري وأعلنت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانات سد النهضة خلال شهر يوليو المقبل سواء بموافقة دولتي المصب مصر والسودان أو بدون موافقتهما. ونجحت إثيوبيا في تحييد الموقف الأمريكي من أزمة السد حيث أعلنت واشنطن أنها لن تتدخل إلا بدعوة من الأطراف الثلاثة وهو ما لن يحدث. 

وأشار دينا مفتي المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية إن بلاده أبلغت دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان بمضي إثيوبيا في عملية الملء الثاني لسد النهضة باعتبارها جزءا من عملية بناء سد النهضة. وأوضح أن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية دمقي مكونين أجرى محادثات ناجحة مع المبعوث الأمريكي تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

وأشار إلى أن "مكونين" أطلع المبعوث الأمريكي على حاجة إثيوبيا في الاستفادة من مواردها للتنمية وإن أكثر من 60% من الإثيوبيين لا يحصلون على الكهرباء. مشددا على أن حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ، على حد تعبيره.

التحدي الإثيوبي

وتحاول إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع؛ فبعد أن فاجأت مصر والسودان بالملء الأول في يوليو 2020 تصر على استكمال السد رغم تعثر المفاوضات، وهو ما بدا في تصريحات وزير الخارجية ديميكي ميكونين، بأنه لا يمكن لأحد أن يمنع إثيوبيا من التنمية في مواردها الطبيعية وهي تساهم بـ 86 % من نهر النيل. 

واحتفلت إثيوبيا يوم 17 مارس 2021 بذكرى مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة، وأكد خلاله نائب وزير الخارجية الإثيوبي أن استكمال مشروع سد النهضة مسألة ضمان لسيادة بلاده.

وخلال الاحتفالية أكد وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي أن المرحلة الثانية لملء السد ستبدأ في موسم الأمطار المقبل، مشددا على أنه لن يتم تأجيل المرحلة الثانية لملء السد "بأي حال من الأحوال".

تحذير سودانى

في المقابل حذرت ​وزارة الخارجية​ ​السودانية ​إثيوبيا​ من إلحاق الضرر بالسودان من خلال الملء الثاني ل​سد النهضة​، منتقدة التعنت الإثيوبي رغم علمها بأن الملء الثاني يهدد حياة الملايين من ​السودانيين​ وله عواقب وخيمة.

ودعت الخارجية السودانية، في بيان لها، السلطات الإثيوبية الى مراعاة الاتفاقيات الدولية من أجل الوصول لاتفاق ملزم مرض للدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة، مؤكدة أن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية.

واعتبرت أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل إلى اتفاق، يعني تمادي إثيوبيا في موقفها المخالف للقانون الدولي، داعية أديس أبابا إلى احترام القوانين الدولية والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة.

الموقف الأمريكي

من جانبه قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق إن إثيوبيا تتعنت وتتعمد استنزاف الجهد والوقت حتى الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة وفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. محذرا، في تصريحات صحفية، من مخاطر كثيرة ستنتج عن الملء الثانى لخزانات سد النهضة دون اتفاق، ومنها أن 87% من تدفق نهر النيل يأتي من إثيوبيا، وأن لم يتم مراعاة ذلك في التشغيل قد يتسبب فى أضرار كثيرة في السودان، وأيضا في الحصة المائية لدولتي مصر والسودان.

وشدد على ضرورة الضغط على إثيوبيا حتى ترضخ وتوقع على اتفاق إدارة سد النهضة وتشغيله مع مصر والسودان. معتبرا أن تصريحات إثيوبيا عدوانية، وتتحدث وكأن نهر النيل ملكها وحدها وليس نهرا مشتركا، وأن ملء السد إجباار وليس تعاونا وتنسيقا، مضيفا: "ناسيين حقوق 150 مليون مواطن".

وأشار إلى أن ما أصبح يدعم الموقف الإثيوبي التصريحات الأمريكية الأخيرة، التي وصفها بـ"السيئة" بأنه لا أحد يستطيع أن يقول لإثيوبيا لا تملأ السد. كما حذر "علام" من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بقبول الوساطة في أزمة السد الإثيوبي إذا وافقت الدول الثلاث، ورفض إثيوبيا ذلك وإعلانها الملء المنفرد للمرحلة الثانية لسدها التخريبي وآثاره المخربة بدولتى المصب، وصمت الولايات المتحدة، والضغط يتزايد علينا لفرض الحل الصعب. 

Facebook Comments