كشف تقرير أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر عن تزايد قيمة أعباء الدين بصورة سنوية، لتتجاوز التريليون جنيه في سنة واحدة، وأظهر تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية 2019 /2020، أن قيمة أعباء الدين وصلت إلى نحو 1024 مليار جنيه (65.2 مليار دولار) في 30 يونيو 2020، ما يمثل نحو 104% من إجمالي الإيرادات في الموازنة، و17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذى حققته الدولة في ذلك التاريخ؛ الأمر عده مراقبون مؤشرا خطيرا على التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، وتشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها، تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون. ورصد التقرير استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وانخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها.
ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليل العجز في الموازنة العامة الذي يعود في الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.
كما كشف التقرير أن 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة. مشيرا إلى إحالة اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لم تعتمد حساباتها الختامية إلى هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، والهيئات التي اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة للاختصاص.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذه المخالفات، وتحديد المسؤولية تجاه الجهات المتسببة فيها، مشيراً إلى وجود تجاوزات كذلك في إجمالي التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بناءً على موافقة مجلس النواب، وذلك بقيمة تجاوزات نحو 3.2 مليارات جنيه (203.8 ملايين دولار).

ارتفاع الدين الخارجي
في ذات السياق، واصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه حيث زاد بنسبة تقارب 15% خلال سنة 2020، وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.858 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 " أي خلال الفترة من سبتمبر – ديسمبر 2020"، وبقيمة 16.525 مليار دولار طوال عام 2020.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي يوم الأحد 11 أبريل 2021م فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 129.2 مليار دولار (نحو تريليوني جنيه) حتى نهاية ديسمبرالماضي مرتفعا بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل في ديسمبر 2019 نحو 112.67 مليار دولار، ومقابل 125.34 في سبتمبر الماضي.
وكشف البنك المركزي في بياناته، أن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ نحو 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في ديسمبر 2019. بينما بلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 11.96 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر 2019م.

"10" آلاف نصيب الفرد من الديون المحلية
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، فخري الفقي، أن متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، ارتفع إلى 10 آلاف و228 جنيها في نهاية يونيو 2020، مقارنة بـ7 آلاف و858 جنيهاً في نهاية يونيو 2019، و5 آلاف و486 جنيهاً في نهاية يونيو 2016، و4 آلاف و885 جنيهاً في نهاية يونيو 2015، أي بزيادة تقدر بـ5 آلاف و343 جنيها خلال 5 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 52.2%.
وفي كلمة له أمام الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، زعم الفقي أن الزيادة السكانية وراء تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية، مؤكدا تزايد رصيد الدين العام الحكومي سنويا بشكل مضطرد، وكذا الأعباء المسددة عنه، بما يؤثر بالسلب على معدلات الاقتصاد القومي، وقدرة الحكومة على توفير موارد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والعامة، علاوة على متوسط دخل الفرد داخل مصر.
وادعى الفقي أن الحسابات الختامية لكافة دول العالم تأثرت سلبا بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مستطردا "ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، وتعاملها بكفاءة مع تداعياتها على مختلف الأصعدة، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع الماضية، وتحمل الشعب المصري لتداعياته في صبر وجلد ورضاء"، على حد زعمه.
بدوره، استعرض ممثل "الجهاز المركزي للمحاسبات" ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020، وأبرزها عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على الحساب بإجمالي مبلغ 297 مليار جنيه، مقسمة بواقع: 292 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و490.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و4.54 مليارات جنيه بالهيئات العامة الخدمية، نتيجة عدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية. وأفاد ممثل الجهاز أمام البرلمان، بأنه رصد عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية بإجمالي 15 مليارا و316 مليون جنيه، منها 13 ملياراً و528 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و260.6 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومليار و528 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

"12" مليار دولار خسائر الهيئات الاقتصادية
في ذات السياق، أوصت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة، كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة البرلمان بتقرير مفصل عن أعمالها قبل حلول 30 يونيو المقبل. وأظهر الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2019-2020، تحقيق 14 هيئة من أصل 53 خسائر قدرها 22.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنقضية، تتصدرها هيئة السكك الحديدية بخسائر بلغت نسبتها 56% من إجمالي الخسائر، تليها "الهيئة الوطنية للإعلام" بنحو 36% من جملة الخسائر. فيما بلغ إجمالي الخسائر المرحلة عن الهيئات الاقتصادية نحو 192 مليار جنيه (نحو 12.2 مليار دولار) في 30 يونيو2020.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقرير لها، إن تلك الخسائر السنوية مردها إلى غياب خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية في "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة من "الجهاز المركزي للمحاسبات" و"هيئة الرقابة الإدارية" لتقييم مدى كفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاث الماضية.
كما طالبت بتشكيل لجنة من "الجهاز المركزي للمحاسبات" و"الهيئة العامة للرقابة المالية" لتولي إعداد الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية الخاسرة، سواء التي لا تدر أية عوائد مالية، أو تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها، أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها عن القروض الحاصلة عليها لتمويل استثماراتها، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل عن أعمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

Facebook Comments