خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال عام 2021، من 2.8% إلى 2.5% في 2021، فيما يرفع توقعاته إلى 5.7% من 5.5% في 2022. ورفع صندوق النقد الدولي، من خلال تقرير آفاق الاقتصاد الصادر مؤخرا، توقعاته لنمو معدل التضخم في مصر خلال 2021 إلى 2.4%، مقارنة بتوقعاته السابق في أكتوبر الماضي بنمو 1.8%، على أن يتسارع نموه لـ2.9% في العام المقبل للعام الثاني على التوالي. 

اعتراف ضمني
وأقر وزير مالية الانقلاب محمد معيط، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 4.2% بدلا من 5.6% كانت تستهدفها الحكومة، كما توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.5% بدلا من 6% كانت توقعتها الحكومة في السابق.
ورجح التقرير، أن ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 5.9% مقابل 13.9% خلال العام المالي الماضي، على أن يعاود الارتفاع مرة أخرى خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 8.2%.
وكان معدل التضخم انخفض خلال مارس الماضى، للشهر الثانى على التوالي، إلى مستوى 4.6%، فى إجمالى الجمهورية، مقابل 4.9% فى فبراير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة خلال العام المالي الحالي إلى 10.3%، مقابل 8.6% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر في الصعود خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 11.6%.
وارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضى إلى 8% مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من 2019، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع التقرير، أن ينكمش الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 3%، وهى نسبة أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الأزمة المالية 2008 ــ 2009، وفقا للتقرير.

ديون مصر الخارجية
وأظهرت نشرة "السندات الدولية" التي طرحتها مصر قبل أسبوعين، أن دولة الانقلاب يتعين عليها سداد التزامات خارجية بقيمة 21 مليار دولار خلال العام الحالي 021.
وفق النشرة، قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، إنه وفقا لجدول سداد الديون المحدث في 30 يونيو الماضي، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار في 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
في الوقت نفسه، فإن حصة كبيرة من الديون المفترض سدادها تشمل الودائع من البلاد العربية التي يتم تمديدها باستمرار، ووصل إجمالي الودائع التي تعود لتلك الدول إلى 17.2 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليار دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.

طرح سندات دولارية
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن حكومة الانقلاب تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3 إلى 4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول. فيما جاء إصدار السندات الأخيرة على ثلاث شرائح: الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

Facebook Comments