استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” صدور حكم بالمؤبد علي معلمة القرآن الكريم السيدة نجلاء يونس، وطالبت بإلغاء المحاكمات الهزلية المسيسة وكل ما يترتب عليها من إجراءات. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد الشربيني أصدرت حكما بالسجن المؤبد على المعتقلة نجلاء مختار في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.
واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018 للتحقيق معها في القضية الهزلية. 
يشار إلى أن “نجلاء مختار” زوجة المستشار داوود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ 8 أطفال يحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها وطالبت ترحيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها ممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن، حيث تقبع في ظروف احتجاز مأساوية بسجن القناطر في زنزانة انفرادية، وتوفي والدها في يونيو الماضي ولم تسمح لها قوات امن الانقلاب بتوديعه أو حضور جنازته.
وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب ببلطيم المواطن طه فؤاد بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها فى إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وذكر مصدر قانوني أن قوات الانقلاب تواصل نهجها فى اعتقال كل من سبق اعتقاله حيث سبق أن تم اعتقال طه فؤاد في يونيو 2020 وقبع في سجون العسكر لفترة قبل أن يحصل على حقه في الحرية.
إلى ذلك تواصلت جرائم التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي للتنكيل بالمعتقلين من مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الظلم والفقر المتصاعد يوما بعد الآخر.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 11 معتقلا جديدا بينهم 4 من مركز ههيا حيث قررت النيابة يوم 10 إبريل الجاري حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة محظورة، وهم: براء حسيني الصباح، عبدالرحمن رجب الغرباوي، أحمد السيد يوسف الضب، وعبدالله محمد الدهشان.
كما جدد تدوير 7 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان كانوا قد حصلوا علي حكم البراءة يوم 14 مارس 2021 دون تنفيذه حيث جرى عرضهم على النيابة بمحضر جديد وقررت حبسهم 15 يوما وهم: السعيد صبري إسماعيل، السيد الشحات محمد أحمد، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، سعيد خميس أحمد مراد، شعبان مرسي أحمد إبراهيم، محمد كمال محمود أحمد، بالإضافة إلى شعبان سليمان القصبي. 

وكانت منظمة “كوميتي فور جستس” أصدرت  تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية، خلال العام 2020 والذي حمل سلطات النظام الانقلابي بشكل كامل مسؤولية الانتهاكات الحقوقية التي تقع داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وذلك بموجب الدستور والقانون الجنائي المصريين ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها.
رصد التقرير 13261 انتهاكا خلال عام 2020، في 153 سجنا ومقر احتجاز، بحق 7616 فردا. وكان في مقدمة تلك الانتهاكات الحرمان من الحرية قسرا، سوء أوضاع الاحتجاز، الإخفاء القسري. 

Facebook Comments