طالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالإفراج الفوري عن السيدة سامية جابر وتوفير الرعاية الصحية لها ووقف تجديد الحبس المستمر لها. وأوضحت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها من مقر عملها بالفيوم يوم 12 ديسمبر 2018، وأخفيت قسريا لمدة 46 يوما داخل أحد مقار الأمن الوطني، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 28 يناير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2018.
وأكدت الحركة أن "سامية" تعاني الإهمال الطبي وسط ظروف صحية قاسية؛ حيث إنها تعاني انفصالا بالشبكية وضعف الرؤية وضيق التنفس والعصب السابع (ما يؤدى إلى صداع مستمر) وهشاشة العظام.
ودانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء عبدالرحمن شمس الدين حسن محمد، البالغ من العمر 29 عاما، منذ ما يقرب من 30 شهرا ، بعد اعتقاله يوم 10 أغسطس 2019 بالقرب من قسم ثاني مدينة نصر دون معرفة السبب، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن حسن رخا، بعد حملة مداهمات شنتها على منازل أهالى بلطيم والقرى التابعة لها دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي. 
واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وفي الشرقية جددت أسرة المعتقلة مها إبراهيم علي صبرة، المقيمة بمركز أبو حماد المطالبة برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات الذى تتعرض له منذ اعتقالها من مقر عملها يوم 12 أكتوبر 2020 وإخفائها قسريا لمدة ثلاثة أيام حتى ظهرت في النيابة الكلية بالزقازيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة. 
جاء ذلك بالتزامن مع تأجيل عرضها على غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبسها لجلسة 22 إبريل الجاري.
إلى ذلك جددت حملة "حقهم" الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا في سجون العسكر، وأشارت إلى أن 40% من السجون بمصر بُنيت في عهد السيسي قائد الانقلاب وأن عدد المعتقلين السياسيين يفوق الجنائيين وفقا لما وثقته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا.
ونشرت "فيديو جراف" لأبرز ما جاء في تقرير الشبكة، والذي كشف عن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والذي بلغ 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011 ، تمتلىء بانتهاكات واسعة وظروف غاية في الصعوبة.
وأشار التقرير إلى طرف مما يمارس ضد معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي من التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون مثل الزيارة و استقبال الأطعمة وحق المكالمة التليفونية والرعاية الصحية، وحرمان المعتقلين من حضور جلسات تجديد الحبس.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/778156449481948

Facebook Comments