فى إطار موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر بسبب تقاعس وجباية حكومة الانقلاب، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا جديدا رغم زيادة المعروض من هذه المواد وحالة الركود العقاري التي تسيطر على التعاملات. وشملت الارتفاعات الإسمنت والحديد بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد، و200 جنيه فى سعر طن الإسمنت.

فيما أعرب مصنعو الإسمنت عن تخوفهم من ارتفاع الأسعار حيث يهدد هذا الارتفاع بتعرضهم لخسائر كبيرة، مطالبين بتوفير حلول للقطاع الذي تتنامى خسائره بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وتشبع السوق، ما يدفعهم لتقليل الإنتاج وهو ما يضاعف الأزمة.

وشدد عدد من المصنعين على ضرورة وضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع؛ لتشجيع عدد كبير من المصانع على الإنتاج وعودة الطلب عليها مجددا.

يشار إلى أن أسعار منتجات الإسمنت داخل السوق المحلية أصبحت كالتالي:

طن إسمنت شركة العامرية 920 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة الإسكندرية بورتلاند 855 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة المنيا 78 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة المصرى 778 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة المصرية (المخصوص) 800 جنيه. 

سعر طن إسمنت بنى سويف 763 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة سيناء 785 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة مصر بنى سويف 795 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة السويدي 855 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة جنوب الوادى 780 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة المسلة 748 جنيها. 

كما سجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وإسمنت سوبر سيناء نحو 2460 جنيها، وإسمنت رويال العادة 2430 جنيها للطن، أما إسمنت الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيها للطن.

اعتراف بالزيادة 

حول هذه الأزمة اعترف تقرير صادر عن وزارة الإسكان ‏بحكومة الانقلاب بارتفاع أسعار معظم المواد الداخلة في عملية البناء بدءا من شهر يناير2021، مقارنة بأسعارها في الفترة نفسها من العام 2020 رغم حالة الركود التي تضرب السوق العقاري.

وكشف التقرير عن ارتفاع ‏أسعار حديد التسليح 32.7%، والطوب الطفلي 9.6%، والرمل 7.1%، والزلط 25%، والجبس 5.6% والخشب 9.1% فيما ثبتت أسعار الخرسانة الجاهزة والدهانات ومستلزمات الكهرباء باستثناء خراطيم البلاستيك (7%).

قطاع مريض

من جانبه قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الإسمنت إن القطاع ينتج 84 مليون طن سنويا يتم تصريف نحو 52 مليون طن فقط معربا عن أسفه لأن الوضع الحالي يجعل خسائر المصانع والشركات فادحة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، على الرغم من إمكانية التصدير، إلا أن هذا الأمر غير مجدي بصورة كبيرة لحفز الشركات على الإنتاج بالطاقة القصوى وبالتالي تخفيض التكلفة. وأكد أن القطاع مريض وينتظر حلولا فاعلة لشفائه، مشيرا إلى أن المشروعات المنفذة حتى الآن لا تكفى لحل الأزمة.

ارتفاع الأسعار رغم الركود  

وأعرب محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية عن دهشته لارتفاع الأسعار رغم حالة الركود التي تواجه العاملين بقطاع البناء بجانب التداعيات السلبية لجائحة كورونا. متوقعا أن يشهد سوق الحديد والإسمنت تراجعا خلال الأيام القليلة المقبلة عن السعر الحالى لمواد البناء. 

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنون تجعلهم يعزفون عن شراء عقارات أو التفكير فى البناء، وأن الأسعار الجديدة مرتفعة وسوف تنعكس سلبا على السوق وكل المتعاملين في المقاولات والبناء.  

Facebook Comments