لا يكف السفاح عبد الفتاح السيسي عن إثارة الرأي العام بتصريحات أو أفعال غريبة، ضمن سياسة عصابة الانقلاب سواء تجاه المصريين أو حتى في العلاقات الدولية، إلا أن حظ السفينة البنمية العملاقة "ايفر جيفن" والتي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي، جاء بما لا يشتهي قبطانها والشركة اليابانية المالكة.
واضاع السفاح السيسي حق المصريين في حصتهم التاريخية من مياه نهر النيل، عندما قام بتلقين رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد؛ القسم بعدم إلحاق الضرر بمصر فيما يخص حصتها من مياه النيل، ودعاه لترديد قسم: "والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر"، ليقوم الأخير بترديد القسم وسط ضحك الجميع.

شخلل عشان تعدي!
قالت شركة "يو كيه كلوب"، المؤمنة على سفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس مارس الماضي، إن "مصر طلبت 916 مليون دولار كتعويضات" عن إغلاق القناة من شركة "شوي كيسين" اليابانية المالكة للسفينة.
وأوضحت "يو كيه كلوب" أن "شركة (شوي كيسن) تلقت في 7 إبريل دعوى من قناة السويس تطالب بـ916 مليون دولار تعويضات"، وفي 23 مارس الماضي، جنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، والتي كانت ترفع علم بنما ومؤجرة من قبل شركة "ايفر جرين" التايوانية، في المقطع الجنوبي من قناة السويس، ما أدى لإغلاقها بالكامل، وتعطيل الملاحة فيها 6 أيام.
وتدر قناة السويس ما بين 12-15 مليون دولار يوميا تختفي في دهاليز عصابة العسكر، من جهته يقول المحلل السياسي الدكتور عماد الوكيل :"حجز السفينة إيڤر جرين في مصر حتى دفع خسائر و مستحقات القناة خطأ كبير جدا و يضر بسمعة القناة و سيترتب عليه خسارة لجزء من مستحقات القناة اذا وصلنا للتحكيم. السفينة محملة ببضائع قد تتعرض للتلف و غرامات التأخير".
مضيفا: "الحل هو الإفراج عن السفينة بعد التفاهم على مستحقات القناة وإذا لم يتم التفاهم يتم الإفراج واللجوء للتحكيم. دائما مصر تخسر في التحكيم نتاج التصرفات غير المحترفة المشابهة لهذا الموقف".
وتابع الوكيل: "فكرة خد شبشب أو جزمة ولد مأجر عجلة رهن دا مينفعش في القانون الدولي. للأسف الخبراء الذي يستعين بهم الإعلام يقولوا ما تحب الدولة أن تسمع و في النهاية خسارة كبيرة! ملحوظة: مصر بتخسر سنويا عشرين مليار في قضايا التحكيم الدولي" .
وتقول الناشطة سمية مصطفى ساخرة: "احنا نخلي القبطان يحلف بالله ٣ مرات إنه هيدفع. و نسيبه يمشي كده لو مدفعش هيدخل النار"،

وساهمت شركة إنقاذ هولندية في تعويم السفينة مع هيئة قناة السويس وأعادت الملاحة للقناة في 29 مارس، ما سمح بمرور أكثر من 400 سفينة كانت عالقة على مدخلي القناة، ومنذ ذلك التاريخ، تحتجز سلطات الانقلاب السفينة في منطقة البحيرات، وقالت إنها لن تفرج عنها "إلا بعد الحصول على التعويضات".
وأعربت "يو كيه كلوب" في بيانها، عن "خيبة أملها بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة لحين دفع التعويضات"، وأضاف البيان أن "هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا تفصيليا لمبلغ التعويض المبالغ فيه، والذي تضمن 300 مليون دولار مكافآت للإنقاذ، و300 مليون دولار تعويض عن الإضرار بالسمعة"، وتحمل السفينة أكثر من 18 ألف حاوية، بحمولة إجمالية تتجاوز 220 ألف طن.

نهضة دمرها العسكر
وفي العام الذي حكم فيه أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي عن مشروع نهضة مصر، وكان مشروع تنمية محور قناة السويس أهم ركائز هذا المشروع، وهو مشروع طموح يستهدف محورا تمر فيه 11% من تجارة العالم، ويضاعف دخل قناة السويس إلى 100 مليار دولار بدلًا من 5 مليارات دولار هي كل ما تدره القناة مقابل كلفة مرور السفن في السنة.
واستهدف المشروع إقامة مركز لوجستي عالمي في موانئ سفاجا والعين السخنة والسويس وبورسعيد يضم محطات تموين وخدمات تموين السفن والحاويات، ومراكز لوجستية لخدمة التجارة الدولية العابرة لقناة السويس، ومحطات تخزين وتداول الحبوب والوقود والمواد البترولية.
وكان يشمل أيضا مشروعات تصنيع المعدات البحرية، وتعبئة الأسمدة الكيماوية والإسمنت وتصديره، وتصنيع القوارب واليخوت، و"تخريد" وتقطيع السفن، ومجمعا للألمنيوم.
واتخذ الرئيس الشهيد مرسي، رحمه الله، خطوات جادة، واعتمدت الحكومة مخططا للتنمية السياحية في منطقة الطور ورأس محمد على مساحة قدرها 150 مليون متر مربع، وبدأت في إحياء دراسة قديمة لإنشاء الجسر الرابط بين مصر والسعودية، وإنشاء مطار مدينة رأس سدر، وإنشاء ثلاث مناطق حرة في سيناء، ومنطقة صناعية تضم مصانع للجبس والرمل الزجاجي والتعدين لتعظيم القيمة المضافة عوضا عن تصدير الرمال الخام.
وعارض شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مشروع تنمية محور قناة السويس الذي أعلن عنه الرئيس الشهيد مرسي بكل قوة، لأنه ببساطة يفلس ميناء جبل علي، أهم روافد اقتصاد دبي، وأكبر موانئ الشرق الأوسط، وتاسع أكبر ميناء في العالم، ويضم خمسة آلاف شركة عالمية.
واستولت دبي على ميناء سفاجا وجمدت تطويره، وأثنت مبارك عن تطوير محور قناة السويس في مقابل منافع شخصية لعائلته، وتبرعات خيرية من الشيخ زايد، ومساعدات بترولية تصل إلى 12 مليار دولار في السنة.
زاد الطين بلة أن قرار الرئيس الشهيد مرسي بتشكيل هيئة استثمارية جديدة تشرف على تنفيذ المشروع وتخضع للرئاسة مباشرة بعيدا عن الجيش، رفضه المجلس العسكري بحجة الإضرار بالأمن القومي، بالرغم من إشراك الرئيس الشهيد مرسي للجيش في تنفيذ المشروع والتربح من عوائده!
وتلاقت إرادة شيطان الإمارات في إفشال المشروع مع خونة العسكر باستهداف حكم الرئيس الشهيد مرسي والانقلاب على التجربة الديمقراطية الوليدة والخلاص من شخصه بغطاء دولي من الإدارة الأمريكية.

Facebook Comments