”الأغلبية الميكانيكية في مجلس نقابة الصحفيين” أصرت على مخالفة القانون والفتاوى القضائية الملزمة، وقررت خلال اجتماع مجلس النقابة مساء الخميس السيطرة على هيئة مكتب النقابة في الدورة الجديدة واستبعاد الأعضاء الأعضاء الأربعة بالمجلس الذين نجحوا في دخول المجلس من خارج القائمة "الموصى عليها من الجهات الأمنية"، وهو الأمر الذي أثار سخطا في أوساط الصحفيين باعتبارها سابقة لم تحدث بالنقابة قبل ذلك؛ حيث كان يتم الحرص على أن تضم هيئة المجلس كافة الاتجاهات التي اختار الصحفيون ممثلين عنها لعضوية مجلس النقابة.
استبعد المجلس محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ من الحصول على إدارة أية لجنة نقابية، فيما تم توزيع المهام على باقي الأعضاء الثمانية؛ ما أدى إلى أن يتم تكليف كل عضو بإدارة أكثر من لجنة ومهمة، رغم خبرة الأعضاء الثمانية في العمل النقابي حيث إنهم كانوا أعضاء بأكثر من مجلس نقابة سابق.
لم يستسلم الأعضاء الأربعة للأمر الواقع؛ فقرروا رفع دعوى قضائية بالعديد من المخالفات أمام القضاء الإداري، فيما عرضوا على زملائهم أعضاء الجمعية العمومية تفاصيل المخالفات التي شابت التشكيل، وعلى رأسها اختيار محمد شبانة سكرتيرا عاما رغم مخالفة ذلك للقانون؛ حيث تم اختياره عضوا بمجلس شيوخ الانقلاب، وهو نفس ما حدث مع إبراهيم أبو كيلة الذي تم اختياره وكيلا للنقابة. فيما تم اختيار حسين الزناتي أمينا للصندوق رغم رفض الجمعية العمومية للميزانية الأخيرة.
اللجوء للقضاء
هل ينصف القضاء الصحفيين؟ هذا هو السؤال الملح، والذي يظل انحياز مؤسسة العدالة في مصر إلى الانقلاب وبطانته هاجسا في المؤسسات المختلفة، حيث أعلن محمد سعد عبد الحفيظ عبر حسابه على فيسبوك أنهم يتجهون إلى الطعن أمام القضاء الإداري على تشكيل المجلس الجديد لنقابة الصحفيين.
وقال: "..لا يوجد أمامنا كأعضاء مجلس منتخبين نمثل الجمعية العمومية إلا الطعن أمام القضاء الإداري لتصحيح الوضع الشاذ المخالف، فالفتوى صريحة تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي سواء في المؤسسات الصحفية القومية أو نقابة الصحفييين".
ووصف ما حدث بأنه نوع -غير مألوف على نقابة الحريات وقبول الآخر- "الاستئثار والهيمنة أو التكويش والإصرار على فرض صوت واحد على جمعية عمومية الأصل فيها أنها متنوعة وتمثل كل الآراء".
وأضاف أنها "سابقة نقابية لم تحدث في تاريخ النقابة من تأسيسها بإبعاد ثلث المجلس من أي مواقع سواء في هيئة المكتب أو في اللجان، لكننا نتحدث عن مخالفة قانونية فجة لا يمكن تجاوزها".
سنفضح المزورين
حقيقة ما حدث داخل النقابة هو توزيع المناصب على من يطبل أكثر واستثناء المهنيين -التكنوقراط غير المنتمين إلى الإيدلوجيات- وهم أهل الكفاءة والخبرة والمهنة خاصة في اللجان التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية.
أمين الصندوق السابق هشام يونس -أحد المستبعدين- قال إن هيئة مكتب جبهة "تصحيح المسار" لا تمثل الجماعة الصحفية وتم تشكيلها بطريقة إقصائية فاضحة تضع القانون تحت عجلات قطار رؤساء التحرير حفاظا على مقاعدهم وخنقا للعمل النقابي.
وأضاف: "في أفواهنا ماء كثير وسنفضح المزورين مهما تحصنوا خلف مناصبهم، وستكون الجمعية العمومية حاضرة في المسارات التي سنتخذها خلال الأيام القادمة.".
ووعد أن المرحلة القادمة ستشهد "ويكيليكس نقابة الصحفيين".
تشكيل انقلابي
وضم التشكيل الجديد للمجلس-الانقلابي في استبعاده أعضاء منتخبون-؛ ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة، وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة، السكرتير العام، وحسين الزناتي، أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد .
كما شمل التشكيل أيمن عبدالمجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الاسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى، ودعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية.
العناية المركزة
النقيب السابق يحيى قلاش اعتبر أن ما جرى هو إدخال الكيان النقابي إلى العناية المركزة في استعارة عن تردي الحالة الصحية وقال: "انتخابات الجائحة " التي جرت مؤخرا علي ملعب نقابة المعلمين، لاختيار نقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، وبرعاية "محامي قلم قضايا الدولة"، من الطبيعي بعد أن افتقدت جميع إجراءاتها كل "التدابير الاحترازية" التي نص عليها القانون، أن تنجح فقط في إدخال الكيان النقابي الي الرعاية المركزة، وأن تتوافق اغلبية أعضاء المجلس علي الاستمرار "بغرف العزل" بعيدا عن الجمهور !!
وزكى في رسالته المستبعدين واعتبر أن موقفهم النقابي والقانوني صحيح وقال: "أنتم الطلقاء ،فولوا وجوهكم شطر أعضاء الجمعية العمومية، وعبروا عنهم، وعن قضاياهم وهمومهم، وأديروا ظهوركم لكل ما بني علي باطل لانه زائل و قبض الريح".
