على الرغم من كارثة الديون والقروض التي يعتمدها السيسي كوسيلة لتحصيل الأموال وتمويل مشاريعه الفنكوشية في وقت تعاني فيه الخزانة المصرية من أزمة كبيرة في الإيرادات بسبب استحواذ الحيش على 60% من الاقتصاد المصري ومشروعاته الاستثمارية، وهو ما يعني عمليا تجنيب 60% من قيمة مردودات الاستثمار والمشروعات من الدخول للخزانة العامة للدولة، وتحولها لإثراء ثلة من اللواءات والقيادات العسكرية الفاسدة بطرق غير مشروعة، ومن ثم تحويل مسار الجيش من الحرب والاستعداد القتالي الى رفاهية المشروعات والبيزنس والمكاتب المكيفة.
تلك الحالة الرديئة من صناعة السياسات فاقمت عجز الموازنة العامة للدولة، وألجأت الدكتاتور عبدالفتاح السيسي للاقتراض المستمر والذي بات على الشعب المصري تمويله من جيبه سواء عبر سلسلة جشعة من الضرائب والرسوم، علاوة على خصومات واسعة من موازنة المشاريع الخدمية في الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، لتمويل العجز وسداد القروض وفوائدعا من جيب الشعب، لا من جيوب العسكر الذين لا يهمهم سوى بلع الأموال فقط.

من جيوب المواطنين
ووفق أرقام الموازنة المعلنة، بلغ تقديرات الاعتمادات المخصصة لسداد القروض في الموازنة الجديدة حوالي 593 مليار جنيه بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ555 مليار جنيه في موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 37.431 مليار جنيه ونسبة 6% عن موازنة العام الجاري.
وكشف جدول سداد القروض أن أقساط القروض الخارجية تبلغ 5 مليارات و467 مليون جنيه بزيادة 353 مليونا عن العام الجاري.
وبلغ أقساط القروض لمصادر أخرى 189 مليارا و369 مليون جنيه بزيادة 20 مليون عن العام الجاري. كما أن سندات الخزانة العامة بلغت 282 مليارا و673 مليون جنيه.
كما بلغ المقرر لقسط الدين العام الخارجي 114 مليارا و380 مليون جنيه بزيادة 79 مليار جنيه عن العام الجاري. وبلغ إجمالي سداد القروض الخارجية 115 مليارا و327 مليون جنيه بزيادة 79 مليار جنيه عن موازنة العام الجاري. وكان وزير مالية السيسي، محمد معيط، قد قال إن موازنة الدولة فقدت إيرادات بمقدار 370 مليار جنيه في 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا.

الضرائب وسيلة العاجز
وعلى طريقة العاجزين، لجأ نظام السيسي لفرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنة العام المالي المقبل. وقال معيط إن زيادة المصروفات في الموازنة المقبلة سيتم تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقَع أن تتراوح نسبتها ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتصريحات وزير المالية لقناة "بلومبيرج الشرق"، أنه اعتبارا من يناير 2022، لن يُسمح للشركات التي لا تقدم فواتيرها الإلكترونية بالاستفادة من رد ضريبة القيمة المضافة. وتوقع "معيط" نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور.
وكان معيط قد رجح تراجع الإيرادات المتوقعة للدولة، خلال العام المالي المقبل، بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه. وتطمح وزارة المالية إلى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2019.
تلك الأرقام الكارثية تهدد حياة المواطن المصري وتضعه في دائرة الفقر والتخلف والانهيار الصحي والتعليمي والاقتصادي، إذ إن مشاريع الرفاهية التي يقترض لها السيسي تلك الأموال الضخمة لن تعود على المواطن البسيط بأي فائدة أو منفعة، سواء أكان في العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والجلالة والقطار السريع وغيرها من الأبراج الأيقونية وأكبر نهر صناعي وأكبر مئذنة وأكبر عجلة دوارة، كلها مشاريع قد لا يراها أكثر من 95% من المصريين بالأساس!

Facebook Comments