في ظل ندرة المعلومات التي جرى الإعلان عنها بعد جولة الحوارات التي جرت يومي الأربعاء والخميس (5 ــ 6 مايو 2021) بين الوفد التركي مع حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، تردد كثير من الشائعات كان مصدرها وسائل إعلام إماراتية أخذت عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام العسكري في مصر.
أول هذه الشائعات أن الجانب المصري اشترط على الأتراك أولا الاعتراف بما أسماها (ثورة 30 يونيو) وأن أنقرة وافقت على ذلك، جرى نشر هذه الترهات في عدد من الصحف والمواقع التابعة للسلطة وذلك بدعوى أنها كواليس وأسرار المفاوضات التركية المصرية بشأن التطبيع بين البلدين.
معبومات شحيحة

وبحسب الكاتب الصحفي وائل قنديل فإن «المعلومات الدقيقة في هذا الموضوع شحيحة للغاية، وما يرشح منها خاضعٌ لميول النوافذ الإعلامية وأهوائها، حيث الكل يغني على ليلاه، ما بين صحف ومواقع مصرية يستبدّ بها الفرح فتتحدّث عن الركوع التركي، وبين وسائل إعلام دولية محايدة تنشر بتحفظ، وإعلام تركي يلتزم الصمت المطبق».
اللافت في الأمر أن قناة العربية بثت روايتين: الأولى، تزعم على لسان مصادر مجهولة أنه "في ظل التودّد التركي لمصر ومحاولات استئناف العلاقات بين البلدين، أفادت مصادر "العربية" بأن القاهرة اشترطت على أنقرة الاعتراف بثورة 30 يونيو، فوافقت الأخيرة ما يعد ضربة قاصمة لجماعة الإخوان". الفرح الطفولي دفع القناة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، فقالت إن مسؤولين أتراكًا أكدوا للجانب المصري أن الصورة بشأن "30 يونيو" لم تكن واضحة، بسبب عدد من المستشارين الأتراك الذين وصفوا الصورة بشكل خطأ مؤكدين احترامهم لإرادة المصريين. ثم زادت: كما أبلغ مسؤولون أمنيون أتراك القاهرة بأن فترة حكم الإخوان كان بها العديد من الملاحظات وأنهم مارسوا العنف.
أما الرواية الثانية للقناة نفسها (العربية) عادت ونشرت القصة كالتالي: "مصر تتمسّك بشروطها.. وتركيا: نريد عودة العلاقات.. كذلك طلبت من تركيا الاعتراف بثورة الـ30 من يونيو. في المقابل، عرضت أنقرة استقبال وفد مصري في أنقرة لاستكمال المباحثات، مطالبة بإعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع مصر".
وفي مقاله «هل سمعت عن ثورة تعمل بالغاز الطبيعي؟»، يقول وائل قنديل: «شتان بين الروايتين، الأولى والثانية، واللتين يفصل بينهما ثمان ساعات و11 دقيقة على لسان القناة ذاتها، غير أن ذلك التفاوت لا ينفي أن تغييرًا هائلًا وقع وينمو بين القاهرة وأنقرة، وأن هذا التغيير مصدره بالأساس أنقرة وليست القاهرة التي تبدو محتفظة بكامل أزيائها الاستبدادية، متمسّكة بطغيانها وفاشيتها إلى أبعد مدى، بالنظر إلى ما يجري على الأرض، حيث استئناف تنفيذ أحكام إعدام بالجملة، وترويج مشروعات قوانين أمام البرلمان تستهدف استئصال "الإخوان" من الحياة المصرية، على طريقة اجتثاث "البعث" بعد سقوط بغداد.
لكن قنديل يعود ويتهكم على و لهاث نظام السيسي خلف شهادات اعتراف بما حدث في 30 يونيو 2013 وتسميته "ثورة"، الأمر الذي يعيد التأكيد على أن هذا النظام مسكون بهاجس أنها تشبه "طفل الخطيئة" الذي يبحث له عن اعتراف من الجميع.
هاجس الثورة

وبحسب المنشور في المواقع المصرية، نقلًا عن "عربية دبي"، تبدو هذه المسألة أهم بنظر عبد الفتاح السيسي مما سواها من مشروعات غاز أو صفقات اقتصادية، ولو حسبت عدد المرات التي تحدث فيها السيسي عن ثورة يناير 2011 بوصفها مؤامرة، مقابل انقلاب 2013 باعتباره ثورة، ستكتشف عمق الخواء الكائن في فكره، والشعور الذي يلاحقه بأن كل هذه القوة المفرطة في سحق المعارضين، وكل هذه الرعاية من الأطراف الدولية والإقليمية، وكل هذه الحروب الإعلامية العنيفة، لم تنجح في تغيير قناعة الجميع، بمن فيهم الذين يدعموه لأسباب براغماتية، بأنه يحكم بموجب انقلاب عسكري دموي.
ويضيف قنديل «يريد السيسي، بأي شكل وبأي ثمن، انتزاع شهاداتٍ من هنا وهناك بأن "30 يونيو" ثورة، وقد حاول في هذه المسألة منذ اليوم الأول، فكان استعماله الوجوه الثورية المشهورة، وملاطفتها ومداعبتها ومشاركتها السلطة في البدايات، قبل أن يتخلص من أصحابها تباعًا». ويتابع «صحيحٌ أن ثورة يناير تبدو مهزومة ومحطّمة، إلى حد وصفها بالميتة، إلا أن ذلك كله لم ينتزعها من ضمير العالم، ولم يثبت خطيئة "30 يونيو" مكانها، وهي مسألةٌ محكوم عليها بالفشل، مهما فعل السيسي، ومهما تنازلت أنقرة، لأسباب كثيرة، وبسيطة للغاية، أهمها أن الثورة الحقيقية لا تتسول اعترافا من أحد، ولا تبتز أحدا لكي يعترف بها، ولا تجيد أعمال التسويق وحملات الدعاية».

مصالح متبادلة  

ووفقا لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن تركيا أبلغت الجانب المصري خلال المحادثات التي جمعتهما اليومين الماضيين أنها لا تستطيع تسليم قادة الإخوان المسلمين المطلوبين للقاهرة، فيما أبدت استعدادها لتعاون أمني في الملف الليبي. مصادر مصرية قالت للموقع الإخباري البريطاني إن الوفد التركي أبلغ المصريين أن أنقرة لا تستطيع تسليم قادة الإخوان المسلمين المطلوبين لمصر. بحسب المصادر، فإن أنقرة أكدت للقاهرة أن معظم هؤلاء القادة يقيمون الآن بشكل قانوني في تركيا. فيما قالت تركيا إنها مستعدة لعقد اجتماعات ثلاثية مع مصر وليبيا للاتفاق على القضايا الخلافية، بما في ذلك وجود مرتزقة أجانب.

وحسب وكالة رويترز، تقترب قيمة التبادلات التجارية بين البلدين من 5 مليارات دولار سنوياً رغم الخلاف السياسي. وقال المسؤول التركي الكبير: "مصر وتركيا هما الدولتان القويتان في المنطقة، وهناك العديد من المجالات التي يمكنهما العمل والتعاون فيها". كما قال مصدران أمنيان مصريان إن المسؤولين المصريين سيستمعون للمقترحات التركية لاستئناف العلاقات، لكنهم سيتشاورون مع القيادة المصرية قبل الاتفاق على أي شيء.
في ذت السياق نشرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أنّه جرى الاتفاق بشكل نهائي على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وقالت المصادر، إن الوفد التركي الذي وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي، في زيارة استمرت ليومين، برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، كان يضم المسؤول عن ملف ترسيم الحدود البحرية في الخارجية التركية، مضيفة أنه تم الاتفاق على بدء المفاوضات الخاصة بالترسيم، خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن يكون توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب المصادر، فقد أبلغت القاهرة الجانب التركي "بشرط مصري لإتمام الاتفاق، وهو عدم اشتماله على مجموعة الجزر اليونانية المتنازع عليها بين أثينا وأنقرة"، مضيفةً أن "مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى سبق أن أكد للأتراك أن القاهرة تفادت تلك الجزر المتنازع عليها خلال توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان، لكون السياسة المصرية تنأى بنفسها بعيداً عن المنازعات الثنائية بين الدول، وأن مصر فضلت خوض مفاوضات طويلة وشاقة مع اليونان قبل توقيع الاتفاق لتفادي ملف الجزر". وأوضحت المصادر أنه "في البداية كان الأتراك متمسكين بضرورة دخول تلك الجزر ضمن الاتفاق الذي من المقرر الشروع فيه لاحقاً، وهو ما ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الاستجابة التركية للمطالب المصرية الخاصة بملف القنوات المعارضة التي تبث من إسطنبول، قبل أن تعود لتبدي تفهماً للشرط المصري".
وكشفت المصادر أنّ الجانب التركي "عرض مجموعة من المحفزات الاقتصادية الخاصة بمشاريع مشتركة متعلقة بغاز شرق المتوسط، في مواجهة غضب مصري بسبب استبعاد القاهرة من مشروع عملاق لتسييل الغاز بين اليونان وقبرص والإمارات والاحتلال الإسرائيلي". ولفتت المصادر إلى أنّ "القاهرة ليست في حالة صدام مع الإمارات أو اليونان، ولكنها تدير ملفاتها وفقاً لمصالحها الآنية، خصوصاً أنّ هناك مشاريع أخرى مشتركة مع الجانب الإماراتي، وأبوظبي حالياً منخرطة في تحالف واسع مع أثينا"، مضيفةً أنّ "القاهرة لا ترغب في نقل العلاقة مع الإمارات في الوقت الراهن إلى مربع التوتر، لكونها ترى أنه وفقاً لمعادلات السياسة، يمكن استيعاب تلك التناقضات بما لا يضر بالمصالح المصرية، ويعزز الدور المصري الجديد في الإقليم على ضوء التجاذبات والمتغيّرات التي طرأت بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن الحكم". وأضافت المصادر أنه "في الوقت الذي تنسلخ فيه القاهرة جزئياً من التحالف اليوناني القبرصي الإماراتي، تبدأ في صياغة تجمع جديد يمكن أن يساهم في تعويضها اقتصادياً خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تركيا والسعودية وليبيا".

Facebook Comments