A picture shows the Roseires Dam on the Blue Nile river at al-Damazin in southeastern Sudan, on November 27, 2020. - The Roseires hydropower complex is located 105 kilometres east of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. (Photo by Ebrahim HAMID / AFP)

نشرت صحيفة "المونيتور" تقريرا سلطت خلاله الضوء على المشاريع التي تعتزم وزارة الري في حكومة الانقلاب تنفيذها بهدف الحد من هدر المياه ومكافحة الحاجة المتزايدة للمياه والمساعدة في تخفيف الآثار السلبية لسد النهضة على نظام الري، بعد فشل عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه النيل.   

وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، كشفت وزارة الري والموارد المائية في حكومة الانقلاب، في 2 مايو الجاري، عن أربعة مشروعات وخطط للحد من هدر المياه في البلاد، ومواجهة الحاجة المتزايدة للمياه في المستقبل، والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي الكبير على نظام الري التابع له.

4 مشروعات 

ونقلت بوابة "مصراوي" الإخبارية عن محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية في حكومة الانقلاب، قوله إنهم استعدوا لكافة السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك أسوأ السيناريوهات، من خلال اعتماد نظام إدارة جيدة لكل قطرة مياه.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات في إطار الخطة، أبرزها إعادة تأهيل وبطانة الترع والمصارف بتكلفة 80 مليار جنيه مصري، وأن المشروع سيحد من فقدان المياه ويسمح بتدفق أفضل للمياه. 

وقال إن المشروع الثاني هو بناء وصيانة 92 محطة ضخ ورفع عالية الكفاءة، ويتكون المشروع الثالث من محطات لمعالجة المياه، على غرار محطة بحر البقر حيث يتم معالجة 5 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، ومحطة الحمام الجديدة التي تخدم مشاريع الدلتا الجديدة بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا.

وكان مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب أعلن في منشور على فيسبوك في 5 مايو أن الوزارة لجأت إلى تحلية المياه كوسيلة لمواجهة الحاجة المتزايدة للمياه في المستقبل بسبب النمو السكاني والأنشطة التنموية الإضافية، في وقت لم تتغير فيه حصة مصر من مياه النيل.

وقال غانم إن المشروع الرابع يهدف إلى تشجيع المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة في الأراضي الجافة والأراضي القديمة من أجل الحد من هدر المياه، نظرا لأن الممارسات الزراعية التقليدية تستهلك أكبر نسبة من مياه النيل.

عجز 20 مليار متر مكعب

وقال محمد داود، أخصائي الموارد المائية والأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، لـ"المونيتور"، إن مصر تعتمد بشكل رئيس على حصتها من مياه النيل، أي 97٪ من إجمالي موارد المياه في البلاد، لتلبية حاجاتها المائية.

وأضاف أن "النمو السكاني المتزايد وأنشطة التنمية في مصر انخفضت حصة الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب سنويا، حيث يتجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة".

وأشار داود إلى أنه "كان من الضروري بالنسبة لنا تطوير وتنفيذ مشاريع للتعامل مع حصتنا من المياه بطريقة تجنب أي مشاكل في إدارة الموارد المائية في المستقبل".

وأضاف أن "مصر تعاني من نقص في المياه يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويا، مما أجبر الحكومة على إيجاد بعض البدائل والحلول من أجل زيادة الموارد المائية وسد الفجوة بين الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه بطريقة للحد من نقص المياه".

تحديات كبيرة

وقال وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، في حوارات المناخ التي عقدت في 5 مايو إن "مصر تواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه، حيث تأتي 97٪ من مواردها المائية المتجددة من خارج الحدود، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة تزيد من التحديات التي تواجه مصر في قطاع المياه".

وتابع قائلا: "إن الخطة الوطنية للموارد المائية 2037، التي تستند إلى أربعة محاور، تتكون من تحسين استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتحسين توافر الموارد المائية، وتحسين البيئة المواتية للإدارة المثلى للمياه".

وتخشى مصر أن يؤثر تشغيل سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق على إمدادات المياه من نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر في 97٪ من مياه الري والشرب.

وقد استمرت محادثات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان فى التعثر حتى الآن بعد أن فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات التى عقدت فى إبريل فى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية فى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين .

لن تغطي الضرر

وقال د. عباس شراقي، مدير إدارة الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، لـ"المونيتور": "مصر لن تتخلى عن حقوقها التاريخية في المياه على الإطلاق، لأن مسألة مياه النيل مسألة حياة أو موت. نحن نعاني بالفعل من نقص المياه، ومصر لن تسمح لهذا النقص أن يزيد لأن حصتها من نهر النيل تأثرت".

وأضاف شراقي أن مصر دفعت مليارات الجنيهات لمعالجة النقص وتلبية احتياجاتها المستقبلية من المياه والحد من الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة".

وأشار شراقي إلى أن "المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا في مصر لن تكون قادرة على تعويض المياه المتدفقة من نهر النيل، وستكون هناك أضرار لمصر إذا ما مضت إثيوبيا قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة في غياب اتفاق مع البلدين الآخرين".

وأوضح أن "هذه المشاريع ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه، خاصة في المشاريع التنموية التي تقوم بها مصر من مشاريع زراعية أو صناعية جديدة، أو مدن جديدة".

واختتم شراقي قائلا: " إن مصر ستدافع فى جميع الأوقات عن حقوقها المشروعة فى المياه"، مغربا عن أمله فى أن تؤدى المحادثات حول قضية سد النهضة إلى حل يناسب الدول الثلاث.

إجراءات استباقية

وقال د. نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ"المونيتور" عبر الهاتف: "تتكون هذه الخطط والمشاريع من إجراءات استباقية للحد من الأضرار التي يمكن أن يسببها بناء سد النهضة وتخزين 75 مليار متر مكعب من المياه وراءه".

وأشار إلى أن "هذه الخطط ستزود مصر بكمية كبيرة من المياه، حيث من المتوقع أن يتراوح نقص المياه بين 10 و12 مليار متر مكعب، مقسمة بالتساوي بين مصر والسودان، بسبب تشغيل سد النهضة".

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/egypt-seeks-alternatives-possible-nile-water-loss-ethiopian-dam

Facebook Comments