أعلنت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" دعمها للخطوات السبع التي أعلنت عنها منظمات حقوقية مصرية ودعمتها منظمات عربية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر "قبل الحديث عن أي انفراجة".
ودعت الحملة المنظمات الحقوقية والهيئات والأفراد للتوقيع على العريضة وتبني تلك المطالب للإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
والخطوات السبع هي:
1. ‎الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.
2. إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
3. رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
4. تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
5. إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.
6. سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.
7. رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.
وكان عدد كبير من المنظمات والهيئات الحقوقية قد أعلن دعم وتبني المطالب السبعة التي أطلقتها 5 منظمات حقوقية مصرية هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
فيما وقعت 50 منظمة حقوقية ومبادرة وحركة سياسية، بمشاركة أكثر من 1330 شخصيا، على الخطوات السبع وأعلنوا دعمهم وتبنيهم لها، مطالبين السلطات بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها.
رابط العريضة للتوقيع:
https://cutt.us/DbS4f

مأساة المعتقلة أمل حسن

إلى ذلك أعربت حركة "نساء ضد الانقلاب" عن أسفها لإصرار النظام الانقلابي على استمرار تكدير حياة المعتقلين وأسرهم، والتنكيل بالمرأة المصرية، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. جاء ذلك تعليقا على قرار تجديد حبس المعتقلة أمل حسن 45 يوما قبيل عيد الفطر بأيام رغم مرور ما يزيد عن عام على حبسها احتياطيا منذ اعتقالها فى إبريل من عام 2020.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تبلغ من العمر ٥٣ عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية فى إبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى جهة غيرمعلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء. 
ووفقا لأسرتها تعاني السيدة "أمل" من ضعف بالنظر ولم يسمح لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عددة أمراض تستوجب الحصول على دوائها بشكل يومي، وتدهورت حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا في ظل مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية، كما أن زوجها معتقل منذ ستة أعوام ونصف. وتم وضعها في العزل لمدة 40 يوما تقريبا، وتعاني من مرض السكر، وفقدت الكثير من وزنها بسبب فقدان الشهية وسوء الحالة النفسية.
وتعاني والدتها من أمراض في القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر. ويتوالى تجديد حبسها احتياطيا دون سند قانوني. 

استمرار جريمة التدوير

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين على محاضر جديدة كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير اعتقال محمد عزت المحامي من مركز "ههيا" في قضية جديدة وبعرضه علي النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة رغم انه حاصل علي حكم بالبراءة بجلسة 16 إبريل 2021 ولكنه لم يتم تنفيذه.
كما تمت إعادة اعتقال الطالب محمد ياسر صلاح في قضية جديدة، وقررت نيابة أولاد صقر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة.

Facebook Comments