وثق "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" الاعتقال التعسفي للدكتور أحمد البيلي محافظ الغربية الأسبق، وإخفائه قسريا منذ منتصف ليل الاثنين الماضي، ورفض داخلية النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن. ويبلغ الدكتور البيلي من العمر 66 عاما. 

كما وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ظهور الدكتور حسام شعبان أحمد، البالغ من العمر 30 عاما وصدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد إخفاء قسري دام لمدة أسبوعين.
وأوضحت "التنسيقية" أن الضحية أحد الأطباء المنتدبين إلى مستشفى رفح لاستقبال الفلسطينيين المصابين أثناء عدوان الكيان الصهيونى المحتل على غزة، وتم اعتقاله يوم 15 مايو 2021 الساعة الرابعة عصرا، بعد استدعائه من استراحة الأطباء في رفح مع زملائه إلى مديرية الصحة بالعريش في اليوم التالي لوصوله، وبعد وصولهم تم إخباره بحاجة السلطات الأمنية له فقط، وتم اقتياده من قبل أفراد يرتدون زيا مدنيا في سيارة ميكروباص وقاموا بتعصيب عينيه واقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعريش؛ حيث تم سؤاله هناك عن بياناته، وظل محتجزا داخل مقر الأمن الوطني لمدة أكثر من 16 يوما إلى أن تم عرضه على النيابة أول أمس الأربعاء على ذمة القضية 910 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر و إذاعة أخبار كاذبة!
كان الدكتور "حسام" قد نشر تدوينة تحدث فيها عن توزيعه وآخرين على مستشفيات في شمال سيناء لتقديم خدمات الإغاثة الطبية للمصابين من جراء العدوان، واعتبرت السلطات الأمنية أن ما نشره يعتبر إفشاء لأسرار لا يجوز نشرها. وكان قد تم تكليفه من وزارة الصحة بتاريخ 13 مايو 2021 بما مضمونه ( تكليف السادة الأطباء الى محافظة شمال سيناء للعمل بالمستشفيات التابعة ( بئر العبد، العريش العام و الشيخ زويد ) وذلك في إطار استعداد تلك المستشفيات لتقديم خدماتها لاستقبال المصابين من دولة فلسطين الشقيقة)، ومع تنفيذ التكليف تم اصطحابهم إلى منطقة بئر العبد قبل أن يتم توزيعهم على المستفيات الثلاث.

إلى ذلك أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا حول جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية رصدت فيه اعتقال 2500 مواطنا منذ مطلع عام 2021 بعدد من مدن ومراكز المحافظة أبرزها العاشر مدينة رمضان التي أصبحت فيها أرقام المعتقلين أكبر من مراكز ابو حماد وكفر صقر وفاقوس وبلبيس والزقازيق المعروفة بأنها الأكثر في أعداد المعتقلين.

وأكدت تحقيقات الشبكة المصرية تواطؤ النيابة العامة بشكل صارخ مع جهاز الأمن الوطني للعمل على استمرار احتجاز المعتقلين بشكل غير قانوني. 
ووثقت "الشبكة" توسيع نطاق استئناف المعتقلين السياسيين المفرج عنهم من قبل أجهزة أمن الانقلاب بمشاركة كاملة مع النيابة ، حتى تحولت من ممارسة غير قانونية إلى ظاهرة فاضحة، تؤدي إلى استمرار احتجاز آلاف المحتجزين المفرج عنهم في محاولة لتوفير غطاء قانوني لمواصلة حبس من أطلق سراحهم أو من تجاوز فترة الحبس الاحتياطي.
ورصدت "الشبكة" على مدار العام الحالي، عدم تنفيذ أجهزة أمن الانقلاب لقرارات الإفراج عن المعتقلين، سواء بعد انتهاء حكمهم، أو بعد الحصول على قرارات الإفراج المعلقة، ثم إعادة اعتقالهم بعد فترات متفاوتة. 

وأشارت إلى أنه يتم وضع هؤلاء المعتقلين في مراكز احتجاز سرية مخالفة للدستور والقانون، أو يتم احتجازهم داخل مراكز الشرطة بمكان إقامتهم لفترات محددة، ثم يتم ترحيلهم إلى مركز احتجاز آخر قريب من مكان إقامتهم، بزعم التظاهر و نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. 

أيضا أكدت الشبكة أن ما يحدث في محافظة الشرقية يمثل كارثة قانونية وسلوكا احتياليا داخل النظام القانوني بكل معنى الكلمة ويعد انتهاكا خطيرا لحقوق المعتقلين ويسلط الضوء ويعطي مؤشرا على واقع حال السجن وما يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر.

وقالت الشبكة: بدلا من إطلاق سراح المعتقلين الذين تمت تبرئتهم من قبلهم، وضعتهم الأجهزة الأمنية في زنزانات غير إنسانية تفتقر إلى المعايير الدنيا التي يجب الوفاء بها في السجون، حسبما أقرت قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا. تنتهك الظروف حتى ما تنص عليه الأنظمة المصرية الداخلية للسجون مع الاكتظاظ الهائل في السجون وأماكن الاحتجاز والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن يحدثها ذلك خاصة مع تزايد فرص انتشار فيروس كورونا في مثل هذا الجو غير الصحي.
ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات النظام الانقلابي لوقف الإجراءات غير الدستورية التي تتخذها أجهزة أمن الانقلاب بالتواطؤ مع مكتب النيابة العامة في جميع محافظات مصر ويؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع حقوق المواطن وكرامة المواطنين وتقييد حرياتهم وإسكاتهم بطريقة تؤثر سلبا على المجتمعات المحلية والأمن المجتمعي.

فيما دعت 11 منظمة حقوقية إلى الإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن سجناء القضية رقم 930 والمعروفة باسم قضية تنظيم الأمل، بالتزامن مع قرب انتهاء المدة القصوى المحددة قانونا بعامين للحبس الاحتياطي.
وأعربت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها أول أمس، عن قلقها من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة فيما يعرف بـ "التدوير"، أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيدا لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور.

Facebook Comments