اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور علي لطفي جاويش وعلي عبدالعال الديداموني "محاسب" من محل إقامتهما بمدينة العبور منذ الثلاثاء الماضي الأول من يونيو دون ذكر الأسباب. وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن "جاويش" و"الديداموني" من أبناء مركز ديرب نجم ولم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق حيث تخفيهما قوات الانقلاب ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
من جانبها ناشدت أسرة المعتقلين الجهات المعنية خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما ووقف مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعكس عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.
تدوير الاعتقال

واستمرار لجرائم التدوير التى تنتهجها قوات النظام الانقلابي تمت إعادة تدوير المعتقل السيد محمد محمد عبدالعال من مركز "أولاد صقر" بمحافظة الشرقية في قضية جديدة بعد حصوله على البراءة، وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة الجنايات تخفيف التدابير الاحترازية لـ ٧ متهمين على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنه ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا بـ" أحداث سبتمبر".
حيث قررت المحكمة تخفيف التدابير الاحترازية إلى يومين في الأسبوع فقط لمدة ساعتين يوميا بدلا من حضورهم يوميا في القسم وهم:" أحمد رؤوف ، خميس فراج ، السيد جابر ، عبد العاطي سالم ، فتوح ، محمد عبد النبي ، سعيد فتحي السيد.
كما قررت محكمه الجنايات بالإسكندرية إخلاء سبيل محمد عبد المجيد الملواني بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠٢٠ إداري مينا البصل، على أن تكون مدة التدابير ٤ أيام، لمدة ساعتين يوميا. 

سبوبة المحاكم العسكرية

إلى ذلك أوصت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بضرورة وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عنها مؤكده أنه يشوبها الكثير من العوار القانوني ولا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.
وطالبت الشبكة في نهاية تقرير صادر عنها بعنوان "سبوبة المحاكم العسكرية" بتشريع وتقنين وتوحيد الرسوم المفروضة حتى تتناسب مع ما هو مقرر فى المحاكم المدنية. وقالت الشبكة إن التقرير ركز على المغالاة البالغة في الرسوم التي تفرضها المحاكم العسكرية على المتهمين المحالين إلى القضاء العسكري، والتى تتجاوز درجة الابتزاز وتصل إلى حد الجباية. 
وأكدت أن المحاكم الاستثنائية تهدم فكرة سيادة القانون وتخالف الدستور ويقوض حق المواطنة ويتضاءل بسببه الشعور بالانتماء الوطني بشكل طردي. 
وشددت على ضرورة تحجيم المحاكم الاستثنائية في إطار الدستور فلا سبيل للجميع إلا بتغليب مصلحة المواطن واسترداد حقوقه الدستورية والحفاظ عليها باعتبار المواطن الأساس الذى يقوم عليه الوطن وتبنى عليه الدولة. 
"الشبكة" استعرضت أيضا في التقرير الأهداف التي تسعى السلطة التنفيذية لتحقيقها من وراء إبعاد المواطنين عن قاضيهم الطبيعي، وتحويلهم إلى القضاء العسكري، إضافة إلى شهادات حية من بعض المحامين حول المغالاة المتعمدة في رسوم التقاضي بالمحاكم العسكرية.

تفاصيل التقرير:

 https://drive.google.com/file/d/1pXi7O-X4E-GGSQ7z82gPG59Q-cZ5Iwgr/view?fbclid=IwAR1fH4MCav19iEMbRsFZQRcsHALgtvXYbyOoEDY0GRMy0V3hkNFgVmEdG3s

Facebook Comments