طالبت أسرة الدبلوماسي السابق يحيى نجم، الذي تم اعتقاله يوم 29 مايو الماضي بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها. 

وكانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وذكرت أن الضحية بعدما تم اعتقاله من منزله أخفي قسريا لمدة 3 أيام قبل أن يظهر يوم 2 يونيو بنيابة أمن الانقلاب العليا وكالعادة قررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنه رغم ظهوره في نيابة الانقلاب العليا والتحقيق معه إلا أنه لا يعلم مكان احتجازه بشكل رسمي حتى الآن، وتطالب أسرته بسرعة الكشف عن مكانه والوصول إليه.

ظهور “عوالي”

إلى ذلك ظهر الطالب المعتقل عبد المنعم أشرف عوالي، البالغ من العمر 24 عاما، أثناء عرضة على نيابة أمن الدولة العليا ظهر السبت الماضي بعد إخفاء قسري استمر نحو 8 أشهر دون سند من القانون. وطالبت أسرة “عوالي” الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة للعمل على رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
وكان عبد المنعم عوالي، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، اعتقل بعد عودته من السودان يوم 17 أكتوبر 2020، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى ظهر في النيابة دون النطر إلى البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته في وقت سابق للكشف عن مكان احتجازه. 
وكان عدد من المنظمات الحقوقية وثقت اعتقال “عوالي” أثناء عودته من السودان لزيارة أهله بمصر، ولم تتوافر أي معلومات عنه سوى ترحيله لقسم شرطة حلايب يوم الأحد 18 أكتوبر 2020. ومنذ ذلك الحين وهو مختف قسريا، وسط مخاوف أسرته على سلامته. 

مطالب بإخلاء سبيل أسماء عبد الرؤوف 

فيما جددت أسرة المعتقلة أسماء السيد عبد الرؤوف بالإفراج عنها الإفراج عنها وزوجها ووقف الانتهاكات بحقهما، وذلك بالتزامن مع انعقاد أول غرفة مشورة لتجديد حبسها بعد ١٥٠ يوم من الحبس الاحتياطي دون عرض على النيابة أو محاكمة.

وأسماء عبدالرؤوف، 24 عاما، ليسانس شريعة، من قرية قنتير مركز فاقوس بالشرقية، وهي زوجة المعتقل محمد جمال الياسرجي ولديهما طفلة “حبيية” تبلغ من العمر ٣ سنوات ونصف حرمت من رعايتهما دون ذنب ضمن مسلسل الجرائم المتواصلة ضد الشعب المصري.

وتعرضت “أسماء” عقب اعتقالها في 9 نوفمبر الماضي للإخفاء القسري لمدة37 يوما قبل أن تظهر يوم 16 ديسمبر الماضي على ذمة القضية ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠.
من جانبها تضامنت حركة “نساء ضد الانقلاب” مع مطلب الأسرة وجددت المطالبة بالحرية لأسماء وكافة السيدات والفتيات القابعات في سجون الانقلاب على خلفية سياسية.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/6327166913975611

أوقفوا الإعدام السياسي

وأكد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” رفض أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.
جاء ذلك بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بإعدام مصطفى حمزة القيادي بالجماعة الإسلامية، يوم الأحد 6 يونيو 2021، على خلفية قضية محاولة اغتيال سابقة لصفوت الشريف.

وأشار المركز إلى أن “حمزة” يقبع في سجن “العقرب” منذ سنوات.

Facebook Comments