بعد أيام من اعتقال 30 متظاهرا بعزبة نادي الصيد بالإسكندرية، بينهم أطفال لمنع خروج الأهالي في مظاهرات جديدة ضد قرار تهجيرهم قسريا، اعتقلت داخلية الانقلاب بالإسماعيلية الاثنين 7 يونيو؛ 30 طالبا في الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، بعمر 13 عاما، بعد احتجاجهم على إلغاء امتحان الدراسات أمام ديوان عام المحافظة اعتراضا على قرار الإلغاء وإعادته غدا إثر تسريبه على مواقع التواصل.

وتجاهل مسؤولو الانقلاب بمن فيهم المحافظ، مناشدات أهالي الطلاب إصدار قرار للإفراج عن أبنائهم لحضور امتحان الدراسات المعاد والمقرر في اليوم التالي الثلاثاء 8 يونيو الجاري، بسبب تسريب الامتحان. غير أنه وخلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، احترقت غرفة بالمؤسسات العقابية بالمرج وأسفرت عن تفحم جثث 9 أطفال (إناث) أغلبهم من أطفال الشوارع المحبوسين بالمؤسسة، ولم يتم معاقبة أي من المسؤولين عن الحريق!


وفي مايو 2020، قالت مراكز حقوقية إن سجون الانقلابيين فيها أكثر من ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا، و"تتزايد المخاوف على حياة الأطفال والقاصرين المحتجزين في السجون المصرية على خلفيات سياسية، مع امتناع سلطات الانقلاب عن إطلاق سراحهم

قبل وقوع الكارثة ووصول فيروس كورونا إلى مراكز الاحتجاز".

قاعدة انقلابية

ويبدو أن المصريين غير المسيسين لم يعتادوا على هذه الأساليب الرخيصة التي يستخدمها الانقلاب قبل 8 سنوات مع الأطفال وبالأخص في سيناء أو في أي مكان يشعر فيه بتهديد بنيانه. ففي سبتمبر الماضي، وخلال المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، قالت منظمات حقوقية إن السيسي اعتقل نحو 600 مواطن بينهم أطفال على ذمة عدة قضايا منها القضية رقم 880 المعروفة إعلاميا بقضية أحداث 20 سبتمبر.

ورصدت إحدى الشبكات الحقوقية، اعتقال طفلين أكبرهما 15 عاما متهمين ضمن آخرين بتمويل الإرهاب فيما وجهت النيابة للأميين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة نشر أخبار كاذبة، مثل الطفلين حسين عبد الرؤوف وعمره 15عاما، وأحمد صابر البالغ 13عاما، بالصف الثاني الإعدادي. وقرر أغلب المتهمين بأن القبض عليهم تم بطريق المصادفة والعشوائية بسبب المرور أو الوجود في نطاق أماكن الاحتجاج، وأنهم لا علاقة لهم بالاحتجاج أو الأمور السياسية.

أحداث 2019

كما رصدت منصة "شباب ضد الانقلاب" أعداد المعتقلين من الأطفال في أحداث ٢٠ ستمبر ٢٠١٩، نحو ١١١ حالة اعتقال لأطفال. في حين قال مركز "بلادي للحقوق والحريات" إن حصاد اعتقالات الأطفال في عام 2019، وصل إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.

وذكر أنَّ المعتقلين في قبضة سبتمبر 2019 بينهم 193 طفلًا تم تحرير محاضر لهم، بينهم 24 من القاهرة و16 من السويس و9 من الجيزة و9 من دمياط و7 من الإسكندرية و7 من بورسعيد و5 من الشرقية و5 من الفيوم و4 من القليوبية و3 من الغربية و1 من المنوفية و1 من الدقهلية و1 من أكتوبر و1 من شمال سيناء و111 غير محدد المحافظة. وطالب المركز بالإفراج عن جميع الأطفال في سجون الانقلاب، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم، واحترام القانون.

وحسب المركز القومي لحقوق الإنسان الحكومي، فإن ارتفاع نسبة التكدس داخل السجون يظل التحدي الأكبر أمام سلامة المحتجزين الأطفال في مواجهة كورونا، حيث تصل نسبة التكدس في بعض أماكن الاحتجاز الأولية إلى 300%، وأشارت دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن العيش داخل السجون المصرية يسبب الأمراض والأوبئة للنزلاء، مؤكدةً على الانتشار الكبير للحشرات داخل العنابر. وخلو بعض السجون من دورات المياه، مشيرة إلى أنَّ وصول المساجين إليها يتم وفقًا لمواعيد محددة.

تقرير الإخفاء القسري

رصد التقرير الخامس لحملة "أوقفوا الإخفاء القسري" الصادر في سبتمبر الماضي، تحت عنوان "انتهاكات مستمرة وعدالة غائبة " 2732 حالة إخفاء على مدار 5 سنوات منذ انطلاق الحملة.

وذكر التقرير أن جرائم الإخفاء القسري شملت جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظة الوادي الجديد، حيث وقعت بـ26 محافظة، وسجلت محافظة القاهرة أكثر المحافظات التى شهدت هذه الجريمة بـ864 حالة تلتها المحافظات المركزية حيث سجلت الجيزة 274 حالة والاسكندرية 236 حالة. بينما سجلت الشرقية 143 حالة والغربية 130 حالة وكفر الشيخ 119 حالة وسجلت محافظة جنوب سيناء أقل الحالات بـ4 والبحر الأحمر 7 حالات وسوهاج 8 حالات.

ووثق التقرير أن عدد حالات الأطفال القصر من بين حالات الإخفاء القسري وصل إلى 6% بـ130 حالة منها 43 حالة فى عام 20125 و36 حالة فى عام 2019م، بينما سجلت الفئات العمرية شاب وراشد وكهل 94% من الحالات. واحتل الشباب النسبة الأكبر من بين حالات الإخفاء القسري بنسبة 60% من إجمالي حالات الإخفاء القسرى بـ1675 شابا، فيما سجلت الحملة 35 حالة إخفاء قسرى لما فوق عمر الـ60. 

Facebook Comments