في صورة تعكس حجم السفه والفساد المستشري في  أوصال الدولة المصرية، يتقاضى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس نواب الانقلاب السابق والعضو المعين بالمجلس الحالي على كافة مستحقاته رغم أنه لا يحضر أي جلسات احتجاجا على  الإطاحة به من رئاسة المجلس.

وتنقل صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة بأمانة البرلمان أن عبدالعال يتقاضى كامل مستحقاته الشهرية من بدلات ومكافآت، بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه)، رغم عدم حضوره نهائيا خلال الفصل التشريعي الحالي، سوى لمرة واحدة فقط عند أدائه اليمين الدستورية. كما يحصل على معاش شهري بقيمة 33.6 ألف جنيه، بوصفه كان يشغل منصب رئيس برلمان الانقلاب السابق، وهو ما يعادل نسبة 80% من الحد الأقصى للقانون، بموجب التعديل الذي أدخله مجلس النواب على القانون رقم 100 لسنة 1987، بناء على طلب الحكومة، بشأن زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء.

معنى ذلك أن عبدالعال يحصل شهريا على  75.6 ألف جنيه شهريا من مجلس نواب الانقلاب الذي تتجاوز موازنته السنوية نحو المليار ونصف مليار جنيه، بخلاف ما يتقاضاه عن عمله الجامعي كأستاذ للقانون الدستوري، في وقت يغيب فيه تماما عن حضور الجلسات العامة للبرلمان، واجتماعات لجانه النوعية، "بما يمثل إهدارا صريحا للمال العام".

 

سقطات لا تنسى

وكان عبدالعال قد غادر مبنى البرلمان في 12 يناير 2021م غاضبا ودون حراسته الأمنية في أعقاب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس، رفضا لتفضيل الأجهزة الأمنية اختيار رئيس المحكمة الدستورية السابق حنفي جبالي رئيسا للمجلس بدلا منه. الأمر الذي دفعه إلى عدم المشاركة في التصويت على مناصب رئاسة ووكالة برلمان العسكر.

وبحسب نص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يمنح أعضاؤه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء. ونص القانون على حق النائب في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتبارا من يوم اكتسابه العضوية النيابية، إذا كان من العاملين في الدولة.

وكان عبدالعال مثار سخرية واسعة ولاذعة على مدار السنوات الخمس التي اختارته الأجهزة الأمنية ليكون رئيسا فيها للبرلمان، ومن أبرز سقطاته:

أولا، خلال جلسات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تسببت تصريحاته في حرج بالغ للنظام (آنذاك) بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير، ومنها قوله لأحد نواب الأغلبية المعترضين على الاتفاقية: خليك في (تجارة) الآثار عندك في (محافظة) المنيا".

ثانيا، في 1 أكتوبر 2019، شبه عبد العال السيسي بالدكتاتور النازي الراحل أدولف هتلر، ارتباطا بشروع كل منهما في تدشين المشروعات مقابل مصادرة الحريات، بقوله: "هتلر كانت له أخطاؤه، ولكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية، لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول. وبناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم المزيد من الإجراءات القاسية، وإعلاء المصالح الوطنية، والابتعاد عن الشائعات، والأخبار المزيفة".

ثالثا، المشادة التي وقعت بينه ومحمد أنور السادات ،رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" التي أدت إلى إسقاط عضوية السادات سنة 2017م ، بعدما فضح قيام عبدالعال شراء ثلاث سيارات مصفحة له، ولوكيليه، بمبلغ يعادل حينها نحو مليوني دولار، في وقت تُعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز حاد، ويُطالب المسؤولون بها، المواطنين، بضرورة التقشف. وكان عبدالعال قد أطيح به من رئاسة المجلس بناء على توصية من الدائرة المقربة من الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بناء على  خلفية سقطاته الإعلامية المتعددة على مدى خمس سنوات، منذ توليه رئاسة المجلس في مطلع يناير 2016م.

 

وضع شاذ

هذا الوضع الشاذ دفع  رئيس  حزب  ،"الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، إلى دعوة  خبراء وفقهاء القانون والدستور، ومجلس النواب بغرفتيه، إلى إعادة النظر في مسألة تقاضي رئيس مجلس النواب، بعد انقضاء مدة رئاسته للمجلس، معاشا يماثل معاش رئيس مجلس الوزراء، مبينا أن رئيس البرلمان السابق هو نائب حالي، وبناء عليه استحق ما تنص عليه اللائحة من امتيازات تماثل ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء أثناء رئاسته للمجلس.

وقال السادات في بيان: "بعد انتهاء مدة العضو في رئاسة البرلمان، يجب ألا يستمر حصوله على امتيازات مثل المعاش المماثل لرئيس الوزراء، مثلما انتهت حقوق أقرانه من النواب بعد انتهاء مدة دورتهم النيابية. ولا يجب أن يحدث ذلك مع أي رئيس للمجلس بعد انتهاء فترة رئاسته، حيث كان توليه منصب الرئيس أمرا تنظيميا، ويجب أن يتساوى مع زملائه النواب بعد انتهاء الدورة النيابية، وعدم تقاضيهم أي مكافآت أو امتيازات بعد انقضاء عضويتهم".

 

أين الكتاتني؟

ورغم أن الدكتور محمد سعد الكتاتني هو رئيس البرلمان المنتخب من الشعب بنزاهة لم يسبق لها ولا بعدها مثيل إلا أنه جرى التنكيل به على نحو واسع؛ ففي مصر العسكر تحل البرلمانات المنتخبة من الشعب بنزاهة حيث جرى حل برلمان الثورة المنتخب بعد ستة شهور فقط، بينما تبقى البرلمانات التي شكلتها الأجهزة الأمنية حتى نهاية مدتها دون مشاكل. في تكريس للدولة البوليسية العسكرية.

ويقبع الكتاتني اليوم في سجون النظام العسكري بتهم سياسية ملفقة؛ لأنه رفض الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي والمسار الديمقراطي  كله ومحو مكاسب ثورة يناير، بينما ينعم عبدالعال الذي لم ينتخبه الشعب قط بمزايا  وامتيازلات هائلة على  النحو الذي ذكرناه.

Facebook Comments