دانت مؤسسة "مرسي للديمقراطية" (Morsi Foundation For Democracy) تأييد محكمة النقض حكم الإعدام ضد 12 من الشخصيات الوطنية والمؤبد والسجن لفترات طويلة بحق العشرات من السياسيين المصريين الآخرين.
واعتبرت المؤسسة، التي مضى على إطلاقها نحو عام، أن الأحكام "تحد جديد لقواعد الدستور والقانون وحقوق الإنسان".
وكشفت المؤسسة أن الحكم على المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي في هذه القضية هو "إمعان في الانتقام من والده الرئيس مرسي الذي لم يكفهم أنهم قتلوه في محبسه، ثم قتلوا نجله الأصغر عبد الله بعد ثلاثة أشهر من وفاته، واليوم يسجنون نجله أسامة عشرة أعوام بعد أن صادروا ممتلكات الأسرة كلها ووضعوها على قوائم الإرهاب".
مضيفة أن الحكم بحق نجل الرئيس الشهيد وعضو هيئة الدفاع عنه "واحدة من أبشع صور الانتقام من عائلة كل جريمتها ان الشعب المصري انتخب عائلها في أول وآخر انتخابات ديمقراطية حرة شهدتها مصر".

وأيدت محكمة النقض الحكم بحبسه وآخرين 10 أعوام أمضى منهم خمس سنوات منذ اعتقاله في نوفمبر 2016، باتهامات ملفقة، وهو ما تم أيضا مع باقي المحكومين".

ودانت "مؤسسة مرسي للديمقراطية" الأحكام السياسية الجائرة التي تأتي في سياق انقلاب عسكري دموي وفاشي سفك دماء الآلاف من المصريين.
وشددت على أن الانقلاب ما يزال يرتكب الجرائم الواسعة ضد حقوق الإنسان في مصر من أجل تكريس سيطرته على السلطة التي استولى عليها بالقوة العسكرية انقلابا على الديمقراطية والحكومة المنتخبة التي يحكم اليوم بالإعدام على بعض وزرائها ونوابها. مطالبة المجتمع الدولي بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات.
كما طالبت المؤسسة بوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة والإفراج العاجل عن الضحايا الذين حولهم النظام الانقلابي إلى جناة، بالإضافة إلى الإفراج عن كل سجناء الرأي الذين تغص بهم السجون المصرية وأماكن الاحتجاز الأخرى.

Facebook Comments