قررت سلطة الانقلاب الحاكمة رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الاحتياجات المائية خلال موسم "أقصى الاحتياجات" المائية في البلاد. جاء ذلك في تصريح لوزير الموارد المائية والري فى حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بعد يومين من تأكيد إثيوبيا عزمها المُضيّ قدما في الملء الثاني لسد “النهضة” بالمياه، رغم خلافات مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وقالت الوزارة، في بيان :"إنه تقرر رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات، مع بداية العام المائي (من أغسطس حتى يوليو من العام التالي)".
وتعتزم دولة الانقلاب منع زراعة الأرز والقمح بمحافظات مختلفة في الصيف، مع توفير ملاذ وغطاء خارجي للاستيراد ،خاصة محصول الأرز.
وقال عبد العاطي :"إن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
وأوضح أن كافة أجهزة الدولة تستمر في رفع حالة الاستنفار، للتأكد من جاهزية المحطات ،وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ في مصر، حسب البيان".

مخاوف من حرب وشيكة
ورغم الضغوط الدولية، فشلت مصر والسودان وإثيوبيا، حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق بشأن منهجية التفاوض في قضية سد النهضة (الملء الثاني).
وطالبت مصر والسودان مجددا، بتوسيع مظلة المفاوضات بشأن ملء السد الذي أعلنت دولتا المصب أنه سيمثل خطورة كبيرة عليهما، إلا أن إثيوبيا رفضت وأكدت أنها مستمرة في العمل على تجهيز الملء الثاني للسد.
وأتى الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، بعد إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين مصر والسودان.
ويرى خبير المياه أحمد ماجد،" أن التعنت الإثيوبي المستمر لا يكون له رد إلا بلجوء دولتي المصب إلى هذا الحل، لأن المياه هي الحياة".
في المقابل، يستبعد المحلل السياسي ، جمال بشير، "أن تكون هناك حرب بين إثيوبيا من جانب والسودان ومصر من جانب آخر".
ويقول :"إن هناك بالفعل مرتكزات قوية تعتمد عليها أديس أبابا في موقفها، أهمها اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها بين الدول الثلاث في 2015، كما أن من حق أي دولة أن تبني سدودا داخل حدودها ما لم تضر بالآخرين".
لكن الخبير يرى أن "لا مصر ولا السودان اعترضتا على السد، لكنهما طلبتا أن تديره لجنة فنية مشتركة للتشغيل، وهو ما رفضته إثيوبيا بشكل قاطع، وهو ما يعني أن هناك مشكلة ما لا تريد أديس أبابا إطلاع دولتي المصب عليها".
ويضيف أن "التعنت الإثيوبي يثبت أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول السد وطريقة بنائه وكذلك أديس أبابا، خاصة أنه من الطبيعي جدا أن تكون هناك لجان مشتركة لإدارة السد في مثل هذه الحالات".
ويرى أن "الحديث الإثيوبي في 'أننا لن نتسبب في أي أضرار'، خارج المنطق لأن أفعالهم ليست ككلامهم ومع الوقت تظهر خباياهم ونواياهم وهم ليسوا واضحين وشفافين".

"فرصة أخيرة"
وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، في تصريح لوسائل الإعلام المصرية: "تُعتبر هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة ،وقبل موسم الفيضان المقبل".
وأضاف شكري أن مصر "تفاوضت على مدار عشر سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتَي المصب".
وتابع "إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل للاتفاق المنشود الذي سيفتح آفاقا رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها".
وفي حين أن الجانب الإثيوبي أعلن أن الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو أو أغسطس المقبل، سيبلغ حوالي 14 مليار متر مكعب، فإن عثمان يشكك في التصريحات الإثيوبية، ويخشى من أن يكون هناك "رقم أكبر، وهو ما سيمثل خطورة كبيرة على دولتي المصب".

الرد على بيان الجامعة العربية
والثلاثاء، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عقب اجتماع لمجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، إنه “لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل”.
وبالتزامن أعرب وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع بالدوحة، عن “القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في الموسم المطير هذا العام (يوليووأغسطس) من دون اتفاق على ملء وتشغيل السد”.
وزير خارجية الانقلاب، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية الاثنين،قال:" إن بلاده ستطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، إذا استمر “التعنت الإثيوبي” في ملف السد المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر".
وتقول أديس أبابا :"إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية".
وتتمسك بتنفيذ ملء ثانٍ للسد، في يوليووأغسطس القادمين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.
فيما تصر القاهرة والخرطوم على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

Facebook Comments