في مثل هذه الأيام قبل عامين استشهد الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر في التاريخ المعاصر بعد فترة من الاختطاف والسجن، عقب عام واحد من حكم مصر الذي كان سببا للانقلاب على الشرعية والديمقراطية من جانب العسكر.

ورغم المدة القصيرة التي قضاها الرئيس في قصر الرئاسة إلا أن إنجازاته خلال تلك الفترة الوجيزة فاقت إنجازات تحققت خلال سنوات طويلة من حياة من سبقوه في حكم مصر. في التقرير التالي ترصد أبرز إنجازات الرئيس مرسي خلال عام من الحكم.

إنجازات الاقتصادية

استطاع الدكتور محمد مرسي أن يحقق تطورا واسعا في مجال إنتاج القمح من خلال تشجيع الفلاحين على زراعته والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وجعله في أضيق الحدود.

وأكد الرئيس في كلمته خلال الاحتفال بعيد الحصاد بمنطقة برج العرب على أننا سنصل هذا العام إلى 9 ونصف مليون طن من القمح، بعد أن كان في السابق يصل إلى 7 مليون طن، بزيادة 30% عن العام الماضي، ونأمل بعد عامين أن نصل إلى 11 مليون طن من القمح، لتحقيق 80% من احتياجاتنا وخلال 4 سنوات سنحقق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأعفى الدكتور مرسي المزارعين المتعثرين عن السداد لبنك الائتمان والتنمية الزراعية، الذين لا يزيد قرضهم عن 10 آلاف جنيه، والذي يستفيد منه أكثر من 42 ألف مزارع، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة 107 مليون جنيه لسداد هذه الديون.

كما أعفى الرئيس المتعثرين من أهالي سيناء، من 50% من ديونهم، والتي تبلغ 118 مليون جنيه، على أن تتحمل الدولة والبنك 59 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعفائهم من 46 مليون جنيه مصروفات.

واستطاع الرئيس مرسي أن يحقق نتائج إيجابية في قطاع السياحة على الرغم من الحرب التي كانت تخوضها وسائل الإعلام ضده من ادعاءات بمنع السياحة.

حيث شهدت أعداد السائحين زيادة من 8.2 إلى 9.2 ملايين سائح، كما زاد الناتج المحلي للقطاع السياحي من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه.

كما وثقت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة معدلات السياحة في يونيو 2013 بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأثمرت جهود الرئيس مرسي لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد العليل حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 1.8% إلى 2.4%.،  خلال النصف الأول من 2012/2013 ، وذلك بسبب التحسن التدريجي لأداء قطاعات الدولة المختلفة.

 وأكد تقرير لوزارة المالية أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 93.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، هو المساهم الإيجابي الرئيسي في النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2012 / 2013 .

وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها بعد مرور تسعة شهور على تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه.

وارتفع عدد الشركات المؤسسة 25% بحجم 850 شركة شهريا منذ تولي الرئيس الحكم ، وزيادة سوق تداول المال بنسبة 60%، وارتفاع معدلات التصدير بنسبة  9%.

وقرر الرئيس مرسي تخصيص 400 مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب .

اعلى الصعيد السياسي

اتخذ الرئيس محمد مرسي أول مواقفه الثورية كرئيس للجمهورية، حيث أصدر قرارا بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من وضع الدستور، مع علمه بأن المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة سوف يلغيان هذا القرار، باعتبار أن حكم حل البرلمان نافذ ولا تجوز مخالفته.

ونص القرار أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.

وأصدر الرئيس محمد مرسي عدة قرارات حاول من خلالها انتزاع الأجهزة الأمنية والرقابية من براثن الدولة العميقة والاعتماد على شخصيات غير ملوثة ومحترمة مجتمعيا، ولبعضها تاريخ مهني محترم.

ففي أغسطس 2012 عين الرئيس اللواء محمد رأفت شحاتة مديرا للمخابرات العامة، وقد كان مسؤولا قبلها عن التعامل مع الملف الفلسطيني الإسرائيلي ومشرفا على الوساطة المصرية بين الطرفين.

وفي سبتمبر من العام ذاته، عيّن رمز تيار الاستقلال القضائي المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وأعطاه الضوء الأخضر لتفعيل دور الجهاز الرقابي على جميع مؤسسات الدولة دون استثناء وكشف مواطن الفساد.

العدالة الانتقالية والقصاص للشهداء

واتخذ الرئيس مرسي مجموعة من القرارات لتحقيق العدالة الانتقالية حيث أقال النائب العام عبد المجيد محمود، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في نظام مبارك.

وأصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا لحماية الثورة والقصاص للشهداء حيث نص القانون رقم 96 لسنة 2012م، في 22 نوفمبر 2012م على إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة.

ونص القانون على إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية من أعضاء النيابة والقضاة وندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ولهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة.

وكانت هذه النيابة ستختص بالتحقيق في نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق، لكنها عملت لأقل من ستة أشهر، وتمّ إلغاؤها وتوزيع أعضائها بعد انقلاب يوليو 2013م.

حرص الدكتور مرسي على القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير حيث قام سيادته بإصدار عدد من القوانين والقرارات لمحاسبة قتلة الثوار ومحاكمتهم.

وأصدر الرئيس قرار جمهوريا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد أيام قليلة من توليه السلطة كأول رئيس مدني منتخب، وذلك بعد سيل من أحكام البراءة في معظم قضايا قتل الثوار، بما فيها القضية الرئيسية التي اقتصرت أحكام الإدانة فيها على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بسبب مسؤوليتهم السياسية عن الأحداث.

وتشكلت اللجنة برئاسة أحد القضاة وعضوية قضاة وشخصيات عامة، فضلا عن مسؤولين من هيئات القضاء والشرطة والمخابرات، كما تضم بصفة مراقب عددا من ممثلي أسر الشهداء والمصابين ومجموعة من شباب الثورة.

وأصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بمنح مصابي أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث شهيرة مثل ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، معاشا استثنائيا مساو لمعاش أسر الشهداء.

وحدد القرار  قيمة هذه المعاشات بمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد بصر بالعينين خلال ثورة 25 يناير 2011 والأحداث التي بعدها معاش يساوي معاش الشهيد من تاريخ الإصابة.

كما شمل القرار منح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز سن 55 عاما معاشا استثنائيا يساوي معاش الشهيد، مع منح كل من أصيب بعجز جزئي خلال تلك الأحداث، ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا إلى المعاش الممنوح للشهيد.

كما أصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بضم شهداء مجزرة استاد بورسعيد، إلى شهداء ثورة 25 يناير، وذلك تلبية لمطالب ذويهم بعد اجتماعه معهم في بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة.

كما وجه الرئيس الحكومة لاتخاذ كل ما يلزم لتذليل كل العقبات والصعوبات، ودراسة مقترحات المجلس القومي لأسر الشهداء وال مصابين حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه في خدمة مصابي وأسر شهداء الثورة.

وأصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل "المجلس الوطني للعدالة والمساواة"، ويهدف المجلس إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة ونشر ثقافة المواطنة وتعميق الوعي بها، والمساهمة في كل ما من شأنه ضمان ممارسة قانونية وواقعية للعدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصري دون النظر إلى النوع أو الدين، فضلاً عن رصد حالات التمييز النوعي والعرقي والديني.

الاهتمام بالمرأة

كما وضع الدكتور مرسي المرأة ضمن محاور اهتماماته حيث تم إجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والإعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة، والإعداد لإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة.

ملف العدالة الاجتماعية

وشهد ملف العدالة الاجتماعية للرئيس مرسي انجازات كبيرة شعر بها جميع أ بناء الشعب المصري، حيث استفاد 1.9 مليون موظف من رفع الحد الأدنى للأجور، كما استفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين، واستفاد 750 ألف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم والأزهر.

كما استفاد 150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم، وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 1.2 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت 90 ألف أسرة من مشروع "ابنِ بيتك" واستفادت 1.5 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي.

كما استفادت أكثر من 489 ألف امرأة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، كما استفاد 13.2 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي، واستفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة، واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة، وتم تأسيس 7367 شركة.

أيضا تم إعفاء 52.5 ألفا من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد 2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية الصعيد، واستفاد محدودو الدخل من دعم المواد الغذائية، وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون مواطن.

وبلغ عدد المخابز المشاركة في منظومة الخبز الجديد 17356 مخبزا، تم توفير 74 مليار و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية.

وشهد ملف العدالة الاجتماعية زيادة إنتاج محصول القمح بنسبة 30% ونهاية مأساة طوابير العيش ومشكلة الحصول على أنبوبة البوتاجاز وبدء تطبيق الكروت الذكية لصرف السولار للقضاء على مهربيه، واستفاد محدودو الدخل من دعم المواد الغذائية وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون مواطن.

التحول الديموقراطي

وشهد ملف التحول الديمقراطي في عهد الرئيس مرسي العديد من النجاحات؛ حيث تم إصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب.

وحرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته، مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية.

والتزم الرئيس بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى.

وتم إجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والإعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة، والإعداد لإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة.

كما تم تعيين 14 قبطيا أعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، وإطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية، إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

أيضا تم العفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير 2011 بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل.

الملف الأمني

أصدرت رئاسة الجمهورية تقريرا حول أبرز إنجازات الرئيس محمد مرسي في الملف الأمني خلال عام من توليه حكم البلاد والتي جاءت كالتالي:

ضبط 52 مليون ومائة ألف لتر بنزين مهربة، و380 مليون ونصف المليون لتر سولار مهربة، و159 مليون كيلوغرام مواد تموينية مهربة، ومليون ومائة ألف أسطوانة بوتاجاز مهربة.

ضبط 300 مليون قرص ترامادول و786724 كيلوغرام بانغو و325060 كيلوغرام حشيش و6121 كيلوغرام هيروين و749 كيلوغرام أفيون.

ضبط 358 حالة اختطاف من أصل 472 حالة بنسبة نجاح 76%، وضبط 342 بؤرة إجرامية و2435 عنصرا إجراميا و15591 سيارة مسروقة.

استعادة مكانة مصر

كان لجولات الرئيس الشهيد محمد مرسي الخارجية دور كبير في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية.

فخلال زيارة الرئيس مرسي للسعودية تم الاتفاق على خط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية لمصر بقيمة 750 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشروعات في مجال الصوامع وتجديد أدوات الري والشرب، كما بلغت الاستثمارات السعودية خلال العام 170 مليون دولار.

وخلال زيارة الرئيس مرسي للدوحة تم الاتفاق على تقديم قطر مساعدات لمصر بقيمة مليار دولار إلى جانب ثلاثة مليارات دولار أخرى في صورة سندات، وتعهدت قطر بضخ استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في قطاعات الحديد والصلب وتوليد الكهرباء والسياحة، إلى جانب تقديم ثلاث شحنات غاز هدية للشعب المصري.

أما زيارة الرئيس مرسي للسودان فتم الاتفاق على زراعة مليون فدان قمح بالمشاركة مع مصر، وافتتاح الطريق البري الشرقي بين البلدين، وسرعة استكمال الطريق الغربي، وإقامة منطقة صناعية مصرية في الشمال السوداني على مساحة مليوني متر مربع.

وشهدت زيارة الرئيس مرسي لأنقرة الاتفاق على تقديم تركيا قرضا لمصر بقيمة مليار دولار، وتمويل مشروعات في مجال الغزل والنسيج والنقل العام بقيمة مليار دولار، وتوريد 150 سيارة لجمع القمامة.

وفي زيارة الرئيس مرسي لبكين تم الاتفاق على قيام شركة تأيدا الصينية بتطوير المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، وتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة، ومنحة صينية لتمويل مشروعات البنية التحتية.

كما شهدت زيارة الرئيس مرسي لنيودلهي الاتفاق على زيادة الاستثمارات الهندية وتوثيق التعاون العسكري والسياحي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وخلال زيارة باكستان تم الاتفاق على توسيع التعاون الاقتصادي.

زيارة إيطاليا أيضا تم الاتفاق خلالها على إنشاء منطقة صناعية إيطالية في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو وإنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة 50 مليون يورو.

وفي برلين اتفق الرئيس مرسي مع الجانب الألماني على تمويل مشروعات لدعم البنية الأساسية في محافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، وتنمية المناطق العشوائية في مصر والاتفاق على التعاون الصحي بين البلدين.

Facebook Comments