طالبت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بوقف تنفيذ حكم الإعدام المُسيس الصادر للشاب محمود عبادة عبد المقصود عيد وهدان، من أبناء مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية والبالغ من العمر 25 عاما. 
وأوضحت أن الضحية تم اعتقاله يوم 5 / 2 / 2016 من محطة قطار أبو كبير بالشرقية أثناء توجهه للمعهد العالي لنظم المعلومات بالمنصورة ، وأُخفي قسريا لمدة 45 يوما تعرض خلالها للتعذيب الشديد؛ من أجل الاعتراف بتهم ملفقة، ليظهر بعدها في قوات أمن الشرقية وتم عرضه على النيابة الساعة 3 فجرا وعلى رأسه غمامة للاعتراف بالتهم الموجهة إليه.
وبتاريخ 30 / 9 / 2020 صدر حكم من محكمة لم تتوفر فيها أي معايير للتقاضي العادل بإعدامه في القضية رقم 479 لسنة 2018 جنايات مركز أبوكبير ورقم 141 لسنة 2018 كلي.
وعقب تقديم التماس على حكم الإعدام تم رفضه من قبل المحكمة بتاريخ 9 / 3 / 2021 ما يعني أن الحكم أصبح نهائيا ،وقد يتم تنفيذه فى أى وقت وحرمان الضحية من حقه فى الحياة

افرجوا عن "عائشة"
وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج الفورى عن السيدة عائشة الشاطر و توفير الدعم الصحي لها و استنكرت منع العلاج عنها فى محبسها الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي تتعرض له منذ اعتقالها فى الأول من نوفمبر2018. 
وشكت عائشة الشاطر وضعها الصحي خلال جلسة من جلساتها الأخيرة، فى معهد أمناء الشرطة في أول إبريل الماضي حيث قالت عائشة الشاطر :" أنا مريضة ووضعي سيء بالسجن، وصفائح الدم لدي تقل ومحتاجة عملية زرع نخاع”.
يشار إلى أن الضحية محتجزة بسجن القناطر للنساء وتحتاج لعملية زرع نخاع حيث تعاني من فقر الدم ؛ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بسرعة ،وتعرضها لنزيف حاد نُقلت على إثره مستشفى القصر العيني لمعالجتها بالصفائح الدموية.
ورغم سوء الوضع الصحي لعائشة وتجاوزها المدة القصوى للحبس الاحتياطي إلا أن هناك إصرارا على مواصلة حبسها والتنكيل بها لا لذنب غير أنها ابنة أبيها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين القابع فى السجون منذ الانقلاب العسكري وكونها وزوجها المعتقل المحامي محمد أبو هريرة من أبر المدافعين عن حقوق الإنسان .
وعلى مدار 3 سنوات تتعرض عائشة لانتهاكات بينها الاخفاء القسرى عقب اعتقالها في نوفمبر 2018 لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة الانقلاب العليا، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها فى زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعي فى رؤية أطفالها.

الحرية لعبير ناجد

أيضا طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة "عبير ناجد " 47 عاما، أتمت عامين وتسعة أشهر داخل المعتقل ، ووقف كل الانتهاكات بحقها ،واحترام حقوق الإنسان .
وأوضحت أن عبيرالتي تبلغ من العمر 47 عاماً ، معتقلة منذ سبتمبر ٢٠١٨، ويتم تجديد حبسها احتياطيا منذ ذلك التاريخ على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “اللهم ثورة”.
كما طالبت بالحرية للمعتقلة "هالة حمودة أحمد أبو الفرج" البالغة من العمر ٥٩ عاما، من منطقة الأميرية، محافظة القاهرة والتي مضى على اعتقالها ثلاث سنوات وشهران .
وأوضحت الحركة أن الضحية تم اعتقالها يوم ٧ إبريل ٢٠١٨ وتم إحالتها للقضاء العسكري على ذمة القضية ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ المعروفة إعلاميًا بولاية سيناء ،وتم حرمانها من الزيارة لشهور ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له المرأة المصرية .
التجديد لمحمد عادل

إلى ذلك نظرت نيابة شمال المنصورة بالدقهلية أمر تجديد حبس الناشط محمد عادل علي ذمة التحقيق في القضية ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين وقررت حبسه 15 يوما  جديدة، وحددت جلسة ٢١ يونيو الجاري للنظر في أمر الحبس أمام غرفة مشورة محكمة الجنايات. 
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك:" أن عادل أثبت شكواه من عدم تحقيق شكواه بالتعدي عليه أثناء إحدى جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المستمرة للعام الثالث على التوالي".

Facebook Comments