بالتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس محمد مرسي طالب عدد من المنظمات الحقوقية بينها مؤسسة "جوار" بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة، ومحاسبة السيسي وكل من شاركه في هذه الجريمة التي يُعدها حقوقيون ومراقبون جريمة قتل عمد.
وأشارت إلى أن أسرة الرئيس الشهيد اتهمت بعد وفاته بشكل مباشر السيسي، والنظام العسكري الحاكم بالتسبب في مقتله بالإهمال الطبي، رغم أنه اشتكى أكثر من مرة أثناء فترة اعتقاله من الإهمال الطبي، وتعرضه للحبس الانفرادي ،وتراجع حالته الصحية ومعاملته السيئة.

وتابعت المؤسسة "أنه رغم مرور عامين كاملين، إلا أن ملف البحث والتحقيق في أسباب وملابسات وفاته لم يصدر حتى الآن، رغم الإعلان عن دعوى أقامتها أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في المملكة المتحدة، عبر المحامي الدولي البريطاني كارل بكالي، وأغلقت سلطات النظام الانقلابي الملف، وقالت :"إن وفاة الرئيس مرسي طبيعية، إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته بإحدى القضايا الهزلية الملفقة له من النظام العسكري الحاكم".

إلى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن " حكم محكمة النقض باعدام 12 في قضية فض اعتصام رابعة العدوية جاء ليؤكد توظيف القضاء في التنكيل بالخصوم السياسيين في السنوات اﻷخيرة ،والتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام إلى الحد الذي جعل مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم مما يشوب العديد من المحاكمات من غياب الحد اﻷدني من ضمانات المحاكمة العادلة ".

وأكدت في تعليقها على العدد الأسبوعى الأول من "نشرة عدالة مصر " خلال الفترة من 10 إلى 16 يونيو الجاري" أن مشروع القانون الحكومي بإضافة مادتين لقانون المحكمة الدستورية العليا يثير دهشة القانونيين إذ كيف لمحكمة محلية أن تلغي أو توقف تنفيذ قرار صادر من منظمات نشأت وفقا لقواعد القانون الدولي ،وانضمت الدول بمحض اختيارها لعضويتها؟".

وتساءلت: هل هذا التعديل يهدف إلى الإفلات من المساءلة الدولية مستقبلا في شأن انتهاكات حقوق الإنسان؟

كما أكدت الشبكة الحاجة المُلحّة للتوقف عن التوسع الشديد في قرارات الحبس الاحتياطي ،حيث بات آلاف المواطنين رهنا له ؛بسبب تعبيرهم عن أرائهم ، حيث رصدت النشرة تجديد المحاكم الإستثنائية للحبس اﻷحتياطي لنحو 672 مواطنا خلال الأسبوع المُنقضي.

وأشارت إلى أن تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان في قضية جديدة من داخل محبسه ، يُرسّخ ظاهرة بغيضة ودخيلة على القضاء وهي ظاهرة التدوير ، و ليثبت للكافة اليد الطولى للأجهزة اﻷمنية علي حقوق وحريات المواطنين .

تفاصيل النشرة https://www.anhri.info/?p=24697&fbclid=IwAR2dVbqMukv_UKjRf82IpX3lzilsWFW8WCCG-LDfiFk1_sr3ro3KNHcG674

Facebook Comments