ااعتقل المحامي أحمد فاروق كامل محمد 37 عاما، في 15 يوليو 2013 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الصباع" أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبا، ومع ذلك بعد نحو 8 سنوات لم يدرِ أحمد فاروق أو هيثم السيد العربي محمود والشقيقين محمد ومصطفى عبد الحي الفرماوي سبب إصرار الانقلاب على إعدامهم، سواء في صدور حكم محكمة استئناف الانقلاب في 2018، أو في 14 يونيو 2021 الجاري من قِبَلِ محكمة النقض في هزلية فض رابعة العدوية.
المعتقلون الثلاثة بعد اعتقالهم بنحو عام وتحديدا في يوم 15 يوليو 2014، تم الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بالرغم من إنكار التهم وإنكار المجني عليه قيامهم بالاعتداء عليه، وفي اليوم نفسه للحكم ضم الانقلاب أسمائهم إلى هزلية فض اعتصام رابعة، ورغم ذلك تم الحكم عليهم بالإعدام.
 

المحامي أحمد فاروق

المهندس هيثم العربي

المعتقل هيثم محمود
والمعتقل المهندس هيثم سيد العربي محمود، 36 عاما، صاحب مكتب مقاولات بالقاهرة، وكان إلى جوار الأخوين محمد ومصطفى الفرماوي، ابني الداعية عبدالحي الفرماوي أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، في القضية رقم 3632 لسنة 2013 جنح القاهرة الجديدة أول والمعروفة إعلاميا بـ "الصباع" قبل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبا.
"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أشارت إلى "أن هيثم العربي يحمل رقم 708 بعريضة الاتهام، وأنكر المعتقلون الثلاثة ما نُسب إليهم من تهم موجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 يوليو 2015، وتتوالى فصول قصة مُحزنة ضربت بالعقل والمنطق والقانون عرض الحائط".
وأشارت الشبكة إلى قاعدة قانونية شهيرة تبطل حكم النقض والحكم الذي سبقه بأنه "لا يجوز محاسبة متهم على جُرم مرتين" وأن ما تعرضوا له أربعتهم هيثم وأحمد محمد ومصطفى "مخالفة صريحة لمبدأ و عُرْفٍ قانوني لما نصت عليه المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ”لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة، أو للعقاب على جريمة سبق أن أُدين بها ،أو بُرء منها بحكم قضائي ،وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”، ليبقى السؤال المُلح قائما لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم على جُرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين.

نفي المجني عليه
وبحسب هيئة الدفاع :"فإن المجني عليه قال للقاضي بالحرف الواحد: إن "هؤلاء لم يعتدوا علىّ بل هم من جاءوا معي للمستشفى"  لكن القاضي قال بالنص إن وجدان المحكمة لا يرتاح لشهادة المجني عليه ،بل يرتاح لما ورد بمذكرة تحريات الأمن الوطني، وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، وأثناء تنفيذ الحكم تم ضمهم إلى قضية فض رابعة علما بأنهم مقبوض عليهم قبل الفض بشهور".
وتصر هيئة الدفاع على أن الأفاضل الذين حُكم عليهم  بالإعدام مظلومون وأبرياء، فالقضية مُهدرة ومعدومة منذ ساعاتها الأولى ، لكن الشهادة للتأكيد أنه مع غياب قيمة العدل وانهيار منظومة العدالة فلا عصمة ولا حماية للأرواح  والدماء والأموال والأعراض.
https://www.facebook.com/masralarabia/posts/369530079846388

Facebook Comments