حثت مجموعة من السياسيين المصريين المغتربين والناشطين السياسيين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والهيئات متعددة الجنسيات في أوروبا وإفريقيا على الضغط على حكومة الانقلاب المصرية لوقف إعدام 12 شخصية وطنية مصرية وفقا لما أشار إليه موقع "ميدل إيست آي".

وأشار الموقع إلى إرسال حزب "الحرية والعدالة" رسالة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يحث فيها الهيئة القارية على التدخل لوقف تنفيذ حكم إعدام الشخصيات الوطنية التي لم ترتكب سوى حب الوطن والسعي إلى خدمته. 

إجراءات لوقف التنفيذ

وطالبت الرسالة "اللجنة الإفريقية" باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الأفراد بموجب الميثاق الإفريقي، ولا سيما الحق في الحياة والسلامة الشخصية".

وأضاف الموقع أن "مجموعة العمل الوطنية المصرية"، أرسلت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تدعوهم فيها إلى التدخل في القضية.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المرشح الرئاسي السابق أيمن نور ووزير الاستثمار المصري الأسبق: "من واجبكم الأخلاقي استخدام نفوذكم كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي لمنع نظام عبد الفتاح السيسي من استخدام عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة ضد المعارضين السياسيين".

وأشار "ميدل إيست آي" إلى تصريح حزب "الاتحاد من أجل حرية التعبير" الذي قال إنه بما أن مصر عضو في الاتحاد الإفريقي ولجنة حقوق الإنسان التابعة له؛ فإن الهيئة لها اختصاص إشراك نفسها في القضية ووقف عمليات الإعدام. فيما أضاف طيب علي، الشريك في شركة "بيندمانز إل إل بي"، وهي شركة محاماة تمثل حزب "العمل الحر": "لقد طلبنا من المفوضية الإفريقية التدخل لوقف الإعدام لعدم وجود استئناف آخر". لافتا إلى أن "المفوضية الإفريقية تقدم الأمل الأخير للرجال الاثني عشر للتأجيل".

محاكمة "غير عادلة بشكل صارخ"

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء الإخوان المسلمين والشخصيات الوطنية الاثني عشر. وقال مصدر قضائي إن المحكمة خفضت الأحكام الصادرة بحق 31 آخرين إلى السجن مدى الحياة وان الأحكام نهائية ولا يمكن استئنافها.

وضع قرار المحكمة حدا لمحاكمة جماعية شملت أكثر من 700 شخص اتهموا زورا بالتورط في اعتصام رابعة العدوية عام 2013 ضد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، الدكتور محمد مرسي.

وصفت "هيومن رايتس ووتش" حملة القمع التي شنتها قوات أمن الانقلاب على اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس2013 بأنها "أسوأ عملية قتل للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث"، حيث قتل أكثر من 800 شخص. وفقا للمنظمة الحقوقية. 

وقالت "ووتش" عام 2014 إن المحاكمة "فشلت في تقييم الذنب الفردي لكل متهم، ومع ذلك أسفرت عن أحكام مطولة أو حتى عقوبة الإعدام".

وأضافت، بيان لها، إنه على (السلطات) الإفراج عن أي شخص يحاكم لمجرد مشاركته في احتجاجات سلمية إلى حد كبير، وإعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنف أمام محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعلى السيسي أن يوجه حكومته لوقف تصعيد استخدام مصر لعقوبة الإعدام.

وأضافت المنظمة أنه لم يتم حتى الآن التحقيق مع المسؤولين عن تنفيذ عمليات القتل الجماعي على أيدي قوات الأمن في رابعة.

استهزاء بالعدالة

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لـ"رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "كانت محاكمة رابعة استهزاء بالعدالة، لذا فمن الشائن أن أعلى محكمة أيدت أحكام الإعدام هذه، وعلى السيسي أن يغتنم هذه اللحظة لإبطال إعدامهم ووضع حد لاستخدام مصر المسرف لعقوبة الإعدام".

وكانت "منظمة العفو الدولية" وصفت المحاكمة في وقت سابق بأنها "مخزية" و"غير عادلة على الإطلاق"، مضيفة أن أحكام الإعدام تلقي "بظلال قاتمة على النظام القضائي بأكمله في البلاد". وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام في مصر ثلاث مرات عن العام السابق؛ ما جعل البلاد ثالث أكثر الجلادين تكرارا بعد الصين وإيران.

 

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-execution-muslim-brotherhood-us-un-african-union-eu-urged-intervene

محاكمات فوضوية

وفي تقرير أصدرته مؤخرا أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "المحاكمة الجماعية أمام محكمة الإرهاب كانت فوضوية وشابتها انتهاكات في جميع المراحل، وقد تأجلت المحاكمة عدة مرات لسنوات لأنه لم يكن بإمكان أي قاعة محكمة أن تستوعب جميع المتهمين، وعلى غرار المحاكمات الجماعية الأخرى، فشلت هذه المحاكمة في إثبات المسؤولية الجنائية الفردية واستندت بشكل كبير إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة من قبل ضباط وكالة الأمن القومي، كما حدث في عشرات قضايا الإرهاب في السنوات الأخيرة، عقدت جلسات الاستماع داخل منشأة تابعة لوزارة الداخلية، وكثيرا ما كان المدعى عليهم محشورين داخل زنزانة في قاعة المحكمة مع حواجز مقاومة للصوت تجعل من الصعب على المراقبين رؤيتها أو سماعها وتمنعهم من التفاعل بشكل صحيح مع القضاة، واحتجز العديد من المتهمين في سجن العقرب سيئ السمعة، حيث يحرم السجناء لشهور أو سنوات في كل مرة من رؤية محاميهم وأفراد أسرهم أو التواصل معهم، مما يقوض بشدة الحق في الدفاع".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن أحد أقارب د. محمد البلتاجي أنه لم يتم السماح بزيارة واحدة من أسرته أو محاميه منذ مارس 2017، وفي 13 أغسطس 2020، توفي الدكتور عصام العريان، نائب رئيس "حزب الحرية والعدالة" في سجن العقرب في ظروف مريبة بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكان قد اشتكى للقضاة في جلسات المحكمة في 2017 و2018 بشأن ظروف السجن، وقال إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب منعته من تلقي العلاج بعد إصابته بـ"فيروس سي" في السجن، وأجبرت قوات أمن الانقلاب عائلته على دفنه سرا تقريبا.

وكان ما لا يقل عن 22 من الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن من الأطفال وقت إلقاء القبض عليهم وحوكموا إلى جانب بالغين، في انتهاك للقانون الدولي.

وانقلب الجيش على الرئيس السابق مرسي واعتقله في 30 يونيو 2013، في أعقاب احتجاجات ممولة من الثورة المضادة ثم نظم أنصار الشرعية احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء مصر وتجمعوا في ميدانين رئيسيين في القاهرة ورابعة والنهضة.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" ستة "حوادث" أطلقت فيها قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على جماهير من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير بين 3 يوليو و16 أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل 1185 شخصا على الأقل، وقالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات القتل الجماعي هذه تشكل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقا دوليا.

منع ملاحقة المجرمين

واعترفت عدة بيانات وتقارير رسمية بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في عملية الفض، وقال رئيس وزراء الانقلاب الذي أشرف على الفض حازم الببلاوي ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2014 إن "أي شخص ارتكب خطأ … يجب التحقيق فيها"، ولم يتم إجراء مثل هذه التحقيقات خلال السنوات الثماني التي تلت المذبحة.

في يوليو 2018، وافق السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن "معاملة كبار قادة القوات المسلحة"، الذي يمنح هؤلاء الضباط "حصانة" من الملاحقة القضائية أو الاستجواب في أي حدث بين 3 يوليو 2013 ويناير 2016، ما لم يأذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بذلك.

وفي عهد عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر من بين الدول الثلاث الأولى في عدد عمليات الإعدام وأحكام الإعدام على مستوى العالم، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وتعارض "هيومن رايتس ووتش" عقوبة الإعدام في جميع الظروف. ففي 2017، دعت السيسي إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في النصف الأول من عام 2021، وفي أكتوبر 2020، وثقت "هيومن رايتس ووتش" إعدام 49 رجلا وامرأة على أيدي سلطات الانقلاب في 10 أيام فقط.

وقال جو ستورك: "على مصر أن توقف فورا أي إعدامات أخرى، لا سيما تلك التي تمت إدانتها في محاكمات جائرة للغاية". ومن أجل المضي قدما، تحتاج مصر إلى التصدي للجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، بما في ذلك رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين".

 

https://www.hrw.org/news/2021/06/18/egypt-commute-death-sentences-raba-protestors

Facebook Comments