قالت "منظمة العفو الدولية" إن تعامل سلطات الانقلاب العشوائي في مصر مع عملية التطعيم بلقاح "كوفيد-19" وعدم وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية وطنية واضحة يعني "أنه لم يتم إعطاء الأولوية للأشخاص المعرضين للخطر والمهمشين للتطعيم، ولا يزالون يواجهون حواجز تُقوّض حقهم في الصحة"، مضيفة أن "من بين المتضررين الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات حضرية غير رسمية أو في المناطق الريفية النائية، والسجناء، واللاجئين، والمهاجرين".

ودعت المنظمة في بيان لها، أمس، سلطات الانقلاب إلى: "تصحيح العيوب المستمرة وإزالة جميع الحواجز العملية التي تعوق الأشخاص المعرضين للخطر، وأولئك الذين يعانون من حالات ضعف من الحصول على اللقاح".

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد تضرر نشر اللقاحات في مصر؛ بسبب افتقار السلطات إلى إستراتيجية واضحة وشفافة، ما أدى إلى التأخير والتراكم، فضلا عن الفشل في التواصل مع من هم في أمس الحاجة إليه ،أو معالجة التردد في تلقي اللقاحات من خلال حملات التوعية المستهدفة".

ودعا لوثر حكومة السيسي إلى: "ضمان إعطاء الأولوية للمجموعات ذات الأولوية، وأن تكون خطة التوزيع شاملة للجميع، ويمكن الوصول إليها وغير تمييزية".

ونظرا لعدم وجود حملة وطنية لنشر المعلومات عن إمكانية الحصول على اللقاحات، مع عدم وجود أي إعلانات إعلانية أو إذاعية أو تلفزيونية، يواجه الأشخاص الذين لا تتوفر لهم إمكانية محدودة أو معدومة للوصول إلى الإنترنت حواجز عملية للتسجيل في اللقاح، لا سيما وأن التسجيل في المستشفيات محفوف بعدم وجود إجراءات واضحة ومُتسقة، وتباينت تجربة الناس في تسجيل الخط الساخن، حيث عانى بعضهم من صعوبات وتأخيرات".

وقال فيليب لوثر: "تقع على عاتق سلطات (الانقلاب) مسؤولية ضمان تنفيذ برنامج اللقاحات المُنقذة للحياة في البلاد بشكل عادل من خلال جميع السكان: من المقيمين في المستوطنات الحضرية غير الرسمية ،إلى أولئك الذين في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها، وأولئك الذين يتمتعون بالحرية إلى المحتجزين، إلى المواطنين المصريين وكذلك اللاجئين والمهاجرين".

عدم وجود خطة تطعيم واضحة

وقد أعلنت حكومة السيسي عن :"بدء التطعيم باللقاح في 24 يناير، وكان توزيعه مَعِيبا للغاية، وفتح باب التسجيل عبر الإنترنت للعاملين الصحيين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة من قبل في 28 فبراير، حيث سجل أكثر من 000 150 شخص أنفسهم في غضون الأيام الأربعة الأولى ،وفُتح باب التسجيل أمام عامة الجمهور في 6 مارس، قبل تطعيم الملايين من كبار السن والمصابين بأمراض مُزمنة، وبالتوازي مع فتح باب التسجيل أمام عامة الناس، زادت الحكومة من عدد مراكز التطعيم، لكن أفرادا من المجموعات ذات الأولوية الذين سجلوا في وقت سابق من العملية عانوا من فترات انتظار طويلة ،ولم يتمكنوا من الحصول على مواعيد في المراكز التي تم افتتاحها حديثا".

ووثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 11 حالة في إبريل تم فيها الاتصال بالشباب الذين لا يعانون من حالات طبية موجودة من قبل للحصول على مواعيد للقاحات قبل أقاربهم الأكبر سنا وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، وفي حين تم تصحيح هذا التوزيع المَعِيب جزئيا منذ مايو، لا تزال المشكلة قائمة، وفي مايو، أخبر أحد الأشخاص منظمة العفو الدولية أن والدته البالغة من العمر 72 عاما، وهي مريضة بشكل مزمن، كانت مسجلة للحصول على اللقاح في 20 مارس، ولم يتم الاتصال بها بعد لتحديد موعد.

وفي 24 يونيو أفادت وزيرة الصحة بحكومة السيسي بأن :"4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى، لكنه لم يقدم تفاصيل عن ملامح الأشخاص الذين تم تطعيمهم".

وقد أدت رسائل حكومة الانقلاب المختلطة بشأن نشر اللقاح وعدم وجود حملات توعية عامة، سواء حول الحصول على اللقاح أو التردد في اللقاح، إلى استبعاد الفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا والأوضاع القانونية غير النظامية.

وأشارت المنظمة إلى أنه :"لم تكن هناك توعية مستهدفة كافية ترعاها حكومة (الانقلاب) للمناطق الحضرية المنخفضة الدخل والمناطق الريفية النائية، بما في ذلك المناطق المتضررة بشدة من فيروس كوفيد-19، كما يتجلى ذلك في مراكز اللقاحات الفارغة".

فعلى سبيل المثال، قال أطباء ونشطاء وسكان في المحافظات الفقيرة في صعيد مصر وفي المستوطنات غير الرسمية في القاهرة الكبرى، وكذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين، لمنظمة العفو الدولية إن :"العديد من السكان لم يكونوا على علم ببدء إطلاق اللقاح، وأن العاملين الصحيين المحليين ينشرون الوعي في بعض الحالات في غياب حملة حكومية".  

تفرقة حتى في التطعيم!

وفي إبريل، أفادت منصة إعلامية مستقلة على الإنترنت "مدى مصر" بأن :"البرلمانيين وأسرهم حصلوا على معاملة تفضيلية للاختيار بين استرازينيكا وسينوفارم، وحصلوا على الجرعة الأولى في غضون أيام، على الرغم من أنه لم يتم تحديد أي منهم رسميا على أنه جزء من أي مجموعة ذات أولوية".

وفي الشهر نفسه، استهدفت حكومة الانقلاب أيضا العاملين في مجال السياحة من خلال إنشاء مراكز تطعيم في الفنادق في جميع المناطق السياحية. وفي 3 يونيه، أعلن المسؤولون أنه تم تطعيم مليون من العاملين في مجال السياحة حتى الآن وحتى الآن، لم تصل السلطات بعد بشكل استباقي إلى العمال الأساسيين المعرضين لخطر كبير، بمن فيهم عمال النقل والغذاء.

وفي يناير، قالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إنها :"تعطي الأولوية للفرق الطبية التي تعالج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات العامة والشرطة والعسكرية أولا، واستبعد من التخصيص المبكر أخصائيون صحيون آخرون، بمن فيهم أولئك الذين يتعاملون بصورة روتينية مع مرضى كوفيد -19:"، وفي إبريل، أعربت نقابة الأطباء أيضا عن قلقها إزاء انخفاض عدد الأطباء الذين تم تطعيمهم، وأعلنت النقابة أن 578 طبيبا توفوا بسبب "كوفيد-19" ومع ذلك، تواصل وزارة الصحة التقليل من شأن ظروف العمل غير الآمنة للعاملين الصحيين، مُدعية أن 115 طبيبا فقط من الأطباء المتوفين أصيبوا بالفيروس في العمل، والباقي بسبب انتقال العدوى من المجتمع المحلي.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب :"بنشر خططها لتوزيع اللقاحات والتشاور بشكل هادف مع مجموعات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك نقابة الأطباء، لدمج معايير حقوق الإنسان، وضمان إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر والمهمشة، وإدخال ضمانات ضد التمييز والاستبعاد، وتحديد أولويات الفئات المعرضة للخطر والفئات الضعيفة".

ضرورة تطعيم المعتقلين

وتماشيا مع خارطة الطريق التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ؛لتحديد أولويات استخدامات لقاحات كوفيد-19 في سياق محدودية العرض، يجب على السلطات أن تلتزم بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تضمن تطعيم الأشخاص المُهمشين بشكل منهجي في حصولهم على الرعاية الصحية. ويشمل ذلك السجناء والمُحتجَزين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمقيمين ذوي الدخل المنخفض في المستوطنات غير الرسمية أو المناطق الريفية النائية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين المصريين أكدوا أن حملة تطعيم داخل السجون بدأت في 17 مايو مع تلقيح 5000 سجين أكبر سنا أو مصابين بأمراض مزمنة، إلا أنهم لم يشاركوا في عملية التطعيم والجدول الزمني ومعايير الأهلية، ونتيجة لذلك، اتخذ محامو حقوق الإنسان والمدافعون عنها إجراءات قانونية ضد وزارتي الداخلية والصحة لعدم تلقيحهم العديد من السجناء والمحتجزين في قضايا سياسية، وقال ثمانية أشخاص على دراية مباشرة بالوضع في تسعة سجون في جميع أنحاء مصر، بمن فيهم أقارب ومحامون، لمنظمة العفو الدولية إن :"العديد من المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية لم يحصلوا بعد على لقاح كوفيد-19".

وفي 14 إبريل، قدم محامي المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي سابق ومؤسس حزب مصر القوية، طلبا إلى النيابة العامة للسماح لموكله بتلقي لقاح "كوفيد-19" في السجن نظرا لسنه وظروفه الصحية القائمة من قبل. عبد المنعم أبو الفتوح محتجز تعسفيا منذ فبراير 2018 دون محاكمة في ظروف لا إنسانية وقاسية، وقد حُرم عمدا من الرعاية الصحية. وحتى الآن، لم يتلق أي جرعة.

وفي ضوء النمط الذي وثقته منظمة العفو الدولية عن تعمد سلطات الانقلاب حرمان المعارضين المفترضين من الحصول على الرعاية الصحية، تدعو المنظمة السلطات إلى ضمان عدم استبعاد أو التمييز ضد سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية كما تشعر المنظمة بالقلق إزاء عدم وجود مرافق طبية مناسبة وموظفين في مراكز الشرطة وفي السجون المركزية، التي تخصص لمن صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات قصيرة أو لعدم سداد الديون.

الرعاية الصحية من حقوق الإنسان

وقال فيليب لوثر :"في حين نرحب بالوعود بتطعيم السجناء، يجب على السلطات تقديم مزيد من المعلومات حول عملية الأهلية وجدولها الزمني ومعاييرها ؛لضمان حصول جميع المحتجزين في أماكن الاحتجاز على لقاح كوفيد-19 في الوقت المناسب وبطريقة شفافة وعلى أساس معايير موضوعية تبدأ بأولئك الأكثر عُرضة للخطر".

وتابع:"الحصول على الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان، وينبغي أن تُتاح لجميع المحتجزين إمكانية الحصول على لقاحات كوفيد -19، وعلاوة على ذلك، فإن حجب التطعيمات كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين أو المحتجزين تعسفيا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ،سيكون انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وأردف:" تعوق مختلف الحواجز العملية وصول اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى اللقاحات، ويمكن لغير المواطنين المصريين التسجيل عبر الإنترنت بجوازات سفرهم ووثائق إقامتهم وأرقام الهوية التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن يتم استبعاد أولئك الذين لا يحملون وثائق أو يكافحون لإضفاء الطابع الرسمي على وضعهم، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إدراج عشرات المحتجزين تعسفا في مراكز الشرطة في صعيد مصر لمجرد وضعهم كمهاجرين غير شرعيين".

واستطرد :"يجب على سلطات الانقلاب أن تستهدف بشكل استباقي اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بلغات يمكنهم فهمها، بغض النظر عن وضعهم القانوني".

واختتم:"حتى الآن، أبلغت مصر عن أكثر من 394 280 حالة مؤكدة من حالات كوفيد -19 منذ بداية الوباء، بما في ذلك 092 16 حالة وفاة، ووفقا للجنة الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي في مصر، من المُرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بعشر مرات من الأرقام المسجلة رسميا. واجه الصحفيون والعاملون الصحيون وغيرهم ممن يشككون في تعامل الحكومة مع الوباء أو الإحصاءات الرسمية تهديدات وملاحقات قضائية واحتجازات، وغيرها من أعمال الترهيب".

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/egypt-haphazard-and-flawed-covid-19-vaccine-rollout-fails-to-prioritize-most-at-risk/

Facebook Comments