قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل ٦ سيدات بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذكر مركز بلادي للحقوق والحريات أن "الصادر بحقهن القرار هن "نسمة فرج محمد ، عائشة سليم حماد ، فاطمة عودة سليمان سالم ، فاطمة عودة منصور ، عبير جمعة طلب ،عايدة محمد موسى ".
إلى ذلك نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" باستمرار حبس المعتقلة آية أشرف وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: "منذ أيام أتمت آية أشرف ألف يوم اعتقال حيث إنها معتقلة منذ ٣ أكتوبر ٢٠١٨".
وتابعت " آية خريجة كلية إعلام تم إخفاؤها قسريا و ظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها ".

 

مأساة "آية"
ونقلت الحركة ما كتبته والدة آية في وقت سابق "وهي تصف أحد مشاهد الانتهاكات التي تتعرض لها كل المعتقلات داخل عربية صاج مركونة في الشمس لساعات حيث كتبت "عارف يعني إيه عربية صاج ذَي دِي مركونة في الشمس طول اليوم، ولما البنات بيخلصوا تحقيق يدخلوهم فيها ويقفلوا عليهم ومش عارفين يتنفسوا ويقفوا جنب الشباك علشان يأخذوا شوية هوا !!!!!!! وجع قلبي عليكم".
وطالبت الحركة بالإفراج عن آية أشرف ومثيلاتها من معتقلات الرأي ووقف مسلسل الانتهاكات والتنكيل بالمرأة المصرية واحترام حقوقها، ووقف مسلسل العبث بالقانون واحترام الحريات.
وكانت الحركة وبالتزامن مع ذكرى مرور 8 سنوات على الانقلاب العسكري قد "نددت باستمرار حبس 154 داخل سجون العسكر يتعرضن يوميا للموت البطىء؛ بسبب إصابتهن بالأمراض جراء السجن والتعذيب".
وأشارت إلى أن "بينهن مُسنّات حُكم عليهن بالمؤبد منهن سامية شنن أقدم معتقلة حيث تواجه الموت داخل زنزانتها كما أن هناك فتيات حُكم عليهن بالسجن 18 عاما بتهم واهية".
وناشدت الحركة المنظمات الإغاثية والدولية "بإنقاذ نساء وفتيات مصر من الموت داخل سجون العسكر الغاشم الذي أطاح بالمرأة".

وفي ذكرى الانقلاب استعرضت حركة "نساء ضد الانقلاب" أن هناك "٨ سنوات من القمع العسكري ضد المراة المصرية".
اودانت الحركة النسائية "استمرار الانتهاكات والقمع العسكري ضد المرأة المصرية من اعتقالات واختفاء قسري وتشريد وتدمير للاسرة".
وقالت في بيان لها في ذكرى مرور ٨سنوات على الانقلاب العسكري الغاشم في مصر: "مازالت المرأة في مصر تعاني من الاعتقالات والاختفاء القسري،فهي الشهيدة وأم الشهيد وزوجة الشهيد".
وأضافت الحركة أن "هناك أكثر من 154معتقلة داخل سجون العسكر يتعرضن يوميا للموت البطىءبسبب إصابتهن بالأمراض جراء السجن والتعذيب وهناك مُسنات حُكم عليهن بالمؤبد ومنهن سامية شنن أقدم معتقلة حيث تواجه الموت داخل زنزانتها كما أن هناك فتيات حُكم عليهن بالسجن 18 عاما بتهم واهية".
وفي هذا الصدد تطالب حركة نساء ضد الانقلاب "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ،كما تناشد المنظمات الإغاثية والدولية بإنقاذ نساء وفتيات مصر من الموت داخل سجون العسكر الغاشم الذي أطاح بالمرأة".
 

ظهور مختفين

فيما ظهر 37 من المختفين قسريا داخل سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا والتي قررت حبسهم كالعادة على ذمة اتهامات ومزاعم معلبة وجاهزة، استمرارا لمسلسل الظلم والانتهاكات الذي يتعرضون له منذ اعتقالهم بشكل تعسفي.

ونشر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي قائمة بأسماء الذين ظهروا مؤخرا وهم:

1-أحمد زكريا صديق محمد
2-إبراهيم أحمد محمد سليمان
3-محمد طارق عبدالمنعم
4-عبدالله محمد السيد محمد
5-شيماء أحمد سالم حسين
6-أبوبكر حسين حسن السيد
7-البراء فايد عبدالكريم
8-السيد محمد نجيب عبدالجواد
9-رامي إبراهيم عبدالنبي عبدالفتاح
10-أحمد سعيد محمد عبدالفتاح
11-رمضان مصطفى محمد عبدالمجيد
12-محمد السيد محمد عبدالله
13-طارق محمد عبدالمنعم علي
14-محمود محمد محمد الجلادي
15-إبراهيم زنوني إبراهيم
16-محمد حمدي محمد فرج الوكيل
17-إبراهيم محمد فوزي ثابت
18-أحمد مبروك جودة
19-عبداللطيف محمد مصطفى
20-أحمد محمد رشاد أحمد
21-محمد محمد إبراهيم حسن
22-عادل محمد السيد عيسى
23-السيد محمد سلامة محمد
24-إسماعيل مصطفى حسن
25-محمد أحمد أحمدالمدين
26-خليل سعيد عبدالسلام
27-أشرف محمد سيد حسن
28-محمد أحمد علي محمد عبدالوهاب
29-رمضان محمد فتحي حسن
30-أحمد محمد إبراهيم إسماعيل
31-أحمد محمد عبدالسلام عبدالعال
32-رجب علي رمضان
33-مصطفى محمود أحمد سيد
34-علي عبدالسلام محمد عبدالسلام
35-خالد محمد عبدالغني
36-حسن إبراهيم حسن إسماعيل
37-سعيد محمد السيد حسن

وتُعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أواعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المُقرر فيه".

Facebook Comments