نشر موقع "المونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا عقب جلسة مجلس الأمن، وهل ينجح الاتحاد الإفريقي في إحياء جهود الوساطة بين الدول الثلاث؟.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة"، تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها رئيسة الاتحاد الإفريقي، إلى استضافة جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق – وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل – بعد ثلاثة أشهر من توقف المحادثات.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مجهولة المصدر في 12 يوليو قولها إن "الاتحاد الإفريقي خاطب الدول الثلاث في إطار مبادرة جديدة لبدء جولة جديدة من المفاوضات في كينشاسا خلال أسبوعين".

وأشار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في كلمة ألقاها في مناسبة لتعزيز تنمية القرى المصرية في 15 يوليو، إلى أن "السد قضية أمن قومي لمصر، التي وصفها بالخط الأحمر لا يمكن تجاوزه".

وفي حين شجع المصريين على الحفاظ على الحياة الطبيعية  "عيشوا حياتكم، لا تقلقوا"، كما ألمح إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأضاف "قبل أن يحصل أي شيء لمصر، يجب أن نكون أنا والجيش قد رحلنا".

ولم تعلن مصر رسميا بعد عن تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات، وقال مصدر حكومي سوداني لقناة الجزيرة في 12 يوليو إن "الخرطوم علمت بمبادرة الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تتلق بعد دعوة رسمية لاستئناف المحادثات".

وتأتي التقارير عن جولة جديدة من المحادثات بعد أن أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم خلال اجتماع في 8 يوليو لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن نزاع السد، الذي استمر لعقد من الزمان بين دول حوض النيل الثلاث.

حرب دبلوماسية 

وقد فشلت محاولات الاتحاد الإفريقي المستمرة منذ يونيو 2020 في التوسط للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الجمود في المفاوضات، ولم تسفر جولة المفاوضات الأخيرة، التي عُقدت في كينشاسا في أبريل، عن اتفاق لاستئناف المفاوضات، وتبادلت الأطراف المعنية الاتهامات بعرقلة المحادثات.

وفي الوقت نفسه تصاعدت الحرب الدبلوماسية بين الدول الثلاث في الشهور الثلاثة الماضية وبلغت الأزمة ذروتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد في 8 يوليو، بناء على طلب مصر والسودان، في محاولة لتسوية النزاع وسط مخاوف متزايدة من نشوب صراع عسكري في المنطقة المتوترة أصلا.

وقبل ثلاثة أيام من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد من جانب واحد للعام الثاني وهو ما أدانه البلدان في المصب.

وكانت مصر والسودان قد علقتا آمالا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي من شأنه أن يدفع الأطراف المتنازعة إلى حل القضايا الخلافية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ولكن ذلك لم يحدث، حيث اقتصر أعضاء مجلس الأمن الدائمون في الأمم المتحدة على التعبير عن دعمهم للوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لحل الخلافات.

ولم يبت مجلس الأمن بعد في اقتراح تونسي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد في غضون ستة أشهر، بما في ذلك منع إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد.

ومن ناحية أخرى، تُعارض إثيوبيا أي تدخل في النزاع من جانب مجلس الأمن، معتبرة أن قضية السد خارجة عن تفويض المجلس.

فشل جلسة مجلس الأمن

وقال كاميرون هدسون، وهو زميل أقدم في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، لـ "المونيتور":  "أتوقع أن يستأنف الطرفان المحادثات، على الرغم من أنني لست متفائلا بأنه حدث تغيير كاف في أي من مواقفهما لتوقع نتيجة مختلفة".

وقال هدسون إن "أديس أبابا انزعجت بوضوح بسبب خروج القاهرة والخرطوم عن الاتحاد الإفريقي في محاولة للتوسط وأضاف أنه بالرغم من أن جلسة الأمم المتحدة لم تأت بوضوح إلى جانب واحد،  بخلاف دعم الوساطة الإفريقية، إلا أنها حاولت دفع جميع الأطراف للعودة إلى المحادثات".

"وكان الهدف من دورة مجلس الأمن هو الضغط على الطرفين، واعتقد أن الأطراف الفاعلة قد تحاول تشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات ، بالرغم من أنني لا اعتقد أنهم سينجحون في استخدام الإجراءات القسرية لتحقيق اختراق دبلوماسي".

وتقول إثيوبيا إن "السد مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الطاقة، ومع ذلك، تعتبر القاهرة أن السد يشكل تهديدا خطيرا لحصة مصر من مياه النيل، التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة، كما أعربت الخرطوم عن قلقها إزاء سلامة السد الإثيوبي وتأثيره على السدود ومحطات المياه في السودان".

وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ"المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته إن "مصر والسودان لا تعارضان استئناف المفاوضات مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت، شريطة أن يتم عقدها في غضون مهلة زمنية محددة وبمشاركة دولية فعالة؛ لضمان أن يخدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مصالح جميع الأطراف".

وفي اجتماع مع أنيت ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي، في 14 يوليو في الخرطوم، قال رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه "لا يمكن حل قضية السد إلا من خلال الحوار".

من جانبه، دعا وزير الري السوداني ياسر عباس إلى "آليات تفاوض أفضل بين الدول الثلاث وخلال اجتماعه مع ويبر، دعا إثيوبيا إلى تبادل المعلومات مع السودان بشأن الدراسات البيئية وسلامة السدود واعتبر أن مثل هذا التبادل، الذي اقترحته إثيوبيا، ينبغي أن يستند إلى آلية واتفاق، لا أن يتم كخدمة تقوم بها أديس أبابا وقتما تشاء".

إثيوبيا منهكة

وقال كجيتل ترونفول، أستاذ دراسات السلام والصراع في كلية بيوركنيس الجامعية في أوسلو، لـ "المونيتور" "الوضع لا يمكن التنبؤ به وغير مستقر؛ لأن إثيوبيا في أضعف حالاتها عسكريا بسبب الخسائر الفادحة في حرب تيجراي، وإنهاكها دبلوماسيا بسبب الأكاذيب والأكاذيب الدعائية التي يتم ترويجها، والانقسام السياسي الشديد".

وأضاف ترونفول أن "هذا قد يجبر أديس أبابا إما على الدخول في حل وسط لتجنب صراع جديد لا يمكنها التعامل معه في الوقت الحالي، أو العكس تمامنا، خوض معركة مع السودان ومصر لإضفاء الطابع الخارجي على المشاكل الداخلية العميقة وحشد الدعم من خلال القومية".

وفي 12 يوليو، توجه وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري إلى بروكسل، حيث التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وعددا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة أزمة السد وفي اليوم السابق، ذهبت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى روسيا في محاولة للحفاظ على التحركات الدبلوماسية التي من شأنها الضغط على إثيوبيا.

وقد دعت مصر والسودان مرارا إلى "التوصل إلى آلية تفاوض عبر اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الولايات المتحدة والآونة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بقيادة الكونغو للتوسط في المفاوضات بيد أن إثيوبيا تصر على وساطة الاتحاد الأفريقي وحدها".

ودعت إثيوبيا "البلدين في المرحلة النهائية إلى التفاوض بحسن نية وأكدت التزامها بنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في 13 يوليو إنها مستعدة لاتباع النهج التدريجي الذي اقترحه الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في إشارة إلى الاتفاق الجزئي بشأن تبادل المعلومات حول ملء الجداول الزمنية وحجم تدفقات المياه إلى البلدين المصبين، الذي فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأنهما".

وتسعى مصر والسودان إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد، شريطة أن تضمن إثيوبيا آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي تُصر فيه إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق يتضمن بنودا غير ملزمة".

انعدام الثقة

وقال مدير المشاريع في شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني لـ "المونيتور"  "ظروف الوساطة ليست سهلة للاتحاد الأفريقي، نظرا للأجواء الحالية وسجله في هذا الملف، لكن الاتحاد الأفريقي يبقى الإطار الوحيد الممكن للمفاوضات".

وأضاف فابياني "أن تسييس هذه المسألة يعني أن فرصة التوصل إلى اتفاق شامل ضئيلة، فليس هناك بلد مستعد لتقديم التنازلات التي يطالب بها الجانب الآخر، ولا يوجد اهتمام يذكر بالتوصل إلى حل وسط، ولا يمكن لمصر ولا السودان ولا إثيوبيا التضحية بمصالحهما بعد سنوات من الدعاية والخطاب حول هذا النهر".

وقال فابياني "بالطبع، لا يزال التوصل إلى اتفاق مربح للجانبين ممكنا، لكن انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الثلاثة يجعل الأمر صعبا للغاية، وربما كان الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن تبادل البيانات، وإعادة بناء الثقة والتواصل بين البلدان الثلاثة، والعمل تدريجيا نحو التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا يمكن توقيعه في المستقبل".

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/can-african-union-revive-nile-dam-talks

Facebook Comments