تتواصل حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد منذ 2017 لمدة 3 شهور أخرى بعد موافقة برلمان الانقلاب على قرار التمديد رقم 290 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية والتي بدأت اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021، ومنذ عام 2017 ويتم تمديد حالة الطوارئ بقرار جمهوري كل 3 أشهر تحت زعم محاربة الإرهاب وسط انتقادات من المتابعين للشأن الحقوقي والحريات في مصر، إلى ذلك وثقت "الشبكة المصرية للحقوق والحريات" ضمن حملة "ولادنا فين ؟" استمرار جريمة إخفاء الشاب سيد ناصر محمد الشحات، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة في 4 مارس من عام 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أين "الشحات"؟

وفي وقت سابق قالت والدته إن "الأسرة تعيش في جحيم منذ اعتقاله وإن حالتها الصحية تدهورت حزنا عليه، مضيفة أنها تعاني مرض السكر والضغط ولا يمكنها تحمل فراق ابنها، مضيفة "نفسي أعرف ابني فين".

وأوضحت أن "ابنها كان يُعالج لدى طبيب مخ وأعصاب ويعاني توترا في الأعصاب، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته"، ولفتت إلى أن ابنها كان حسن الخلق بارا بوالديه وكان يحب مساعدة الآخرين والجميع يشهد بذلك، مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وفي الفيوم تتواصل الجريمة ذاتها للشاب "أحمد صلاح عبد الله قرني"، منذ اعتقاله بتاريخ 11 يونيو 2020، بعد اعتراض سيارته أثناء مروره من شارع السنترال بالمحافظة، واختطافه واقتياده بسيارته إلى جهة مجهولة ولم يُستدل على مكانه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على اختطافه.

وأكدت أسرته أنه "رغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته ومخاوفهم من تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي بما يهدد سلامة حياته، وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".

أفرجوا عن حمدي الزعيم

فيما جددت أسرة الصحفي " حمدي الزعيم " المعتقل داخل سجن طرة "المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 6 سنوات ما بين الاعتقال والتدابير الاحترازية دون جرم غير أنه صحفي يمارس دوره المهني".

وقالت في بيان صادر عنها أنها "تثمن الجهود المبذولة لإخلاء سبيل المعتقلين في قضايا الرأي والصحفيين وطالبت بإخلاء سبيله، واعتقلت قوات الانقلاب الزعيم في المرة الأولى بتاريخ سبتمبر ٢٠١٦ وظل قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية، ورغم ذلك تم إعادة اعتقاله في يناير من العام الجاري 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، ولُفقت للزعيم اتهامات ومزاعم بالقضية رقم ٩٥٥ لعام ٢٠٢٠ وهي نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها مسبقا ليتم نقله إلى سجن طرة حيث يتواصل تجديد حبسه رغم تردي حالته الصحية وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان".

Facebook Comments