طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات أمن الانقلاب ونائب عام الانقلاب "بتطبيق مواد الدستور والقانون والسماح لأسر المعتقلين بزيارة ذويهم بشكل طبيعى".
ورصدت أبرزها في تقرير بعنوان "بالمخالفة للقانون" الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل الدكتور أحمد عماشة الناشط الحقوقي والنقيب السابق للأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، والذي تُمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام بعد اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 يونيو 2020 ويتم التنكيل به داخل محبسه بسجن العقرب 2".
التقرير وثق حرمان عماشة من أبسط حقوقه المقررة في الدستور والقانون حيث مُنعت عنه الزيارة خلال فترة الاعتقال الأولى منذ 10 مارس 2017 على مدار أكثر من عامين حتى خروجه في أكتوبر 2019 وتواصل الأمر بعد اعتقاله في المرة الثانية.
وكان محاميه قد حصل على حكم بتمكينه من الزيارة في 23 مارس 2019 إلا أن الجهات المعنية لم تنفذ الحكم حتى خروجه في المرة الأولى وإعادة اعتقاله للمرة الثانية .
وأشارت الشبكة إلى تواصل الانتهاكات بحق " عماشة " حتى وصل الأمر إلى التعنت الشديد في حصوله على الدواء والعلاج بما يهدد سلامة حياته حيث يعاني مشكلات صحية عديدة بينها عرق النساء وقرحة في المعدة، وكان مقررا أن يُجري عملية في المرارة قبل اعتقاله، ونتيجة لمنعه من التريض والتعرض للشمس ظهرت عليه وعلى زملائه بالسجن أمراض جلدية تفاقمت مع منع دخول الملابس والدواء والغذاء المناسب.
وأكدت في نهاية التقرير على أن ما يتعرض له عماشة من ممارسات غير دستورية وغير قانونية بتعمد حرمانه من حقوقه تمثل نموذجا مصغرا لما يتعرض له المئات من المسجونين احتياطيا في عدد من السجون بينها العقرب شديد 1 والعقرب شديد 2، والتنكيل الذي تتعرض له عدد من المعتقلات مثل المحامية هدى عبدالمنعم والناشطة الحقوقية عائشة الشاطر الممنوعتان من الزيارة وأبسط الحقوق منذ اعتقالهما في نوفمبر 2018.
وطالبت الشبكة بوقفة جادة مع ما يحدث من انتهاكات على مرأى ومسمع من النيابة العامة دون محاسبة أو تحرك وإعادة الأمور إلى نصابها حيث لا يجيز القانون منع الزيارة عن المعتقلين أو المحبوس احتياطيا.

https://drive.google.com/file/d/1FDJ_kGMl0TutcypZ_GoKbMVPBEsMxj-x/view?fbclid=IwAR09mqeO6o2EM83zYHjQEvlkfmLNiXKE6D7xjT0sDsXOpcjoebla3TGIC5w

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقليوبية تخفي الشاب " محمود محمد عبد اللطيف حسين " الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من أبناء مركز الخانكة منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتطالب أسرة محمود كل من يهمه الأمر؛ بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم كونها جريمة ضد الإنسانية.
ووثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية معاناة المهندس إسلام فاروق المحتجز في سجن العقرب 1 من انتهاكات وإهمال طبي، حيث يعاني من آلام شديدة نتيجة وجود "شق شرجي" يحتاج إلى تدخل طبي.
ووفق أسرته فإن المهندس البالغ من العمر 40 عاما، يحتاج إلي إجراء عملية جراحية لإنهاء آلامه في ظل ظروف احتجاز شديدة السوء.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية في أغسطس 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يقارب الأسبوعين قبل عرضه على النيابة، ثم الحكم عليه بالسجن النهائي 25 عاما من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل لتتواصل فصول المأساة وحرمانه من زوجته وطفليه حيث تُمنع عنه الزيارة منذ عدة سنوات بالمخالفة للدستور والقانون.

Facebook Comments