اندلعت اشتباكات حول البرلمان التونسي المُحاصر من قِبَل الجيش بعد يوم واحد من إقالة الرئيس قيس سعيد للحكومة والهيئة التشريعية، في أعقاب احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد موقع "الجزيرة.نت".

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات مصطنعة وحرق لعدد من مقار حزب النهضة. ومنعت قوات الجيش رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي من دخول المبنى يوم الاثنين.

كأنه انقلاب!

وقال ماكس غاليان، وهو عالم سياسي متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة ساسكس، إن "هذه الخطوة لا يبدو أنها مدعومة بالكامل بالمادة 80 من الدستور".

قال غاليان لقناة الجزيرة "إنها تسير كانقلاب، إنها كانقلاب، وهي بهذا الشكل من نواح كثيرة"، مضيفا أن الوضع لا يزال في حالة يُرثى لها".

وقال غاليان إن "أحد الأمور المهمة التي يجب مراقبتها هو كيفية رد فعل الجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان وقوات الأمن والنقابات، على التطورات".

وأضاف أن "المحكمة الدستورية هي جزء من القضايا الجامعة هنا والفشل السياسي الشامل للطبقة السياسية التونسية".

الموقف غير واضح

وقال محمد فال الإعلامي بقناة الجزيرة، الذي قدم تقارير مستفيضة عن تونس، إن "الوضع الحالي غير واضح للغاية، حتى للناس داخل البلاد". 

وقال فال إن "هذه أسئلة ضخمة تؤثر على الروح المعنوية العامة والرأي العام والمشاعر العامة داخل تونس نفسها". لافتا إلى أنه "منذ الربيع العربي كان هناك مشهد من التشرذم ولم يتمكن العديد من اللاعبين من الجلوس معا لفترة طويلة وتنظيم السياسة بطريقة يمكن أن تخدم البلاد، والناس محبطون من الوضع".

 

تفاعل عالمي

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها "قلقة جدا من التطور الأخير في تونس ودعت إلى استعادة الشرعية الديمقراطية".

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا إديبهر للصحفيين أن "ألمانيا تأمل في أن تعود تونس في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد".

 

الشرطة تقتحم مكتب الجزيرة

واقتحمت الشرطة التونسية مكتب الجزيرة في العاصمة تونس العاصمة، وطردت جميع الموظفين، بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد في وقت متأخر من يوم الأحد بالحكومة في انقلاب دستوري.

ودخل ما لا يقل عن 20 من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مدنية إلى المكتب يوم الاثنين، قائلين إن الضباط لم يكن لديهم مذكرات توقيف في المداهمة.

وقال لطفي حجي، مدير مكتب الجزيرة في تونس، "لم نتلقَ أي إشعار مسبق بطرد قوات الأمن لمكتبنا".

وقالت قوات الأمن المشاركة في المداهمة إنها "تنفذ تعليمات من القضاء في البلاد وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة".

وقال المراسلون إن "ضباط الأمن أمروهم بإغلاق هواتفهم ولم يُسمح لهم بالعودة إلى المبنى لاستعادة ممتلكاتهم الشخصية، وصادر الضباط مفاتيح المكتب".

وقالت الجزيرة إنها "تعتبر المداهمة اعتداء على حرية الصحافة، في بيان نشر في وقت لاحق من يوم الاثنين".

 

تعليق البرلمان لاغ

قال حزب النهضة التونسي إنه "يعتبر أن البرلمان في جلسة مستمرة، منددا بقرار الرئيس سعيد ووصفه بأنه باطل".

وتم نشر الجيش التونسي في القصر الحكومي في القصبة في تونس العاصمة ومنع العاملين الحكوميين من دخول المبنى، على حد قول العديد منهم.

وكلف الرئيس التونسي سعيد خالد يحيوي، مدير عام وحدة الأمن الرئاسية، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.

 

https://www.aljazeera.com/news/2021/7/26/clashes-outside-tunisias-parliament-building

Facebook Comments