إغلاق 855 مصنعا وتسريح آلاف العمال من بدء الانقلاب
الانقلاب أجهض مشروعات قومية كبرى كانت ستوفر الآلاف من فرص العمل
سعيدة حسن
وفق آخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن نسبة البطالة في مصر بلغت 13.4% بزيادة قدرها 1 من عشرة خلال فترة الانقلاب، وهو ما يقدر بـ33 ألف شخص انضموا إلى قائمة البطالة خلال الستة شهور الأولى من عمر الانقلاب العسكري الذي استطاع في غضون شهور قليلة أن يقفز بأزمة البطالة بمعدلات غير مسبوقة؛ فبحسب التقرير زادت نسبة البطالة لدى الذكور من 9.6% في نهاية يونيو الماضي إلى 10% بنهاية ديسمبر الماضي، كما زادت نسبة البطالة لدى الإناث من 24.7% إلى 25% خلال الفترة نفسها حيث أسهمت حالة الركود وحالة الاضطراب الأمني المصاحبة للانقلاب العسكري في تراجع معدلات التشغيل للعمالة في القطاعات المختلفة، وأغلقت بعض المنشآت أبوابها لظروف تتعلق بصعوبات في التمويل أو التسويق أو تدبير الطاقة، كما خفضت منشآت أخرى نشاطها لظروف مشابهة، وعاد آلاف العاملين من السعودية في إطار ترحيلها لنحو مليون من العمالة لديها، كما تسببت الاضطرابات في ليبيا في إيجاد صعوبات أمام استمرار عمل المصريين بها، كما تراجع النشاط السياحي بما فيه من إرشاد سياحي وفندقة ونقل سياحي، كما تأثر نشاط الطيران والتشييد والبناء والوساطة بالعقار والنشاط الإعلاني والإنتاج الفني.
اعتراف الانقلابين بالأزمة
وأمام التقارير الرسمية حول ارتفاع معدلات البطالة لم يستطع المسئولون في حكومة الانقلاب تجاهلها؛ حيث صرح مؤخرًا وزير مالية الانقلاب أن معدل البطالة يزيد على 25% وعجز الميزانية لن يقل عن 12% من الناتج القومي.
حصاد الانقلاب
ويذكر أن الشهور الأربعة الأولى من عمر الانقلاب شهدت إغلاق مئات المصانع وتسريح آلاف العمالة؛ فقد بلغ عدد المصانع التي أغلقت 855 مصنعًا وذلك وفقا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات، هذا فضلًا عن الأزمات الطاحنة التي يمر بها العاملون في العديد من المصانع نتيجة توقف العديد من خطوط الإنتاج وتقليل عدد الورديات إلى جانب اتجاه عدد مستثمرين إلى تسريح العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها.
| التعبئة والإحصاء: معدل البطالة زاد بعد انقلاب يوليو إلى 13.4% |
