في تهديد جديد لاستقرار المجتمع المصري وتدمير أسس العدالة وقمع الآراء المخالفة للنظام الانقلابي القائم، والتي تمثل قمة إصرار نظام العسكر على العصف بالمجتمع المصري وشرذمته، بدأت تكليفات النظام الأمني لرؤساء الجامعات المصرية بفصل المنتمين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.

القرارات الجديدة تصب في مخطط السيسي؛ لتقليص أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والذي وعد السيسي بتقليص أعدادهم من 7 مليون إلى مليون موظف، في أكبر مقصلة اجتماعية وإفقار شنيع لملايين المصريين، وتوالت موجات فصل الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب العسكري، بدءا من موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال وصولا إلى الوزارات وهيئة السكك الحديدية.

أمس الاثنين، استعرض "المجلس الأعلى للجامعات" التعديل الذي أقره مجلس نواب العسكر مؤخرا على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم 10 لسنة 1972، والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين، وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015؛ إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

ووفقا لبيان صادر عنه، كلف المجلس رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى قوائم الإرهابيين، أو الذين ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات إرهابية، بحد زعمهم، وذلك بهدف التخلص منهم عن طريق فصلهم بغير الطريق التأديبي.

وكان مجلس نواب العسكر وافق في 12 يوليو الجاري،  نهائيا على تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.

ويمثل تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان"، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال شرعنة فصل آلاف من الموظفين الذين يُبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقا في قطاعات، أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.

وحدد التعديل الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي "إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام في الدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها، ويعد إدراج العامل في قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها".

انعكاسات تطبيق القرارات الباطشة هو مزيد من الحنق الاجتماعي والغضب الشعبي والكبت القمع والإفقار الذي قد يدفع ملايين المصريين للانفجار في وجة السلطة القائمة، إذ أن القوانين التي يصدرها السيسي ونواب المخابرات وأجهزة أمن الانقلاب تأخذ بالشبهات ومجرد التعاطف او مجرد كلمة واحدة قد ينطقها الموظف أو موقف أو تدوينة على الفيس بووك ضد الظلم، كما جرى سابقا من فصل مذيع بإذاعة القرآن الكريم دعا على الظالمين خلال تقديمه لصلاة الفجر، وغيره الكثيرون وهو ما يضع ملايين المصريين على حافة الهاوية.

Facebook Comments