قالت دراسة إن "عدم إقدام النظام على المغامرة العسكرية خوفا على استقرار قبضته على المجتمع المصري"، وأنه بناء على ذلك "يبقى الخيار العسكري المباشر مستبعدا، مع عدم استبعاده بالمطلق على المدى الإستراتيجي، إذ يمكن أن يتم عبر عمليات مخابراتية بالتنسيق مع الحركات المناوئة لنظام آبي أحمد وعشائر بني شنقول الرافضة لاحتلال أديس أبابا لاقليمها".
وفي توصيف من موقع "الشارع السياسي" للمشهد القائم، عبر دراسة بعنوان "خيارات مصر إزاء أزمة “سد النهضة” ما بعد الفشل بمجلس الأمن، فإن السودان حيال هذا الخيار مترددة في استخدام أراضيها كمنطلق لعملية عسكرية، مصرية أو مشتركة ضد سد النهضة، إضافة لعدم توافر طائرات السوخوي 35 بالعدد الكافي لدى الجانب المصري.
ورجح الموقع أن "ذلك يضع مصر أمام سيناريو المفاوضات المفتوحة مجددا، ومعه ستتفاقم مخاطر السد البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مصر".
خيار الوساطات
وقال الموقع إن "الوضع الحالي المرتبك مصريا، والإصرار الإثيوبي على مشروعات الملء، دون انتظار أو إبطاء تضيق الخيارات أمام القاهرة والتي تتأرجح بين البحث عن وساطة وضغوط صينية روسية، أو المفاوضات المريرة في أروقة الاتحاد الإفريقي، أو التوجه نحو التصعيد العسكري".
وأوضحت أن "السودان يسعى لوساطات الدول الكبرى والفاعلة بالمنطقة كالصين وروسيا؛ بعد لقاء وزيرة الخارجية السودانية بنظيرها الروسي سيرجي لافروف، لبحث مستجدات أزمة سد النهضة".
وأضاف أنه "في نفس السياق، تنشط مصر ملف الاستثمارات الروسية بمصر، ومنها المشروع النووي بالضبعة، والتسهيلات والخدمات اللوجستية والأمنية في سوريا والشرق الوسط، والتقارب مع إيران كوسيلة ضغط واستمالة للجانب الروسي في ملف السد".
وعلقت "الدراسة" على الجهود بأنها "تتصادم بإستراتيجيات تلك الدول الكبرى كالصين وروسيا، اللتين ينفذان بقوة للعمق الإفريقي في مواجهة أوروبا وأمريكا، في القارة السمراء، وهو ما يقلص ن دورهما في ملف السد الإثيوبي، ويحد من سقف الإنجاز أو الضغوط المتاحة أمامهم على إثيوبيا كدولة قوية ورائدة في إفريقيا، وتتمتع بنفوذ وتأثير كبير".
مسلسل المفاوضات
وأشارت الدراسة إلى أن "مصر والسودان تتجهان نحو الاستمرار في مسلسل المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، منذ إخفاقها في جلسة مجلس الأمن بشأن السد، برغم تصريحات سامح شكري، بأن مصر لن تقبل مفاوضات بلا نتائج، خلال حديثه لبرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، قبل يومين".
واستندت في رؤيتها تفعيل هذا المسار إلى تصريح "دبلوماسي سوداني"، لـ “الشروق” المصرية، أكد فيه "عودة الخرطوم والقاهرة إلى المفاوضات الثلاثية مجددا تحت مظلة الاتحاد الأفريقي"، وذلك "بهدف توقيع اتفاق قانوني مُلزم يُلبي احتياجات الدول الثلاث، ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية".
الانسحاب من "المبادئ"
وطرحت الدراسة إمكانية أن يكون الانسحاب من اتفاق المبادئ لتحميل المجتمع الدولي مسئولياته خيارا ثالثا وأنه "خيار قد يسبق العمل العسكري مباشرة، لما يحمله من تداعيات وإشارات برفض مصر والسودان فرض الأمر الواقع ، الذي تمارسه إثيوبيا".
وقالت إن "الاتفاق ظهر في جلسة مجلس الأمن، كمرجعية للمفاوضات، مضيفة أنه أثبت فشله على مدار 6 سنوات كإطار للمناقشات السياسية أو الفنية أو القانونية بين الدول الثلاث، لتضمّنه عددا من البنود المتناقضة والتي تسمح بتفسيرات مغايرة لمقاصد الإعلان والتوافق، وبصفة خاصة المبدأ الخامس الذي ينظم التعاون في الملء الأول وإدارة السد، مكتفيا بالنص على التشارك في وضع “الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل".
وأكدت أنه "يُجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط إخطار وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان، وهو ما نفذته إثيوبيا حرفيا من دون النظر إلى معناه، في الملء الثاني هذا العام".
الخيار العسكري
واسترشدت في طرحها هذا الخيار الرابع إلى المستجدات حوله من مقال الأكاديمي تقادم الخطيب الذي قال في مقال أخير له "إذا تأزم الموقف، لا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوة" في إشارة للخيار العسكري.
وأشار إلى أن خيار الحرب سيكون مكلفا، فمن المؤكد أن تؤدي الضربة المصرية لسد النهضة إلى نشوب حرب مع إثيوبيا، والتي يبدو أن لديها قدرات جوية متطورة نسبيا، ظهرت خلال حربها عام 1998 مع إريتريا، إلي جانب استحواذها أخيرا على أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة الروسية Pantsir-S1 وسيجعل هذا كله هذه الخطوة مكلفة بالنسبة للقاهرة".
وقالت الدراسة إن "القاهرة التي لديها أسلحة متطورة، منها طائرات “سوخوي” الروسية و”رافال” الفرنسية، إذ طلبت القاهرة من موسكو حوالي 20 طائرة روسية من طراز Su-35، وهو الأمر الذي هدفت القاهرة من خلاله إلى تجاوز الرفض الأميركي بيعها طائرات F-15، وإعطائها بدلا منها المقاتلة F-16 ذات المدى القصير، على الرغم من بيع F-15 إلى إسرائيل والسعودية".