منذ انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل، مئات المصريات؛ ناشطات حقوقيات وباحثات عن أزواجهن المعتقلين، وبنات شخصيات سياسية معارضة بارزة، يقبعن في سجون ومقار احتجاز العسكر دون محاكمات تضمن حقوقهن، مهددات بالاغتصاب حينا وبالتعذيب حينا، وبالموت في كل الأحيان.
ونقل محامي عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين كلماتها للقاضي خلال آخر جلسة تجديد حبسها والتي تحدثت فيها عن وضعها الصحي الخطير ومعاناتها؛ بسبب حرمانها من أبنائها.
وقالت عائشة: "أنا كأم أُصاب بالجنون عندما أرى أولادي من بعيد، ولا أستطيع ضمهم ولا الاطمئنان عليهم، أنا مريضة ووضعي سيء بالسجن، وصفائح الدم لدي تقل ومحتاجة عملية زرع نخاع".

تدهورت صحتها
من جانبها قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن "عائشة تعيش مأساة إنسانية مستمرة داخل السجن بسبب تدهور صحتها فضلا عن معاناتها النفسية؛ بسبب حرمانها من رؤية أبنائها عن قرب".
وأوضحت المنظمة أن "عائشة المحبوسة بسجن القناطر للنساء تحتاج لعملية زرع نخاع حيث تعاني من فقر الدم ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بسرعة وتعرضها لنزيف حاد نقلت على إثره مستشفى القصر العيني لمعالجتها بالصفائح الدموية".
بدوره قال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن "الانقلاب بمصر يهدر جميع قيم القانون والإنسانية بشكل غير مسبوق على مدار التاريخ المصري الحديث".
ويقول الناشط محمود المصري "عائشة جالها الفشل في النخاع في السجن بسبب أن زنزانة التأديب فيها حشرات فكانت بترش بودرة عشان تشيلهم ومكانش فيه تهوية فتصحى نايمة بتستنشق الكيميائيات دي فا لصفايح بدأت تقل لحد ما جالها نقص حاد وبعد ما كانت المفروض تبقى ٤٠٠ ألف وصلت عندها ل٩ آلاف،حسبنا الله ونعم الوكيل".

غياب المحاسبة
وفي أحدث تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تناول فيه ما وصفه بـ "الانتهاكات الخطيرة" التي تتعرض لها الفتيات والنساء المحتجزات تعسفيا في مقار وأماكن الاحتجاز التابعة للعسكر بمصر، وذكر أن "الوضع في مقار وأماكن الاحتجاز في مصر، ولا سيما بالنسبة للمرأة، يخضع لغياب مبدأ المحاسبة، وتسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب، بما يمنح القائمين على إدارة تلك الأماكن فرصة ارتكاب المخالفات بحرية ويُكرس مزيدا من الانتهاكات دون أية محاكمة".
وسجل التقرير عدة شكاوى من نساء كن محتجزات حول طريقة تفتيشهن، والتي قال إنه "بدا فيها أن هناك تعمدا للإهانة والمس بالكرامة، من خلال ما بدا أنه أفعال تحرش، كتعمد لمس الأجزاء الداخلية للجسم بصورة مبالغة، رغم وجود بدائل من المعدات الإلكترونية المتعارف على استخدامها في هذا السياق".
عائشة وغيرها من أفراد أسر الشخصيات السياسية العامة يتعرضون للتنكيل فقط لمجرد حملهم لأسماء يصنفها نظام الانقلاب باعتبارها رموزا سياسية، يضيف "مصطفى عزب"، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
موضحا أن "من بين المنكل بهم أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأسرة الدكتور محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان، وأسرة المهندس خيرت الشاطر، وأسرة الدكتور محمد البلتاجي، وكثيرين غيرهم في صورة من صور العقاب الجماعي".
وتساءل "ما الذي يمكن أن يفيد نظام الانقلاب من سحق الإنسانية بهذه الصورة ومنع العلاج عن سيدة لا يمكن بأي حال أن تمثل تهديدا لهذا النظام؟".
وحول مدى تغير المشهد الحقوقي المصري في ظل تزايد المطالبات الدولية للعسكر بشأنه، قال عزب إن "الانقلاب المصري لم يتغير نهجه على مدار السنوات الماضية حتى بعد توقيع بعض العقوبات عليه أو تعليق معونات أو تعليق بعض التعاون الأمني من قبل دول مؤثرة".
وأوضح أنه "كانت هناك انفراجات قليلة جدا تمثلت في الإفراج عن عدد قليل من الصحفيين والشخصيات العامة وبعض الأشخاص من حاملي جنسيات أجنبية، لكن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل عام تنتقل من سيء إلى أسوأ".
وأردف: "نحن أمام نظام يمارس القمع ولا يتقن غيره وليس لديه إرادة ولا حتى إمكانية لتغيير نهجه، إذ وصل إلى سُدة الحكم ويستمر فيه بواسطة القمع وليس لديه أي قابلية لنهج الحوار أو فتح الأفق السياسي للتعامل مع الشعب".
وبعد 8 سنوات على ثورة 25 يناير، والتي حملت للمصريين آمالا بالحرية والكرامة الإنسانية، تبدو حالة حقوق الإنسان، وخاصة التي تواجهها المرأة المصرية، متراجعة عن تلك الآمال وذلك وفقا للتقارير الدولية والمحلية، إذ أقدم السفاح السيسي على قتل العديد ممن تظاهرن ضد انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي قبل أن يتوسع في عمليات الاعتقال والسجن، حيث تقبع العشرات من النساء في سجونه ومعتقلاته".

Facebook Comments