قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية إن "استمرار تطبيق حالة الطوارئ في مصر كان له أثر مدمر على حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست مونيتور".

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أنه "طوال عقود عانى المصريون في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية، التي كانت بمثابة "سوط في أيدي حكام مصر لتقوية سلطتهم وقبضتهم على المجتمع".

وأوضحت المنظمة أن "سلطات الانقلاب تستخدم هذه العقوبة كعقاب جماعي للجماهير؛ لتبرير أدوات مثل استمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومحاكمة عشرات الآلاف من المواطنين، والتعذيب والاختفاء القسري واضطهاد العمال وغير ذلك".

وأشارت إلى أنه "بموجب قانون الطوارئ، أصدرت حكومة الانقلاب مراسيم غير واضحة الصياغة لتوسيع القيود على الحريات العامة ومنح سلطات احتجاز أوسع لسلطات إنفاذ القانون، بحيث يمكن تفسيرها وفقا لإرادة السلطات الأمنية".

وقد صدر تشريع طارئ باسم حالة الطوارئ، مثل قانون مكافحة الإرهاب، على الرغم من الانتقادات الواسعة النطاق من جانب الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات.

وقد سمحت حالة الطوارئ للسلطة التنفيذية بالتدخل في عمل القضاء، وذلك مثلا باستبدال المحاكم العادية بمحاكم استثنائية، وتدخلت الحكومة أيضا في تعيين القضاة وعزلهم ونقلهم.

ولفتت إلى أن "سلطات الانقلاب قد استخدمت أزمة كوفيد-19 لفرض قيود على الحريات العامة للمصريين، كما خلص التقرير، بما في ذلك إلغاء الحق في الاحتجاج السلمي".

وبموجب قرارات مستندة إلى قانون الطوارئ الصادر في إطار خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا، أوقفت الحكومة الفعاليات التي تتطلب تجمع المواطنين، بما في ذلك العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح، والأندية الرياضية المغلقة ومراكز الشباب".

واختتم التقرير: "منذ عام 2013، تم تطبيق الاستخدام الكامل لحالة الطوارئ في شمال سيناء، مما مكّن القوات المسلحة والشرطة من العمل على أساس مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه تسبب في النزوح القسري لعشرات الآلاف من السكان من المحافظة".

 

https://www.middleeastmonitor.com/20210729-egypts-continuous-state-of-emergency-devastating-for-rights-abuses-cfj-says/

Facebook Comments